الهاشمي: نسعى لقانون انتخابات يزيد حصة المهجرين

قال طارق الهاشمي انه يسعى الى إيجاد "مخرج قانوني" لقانون الانتخابات يهدف الى زيادة الحصة الممنوحة للمصوتين العراقيين المهجرين خارج البلاد وبما لا يؤثر على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

بغداد:كان مجلس النواب العراقي قد صوت الأسبوع الماضي على قانون الانتخابات بعد أسابيع طويلة من الخلافات شهدتها اروقة المجلس حول العديد من فقرات القانون. ومنح القانون في فقرته الأولى حصة خمسة بالمئة من مجموع مقاعد المجلس القادمة أي ستة عشر مقعدا للأقليات والمهاجرين العراقيين خارج البلاد. وحدد القانون ثمانية مقاعد للاقليات على ان يتم منح ماتبقى من حصة الخمسة بالمئة وهي ثمانية مقاعد للمهجرين الذين تشير احصائيات الى ان عددهم يقدر بالملايين وهو ما أثار موجة شديدة من الاعتراضات التي رأت ان القانون لم ينصف هذه الشريحة.

وحسب الدستور العراقي فان عدد مقاعد مجلس النواب والتي اتفق على ان تكون للدورة القادمة 223 مقعدا يتم تحديدها باعطاء مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة. وقال طارق الهاشمي بعد اجتماع مع رئيس مجلس النواب إياد السامرائي ليل الجمعة "نحاول ان نتفق على مخرج قانوني يعيد الحقوق الى نصابها وينصف العراقيين المهجرين." وتبنى مجلس النواب العراقي هذه النسبة في قانون الانتخابات من بين عدة خيارات كان احداها يقترح إعطاء حصة 15 بالمئة من مجموع مقاعد البرلمان القادمة.

ورغم تصويت مجلس النواب على القانون الا انه يبقى بحاجة الى موافقة مجلس الرئاسة الذي يتكون من الرئيس ونائباه ليدخل حيز التنفيذ بحسب الدستور العراقي. ويتعين على مجلس الرئاسة إبداء موافقته من عدمها خلال فترة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تصويت مجلس الرئاسة على القانون. وتخشى مفوضية الانتخابات ان يؤدي هذا التأخير الى تأجيل الانتخابات برمتها والتي يتوقع إجراؤها منتصف يناير كانون الثاني القادم.

ويتوقع ان يقوم مجلس النواب العراقي في اليومين القادمين بعرض الموضوع مرة أخرى للمناقشة من أجل تعديل الفقرة الخاصة بحصة المهجرين. وقال فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات العراقية لرويترز ان تعديل القانون ضمن المدة القانونية المتبقية والتي تنتهي الاربعاء القادم "لن يؤثرعلى موعد الانتخابات المقرر." لكنه حذر من أي تأخير آخر قائلا ان هذا "سيؤثر على تاريخ الانتخابات".

وكان مجلس الرئاسة أصدر يوم الجمعة بيانا قال انه يجري مباحثات "لتبادل الرأي في العثور على مخرج مناسب لا يعمل على تأخير الانتخابات أكثر مما تأخرت فيه حتى الآن." واضاف البيان "وبنفس الوقت نحاول ان نتفق على مخرج قانوني يعيد الحقوق الى نصابها وينصف العراقيين المقيمين في الخارج والمهجرين منهم ان شاء الله." وفي اشارة الى امكانية حسم هذا الامر قال بيان الرئاسة "هنالك وصفة ستكون بأذن الله توفيقية للخروج من هذا المأزق القانوني."