السعودية تؤكد أهمية حماية المدنيين خلال النزاعات

نوهت السعودية الى أن أدوات حماية المدنيين عديدة في وقت تسود الساحة الدولية العديد من الأزمات.

الرياض: أكدت السعودية أن مبدأ سيادة ووحدة أراضي الدول واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية هو الضمانة الأكيدة لحماية أرواح المدنيين الذين عادة ما يشكلون الأغلبية الكبرى من الخسائر البشرية أثناء النزاعات.

وأوضحت السعودية في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بمناقشة قضية حماية المدنيين في النزاعات المسلحة أن تلك القضية أصبحت قضية مهمة على جدول أعمال مجلس الأمن نظرا لأبعادها السياسية لكونها تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ولأبعادها القانونية لأنها تعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات المسلحة بالإضافة إلى أبعادها الإنسانية والاقتصادية.

وأكدت المملكة ضرورة توفر إرادة سياسية وعزم أكيد ورغبة صادقة من دول المجلس خاصة الدول الخمس دائمة العضوية التي تتحمل المسؤولية الأساسية لتحقيق تطلعات الدول الأعضاء وكافة الشعوب من دون استثناء أو تفضيل أو تمييز بين الدول.

وأعربت السعودية في كلمتها التي ألقاها مندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السفير خالد بن عبد الرزاق النفيسي عن الشعور بالإحباط رغم الترحيب بقرار الجمعية العامة بشأن اعتماد تقرير غولدستون بخصوص قطاع غزة بسبب مواقف بعض الدول ومنها دول أعضاء في مجلس الأمن.

وقال النفيسي كيف يمكن فهم أن تنادي تلك الدول في بياناتها بأهمية حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في الوقت نفسه الذي تصوت فيه ضد قرار يسعى لحماية أولئك المدنيين .

وتساءل هل نفهم من ذلك أن المدنيين يختلفون من بلد إلى آخر أم نفهم أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تختلف باختلاف الأعراق والأممـ مشيرا الى أن هناك من يقول نحن نسعى لحماية المدنيين بأشكال مختلفة وصور متعددة ولكن لا نريد مناقشة مثل هذه القضايا في مجلس الأمن الأمر الذي يعد مثالا حيا على ازدواجية المعايير في كيفية التعاطي والتعامل مع نفس القضايا داخل مجلس الأمن وخارجه .

وأوضح أن الساحة الدولية يسودها اليوم العديد من الأزمات وبؤر النزاعات التي تأخذ أشكالا وخصائص مختلفة وتختلف أهدافها باختلاف مناطق التوتر والنزاع الأمر الذي يضع الجميع أمام واقع متأزم يفرض تعاطيا مختلفا من قبل الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة وبخاصة مجلس الأمن لأن سياسة ردود الفعل للمنظمة الدولية يجب أن تتغير إلى سياسة المبادرة وتكريس مبادئ العدالة وإشاعة ثقافات سامية كثقافة المسئولية وثقافة الحد من سياسة الإفلات من العقاب .

ونوه الى أن أدوات حماية المدنيين عديدة فقيام مجلس الأمن بواجبه وبمنتهى الشفافية أداة مهمة لحفظ وصون كرامة وأرواح المدنيين وإرسال بعثات لتقصي الحقائق أداة قوية لمنع تكرار تلك الانتهاكات كما أن إرسال لجان تحقيق لفحص الحالات بشأن انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديد المسئولين عن الانتهاكات وملاحقتهم قضائيا على الصعيدين الوطني والدولي يرسل رسالة قوية لأطراف النزاع بان حماية المدنيين تأتي في أولويات أهداف الأمم المتحدة.

وأشار النفيسي إلى أن بعثة القاضي غولدستون إلى غزة كانت محددة الولاية والهدف وجاء تقريرها ليثبت انه كانت هناك انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي أسفرت عن مقتل 1420 فلسطينيا من بينهم 1170 مدنيا.