افغانستان تتجه الى انشاء محكمة لمحاكمة الوزراء

اعلن المدعي العام الافغاني ان محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء سيتم انشاؤها قريبا، فيما تزداد الضغوط الدولية على السلطات المحلية لمكافحة الفساد في افغانستان.

كابول: دعا المجتمع الدولي، وفي مقدمه واشنطن ولندن، الرئيس حميد كرزاي الذي اعيد انتخابه لولاية من خمسة اعوام الى "القضاء على الفساد" والانتقال من الافعال الى الاقوال. حتى ان الامم المتحدة نبهت الى ان افغانستان قد تحرم مليارات الدولارات من المساعدات الدولية اذا لم تبادر السلطات الى التعامل مع مشكلة الفساد.

وقال المدعي العام اسحق الاكو خلال مؤتمر صحافي "لا شك ان الفساد بلغ في افغانستان ذورته وان وزراء قد يكونون ضالعين. لكن الدستور ينص على وجوب محاكمة الوزراء من جانب محكمة خاصة". واضاف "اقترحنا اذا على الرئاسة والمحكمة العليا انشاء محكمة خاصة".

واكد الاكو ان "بعض الوزراء موضع شكوك لكن القانون لا يسمح لنا بنشر اسمائهم". وتابع "يمكننا القضاء على الفساد في ستة اشهر، ليس ربما في شكل كامل، ولكننا نستطيع على الاقل اعطاء السكان املا جديدا والتاكيد لهم انه يمكنهم التعويل علينا للقيام بما ينبغي القيام به". واوضح المدعي العام ان على الاشخاص المدانين ان يسددوا الاموال المختلسة ويدفعوا غرامة توازي قيمة تلك الاموال قبل ايداعهم السجن. وفي اول تصريح بعد اعلان اعادة انتخابه، تعهد كرزاي الثلاثاء اللجوء الى "كل السبل الممكنة لاجتثاث الفساد".