سعدي بيره: البعثيون متواجدون فعلاً في البرلمان العراقي

قال سعدي بيرة إنَّ الرئيس العراقي الحالي جلال الطالباني سيترشح لولاية رئاسية ثانية، مضيفًا في حديث خاص بـ "إيلاف" أن البعثيين الذين تتصاعد الاصوات في العراق ضد تسللهم للبرلمان العراقي المقبل هم متواجدون تحت قبة البرلمان الحالي، وكشف أن التحالف الكردستاني سيجدد تحالفه مع الجانب الشيعي وضد كل من يقف ضد عودة البعث. ونَبَّه بيرة الجانب الأميركي ممَّا أسماه "تقارير النائب الهارب محمد الدايني الكيدية التي قدمها ضد الأكراد للاميركيين متهمًا الدايني بقيادته لمنظمة إرهابية".

أربيل: حذَّر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرةمن تحرك سياسي محموم في بغداد هدفه تحجيم الدور الكردي وإضعافه، ويقول القيادي الكردي " إنهم يريدون القضاء على الوجود الكردي برمته، وقد يستخدمون مرة أخرى الأسلحة الكيمياوية وعمليات الأنفال ضد شعبنا". ويعتقد بيرة "أنَّ الموصل تشكل نقطة إنطلاق لدى البعثيين والشوفينيين للوصول الى بغداد والإطاحة بالحكومة العراقية"!!

قبل الدخول في التفاصيل، سألنا القيادي الكردي عن الخطوة المتأخرة لتحرك الحزبين الكرديين الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لتشكيل تحالف جديد لخوض الإنتخابات التشريعية القادمة في العراق، مقارنة بالتحرك الناشط الذي تشهده بغداد منذ أشهر عدّة لعقد تحالفات سياسية جديدة لخوض تلك الإنتخابات، فأجاب"لا أعتقد بأننا تأخرنا كثيرًا، فقد كان الأمر يحتاج الى مشاورات ولقاءات مكثفة مع القوى والأحزاب الكردستانية، ثم حدثت تغييرات كثيرة على قانون الإنتخابات وصيغة إجرائها، مما كان يحتم علينا دراسة تلك التغييرات والإتفاق مع القوى الأخرى عليها، فقانون الانتخابات هذه المرة أقر بأن تكون في قائمة مفتوحة، أي التصويت للقائمة وللمرشح المفضل. لذلك إجتمعنا في المكتبين السياسيين وقررنا دعوة جميع الأحزاب والقوى الكردستانية إلى تشكيل قائمة قويّة وموحّدة، يمكن لأعضاء الأحزاب الكردستانية أن يصوتوا لقوائمهم وكذلك لمرشحهم. وهذه القائمة الموحدة ستساعدنا على تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات القادمة التي ستؤدي شخصية المرشح فيهادورًا مهمًّا.

التحالف الجديد يرحب بإنضمام أي قوة كردستانية بما فيها حركة التغيير.

* حركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الإسلامية ترفض الدخول الى التحالف، ولكنها تؤكد في تصريحاتها الرسمية أنها سوف تتضامن مع التحالف الكردستاني داخل البرلمان القادم في ما يتعلق بالقضايا المصيرية، ولكن المخاطر حسبما تقول هي الآن وليس بعد الإنتخابات، أي النزول بالقوائم المتعددة، فهل سيؤثر عدم مشاركتها في تحقيق نتائج جيدة لكم؟..

- نحن نعتقد بأن الحملات الإعلامية بيننا إنتهت بإنتهاء إنتخابات برلمان كردستان في 25 تموز، وبعد ذلك فإن الإستحقاقات الإنتخابية هي التي تفرض نفسها على صيغة تعامل بعضنا مع بعض. حركة التغيير رفضت الإشتراك في الحكومة تحت إدعاء أن ناخبيها صوتوا لها لكي تبقى كقوة معارضة. حسنًا، المعارضة في كل العالم تتحدد وظيفتها الأساسية داخل البرلمان، تنتقد الأخطاء والخروقات وتقدم مشاريع القوانين لتقويم الأمور وإصلاحها، وهذه كلها خاضعة للمناقشة البرلمانية، ومن حق المعارضة أن تتحدث على المستوى المحلي عن تلكؤ المشاريع أو سوء الخدمات أو حالات الفساد أو غيرها، هذه المعارضة ستكون مقبولة وسليمة. أما أن تكون المعارضة مجرد رفع الأصوات وضرب الطاولات بالأيدي أو مقاطعة الجلسات لأسباب غير منطقية، فحينها تسيء المعارضة الى نفسها. أما في ما يتعلق ببغداد، فإن الأمر مختلف تمامًا، فما حصلنا عليه في بغداد خلال السنوات الآخيرة هي ثمرة نضال أجيال متعددة يمتد الى عدة قرون، وهناك أشخاص داخل حركة التغيير أو المعارضة البرلمانية الحالية كرسوا نصف أعمارهم للنضال بالثورات الكردية للحصول على تلك المكاسب. وهناك مئات الآلاف مثلهم خارج هذه الحركة، لذلك فإن واجب صيانة تلك المكاسب لا يقتصر فقط على الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بل هو واجب كل كردي باختلاف توجهاته وإنتماءاته السياسية، لذلك يجب أن نكون موحدين في مواجهة المخاطر التي تواجه شعبنا ونتحمل مسؤولياتنا التاريخية، فمن الممكن أن نتناقش ونتجادل داخل كتلتنا البرلمانية الموحدة في بغداد، ولكن لا يمكن أن نحدث شرخًا داخل تحالفنا الموحد، لأن المتضرر سيكون بالأساس هو شعبنا الذي ناضلنا من أجله، خصوصًا أنّنا نواجه في بغداد العديد من الأطراف التي تعادي حقوقنا ومكتسباتنا الوطنية والقومية، ترفض الفدرالية وتشطب على المادة 140 وتعادي البيشمركة وترفض جميع المكاسب الدستورية المتحققة لشعبنا. وها نحن نرى نشوء تحالفات عديدة في بغداد مثل صالح المطلك وغيره، وهي تحالفات معظمها تعادي المكاسب الكردية وتحاول إضعاف الدور الكردي في بغداد أو القضاء عليه نهائيًا، وتهدف أيضًا الى تغيير النظام السياسي الحالي والعودة به الى النظام المركزي كما في السابق، لذلك من المفترض أن تتوحد القوى الكردية وتكرس جهودها للوقوف في وجه التحديات القادمة، من خلال إبقاء البيت الكردي موحَّدًا.

* وهل تتحقق وحدة البيت الكردي في ظل هذا الإنقسام السياسي في كردستا؟
- طبعًا.

* حتى من دون حركة التغيير؟
- نعم حتى من غير حركة التغيير، وإذا أرادت حركة التغيير أن تخدم شعبها، فعليها أن تساهم في توحيد البيت الكردي، وإلا يجب ألا تتحدث مستقبلاً عن الثوابت والمصالح العليا للشعب. يجب ألا ننسى أن مصالح شعبنا مرتبطة أساسًا بعدد المقاعد التي سنحصل عليها في البرلمان العراقي، لأن تلك الإعداد هي التي ستحدد الثقل الكردي، إبتداءً من الحقائب الوزارية الى التمثيل الدبلوماسي والميزانية، والمشاركة الحقيقية في إدارة شؤون البلاد، ودرء المخاطر المستقبلية عن شعبنا خصوصًا في وجه الأطراف الشوفينية المعادية، فإذا خسرنا المقاعد فإنَّ الشعب الكردي هو الذي سيخسر. إذا كانت الإنتخابات متعلقة بإقليم كردستان لا ضير أن تقول القوائم كل ما تريده، تتحدث عن الفساد عن فقدان الخدمات، تنتقد سياسات الأحزاب فهي حرة فيما تقول بحملاتها الإنتخابية، ويحق لها بعد الإنتخابات أن تنتقد وتقول ما تشاء أيضًا، وعلى حكومة الإقليم أن تتقبل ذلك بصدر رحب، ولكن في ظل الوضع الحالي ووجود تهديدات حقيقية للدور الكردي في بغداد، ينبغي أن نحافظ جميعًا على وحدة البيت الكردي، ليكون سندًا لتحقيق مصالح شعبنا، فيجب ألا ننسى ذلك الحجم الكبير من التدخلات الإقليمية في قانون الإنتخابات الأخير، وكيف أن كل دولة حاولت من خلال تدخلاتها فرض إرادتها وشروطها على الكتل السياسية وأعضاء البرلمان وذلك بهدف واضح وهو إجهاض العملية السياسية في العراق والعودة به الى نقطة الصفر.

محمد الدايني كان رئيسًا لجماعة إرهابية وعلى أميركا أن تعيد النظر في تقاريره الكيدية ضدنا.

* من أولويات خلافاتكم مع المركز هي مشكلة كركوك، متى ستحل هذه المشكلة؟.

- مشكلة كركوك لها عمق تاريخي، وتتفرع عنها مشاكل أخرى، والمادة 140 وضعت خارطة طريق لحلها، ولكن هناك أطرافًا عربية وتركمانية تعادي التطبيع، وقد يكون بينها من يتلقى الأوامر من خارج العراق، هؤلاء هم الذين يعرقلون تنفيذ تلك المادة الدستورية، وإلا فإن هناك تقرير يونامي حدد وأوضح جميع مفردات التعريب والتبعيث والترحيل، فلماذا لا يعمل به؟. أعتقد أن مشكلة كركوك تحتاج الى حل سياسي، فإثارة موضوع كركوك أثناء مناقشات قانون الإنتخابات أثار الكثير من الشكوك عندنا، فلو كان القانون خاصًّا بإنتخابات كركوك، كان من حق الجميع أن يناقش المسألة، أما القانون فكان يتعلق بالعراق، فما معنى إثارة مشكلة كركوك واقحامها بالمناقشات ؟؟. وأنا أعتقد بأن التصعيد الذي حصل بشأن كركوك هو جزء من تدخل إقليمي وعربي يهدف الى تعطيل البرلمان العراقي وإجهاض العملية السياسية وتغيير النظام السياسي في العراق. وأؤكد أن الهجمات التي طاولت في الفترة الأخيرة الأقليات الدينية والعرقية مثل إستهداف المسيحيين واليزيدية والشبك والكاكائيين وغيرها من الهجمات التي إستهدفت مراكز حساسة في بغداد تندرج في الإطار نفسهالمعادي للعملية السياسية في العراق، هم مجموعة من أزلام النظام السابق، يتلقون الدعم من أقران لهم داخل مؤسسات الحكومة والجهاز الأمني، وهناك من يماثلهم داخل البرلمان يقومون بالدور نفسه.

والأنكى من ذلك أن سفراء بعض الدول بدؤوا بدورهم بالتدخل في المناقشات الدائرة داخل البرلمان، أليس هذا إنتهاكًا لسيادة العراق، كيف يجوز السماح لهؤلاء السفراء بدخول مبنى البرلمان ليفرضوا آراءهم وشروطهم على النواب العراقيين، وكيف يسمح رئيس البرلمان ورؤوساء الكتل البرلمانية لانفسهم الإجتماع بهؤلاء السفراء ؟؟. هذا شأن عراقي ولا شأن لسفراء الدول بها. أما الذين يرفعون سماعات هواتفهم النقالة داخل البرلمان ليتصلوا بدول خارجية، فهؤلاء لا يمثلون الشعب العراقي، بل بمثلون قوة خارجية. أضف الى ذلك هناك داخل البرلمان مجموعة تسمى بـ "خلية الأزمة"، ولكن هذه الخلية هي بذاتها تحوَّلت الى خلية لخلق الأزمات وليس لحلها. واحد منهم كان محمد الدايني الذي أظهرت التحقيقات في عملية إرهابية أنه كان أحد رؤوس وقادة الإرهاب في العراق، وهو كان أحد المصادر الأساسية التي زوّدت أميركا وإيران وتركيا بتقارير كيدية ضدنا، واللافت أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين كانوا يتناقشون في بعض القضايا مع قادة الإقليم بناء على تقارير الدايني. والآن ما دام قد ظهر أنه كان أحد قادة الإرهاب، ألا يفترض أن تعيد أميركا وإيران نظرهما بتلك التقارير وهي كانت السبب الأساسي في تعكير العلاقة بين الإقليم معهما ؟؟.

الوضع في الموصل متأزم جدًّا وبحاجة الى حملة عسكريّة جديدة

* وماذا عن مشكلة الموصل التي تحاول بعض الأطراف إدراجها ضمن خلافات إقليم كردستان مع بغداد؟.
- مشكلة الموصل لم تصل الى درجة إعتبارها جزءًا من خلافات الإقليم والمركز، ولكنّها أيضًا مشكلة تهدد علاقاتنا، ونحن نعتقد بأن موقف قائمة الحدباء التي تسيطر على إدارة الموصل مخالف تمامًا مع ديباجة الدستور العراقي وروحه، وكذلك مع وثيقة الشرف التي وقعناها قبل سقوط النظام، ومخالفة أيضًا لورقة الإصلاح الموقعة بإعتبار التوافق مبدأ أساسيًا في العملية السياسية بالعراق. فعلى الرغم من أن ثلث مقاعد مجلس المحافظة هي للأكراد، لكن قادة الحدباء يرفضون إشراكهم في الإدارة وهذا يتعارض مع مبدأ التوافق، ويقولون إنَّ من يعمل معنا في الموصل عليه أن يؤمن بالنظام السابق وبالأنفال وبعمليات التعريب، لأن هناك خطرًا على عروبة الموصل ؟؟!!. ونحن نتساءل" أين هي الخطورة من الكرد في الوقت الذي أكدنا من خلال الدستور أننا نؤمن بوحدة العراق، وأنه لا فرق بين أربيل والبصرة وبين السليمانية والرمادي. فأين الخطر على عروبة العراق؟؟.

وما المقصود بتوريطنا في مصطلحات العروبة؟ نحن شعبان نعيش في العراق، ولنا خصوصياتنا القومية، ولكننا إتفقنا حسب الدستور أن نعيش معًا، وإخترنا ذلك بملء إرادتنا، فإذا لم يقبل أحدنا بالآخر كيف سنتمكن من العيش معًا؟. إن هؤلاء لا يقبلون حتى أن يكون رئيس الوزراء العراقي شيعيًا، بل إنهم يسعون لجعل الموصل منطلقًا لتمكين حزب العودة بالزحف على بغداد والإطاحة بالحكومة القائمة هناك، وإعادة فرض السلطة المركزية على جميع أنحاء العراق. لقد حولوا الموصل الى مركز لتهديد حقيقي على الحكومة العراقية، والحكومة تدرك ذلك، خصوصًا بعد أن تحولت الموصل الى معقل للإرهاب في العراق ومركزًا لتجمع فلوله، لذلك قد يتطلب الأمر بإعتقادي تنفيذ حملات أمنية وعسكرية جديدة لتطهيرها من الإرهابيين.والمشكلة أنهم الآن لا يملكون السلطة الكاملة لفرض إرادتهم على العراق، فكيف إذا تمكنوا من الوصول الى السلطة، عندها أعتقد أنهم لن يتوانوا حتى عنإستخدام الأسلحة الكيمياوية وطرد الكرد من العراق عمومًا.

نحن علاقاتنا جيدة مع الأخوة العرب في الموصل وخصوصًا مع عشائرها الأصيلة، وهي علاقات تمتد لقرون طويلة. فعلى مستوى المحافظة هناك العديد من العشائر، مثل الشمر و طي والجبور والحديد واللهيب والجحيش والبوبدران، وفي مركز الموصل هناك عائلات مشهورة مثل العبايجي، الديوجي، الصابونجي، الشكرجي، كشمولة، الكاتب، هذه شخصيات كبيرة في الموصل لكنهم لا يتملكون السلطة، ومن يدير السلطة هناك هم مجموعة من الأفندية وهم عملاء للدول الإقليمية، منهم من يتلقى أوامره من القنصل التركي. أجزم بأنه ليس هناك من العشائر العربية الأصيلة من يعادي الكرد، والمشكلة بإعتقادي تعود الى زمن صدام عندما عين راكان التكريتي مسؤولاً عن عشائر العراق، وجاء هذا يلبس عباءات رؤساء العشائر لبعض العملاء والموالين للنظام ما دفع برؤوساء العشائر الأصلية الى هجر الموصل، وشيوخ العشائر المزيفون الحاليون هم من يتعاونون الآن مع كبار ضباط النظام السابق ويتسببون بكل هذه المشاكل في الموصل.

* أين الحل إذًا؟

-الحل يكمن بإعتقادي بتعيين محافظ جديد للموصل من دون مجلس بلدي لحين إجراء إنتخابات بلدية جديدة في المحافظة.

* بإعتبارك خبيرًا في شؤون الموصل لكونك عملت هناك فترة طويلة مسؤولاً للمكتب التنظيمي ثم مراقبًا للوضع هناك. والموصل تشكل بالواقع منفذًا مهمًا لتسلل الإرهابيين الى العراق، كيف يمكن برأيك السيطرة على تدفق الإرهابيين من هناك؟..

- لدينا حدود طويلة مع سوريا عبر الموصل، وهناك أزمة سياسيّة حادة بين العراق وسوريا إنعكست على الوضع الأمني في العراق، والحكومة السورية بسبب إمكانياتها الضئيلة عاجزة عن ضبط حدودها مع العراق بشكل كامل، لذلك على الحكومة العراقية أن تساعد سوريا بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية لضبط الحدود المشتركة.

* ولكن سوريا غير مستعدة للتعاون، وظهر ذلك في إمتناعها عن تسليم مطلوبين لدى القضاء العراقي؟.

- أعتقد بأن الميزانية التي تصرفها الحكومة العراقية لمكافحة الإرهاب هي أضعاف ما نحتاج إليه للصرف على مساعدة سوريا لضمان أمن حدودها معنا. هناك حاجةإلى دعم سوريا ماديًا لتحقيق هذا الهدف، وأعتقد بأن سوريا ستتعاون.

سنتحالف مع الشيعة ومع كل من يرفض عودة " العودة ".

* ما شكل تحالفاتكم القادمة مع الكتل العراقية الشيعية والسنية؟.

- الكرد ستكون لهم كتلة موحدة وسيشكلون الثلث الأساسي للتوازن السياسي في مجلس النواب. وفي ما يتعلق بتحالفاتنا القادمة سنتحالف بالتأكيد مع الشيعة، ونرحب بكل كتلة أو مكوّن آخر سنيًا كان أو غيره بالتحالف معنا، على أساس شرطين، الأول أن يرفض بصراحة عودة حزب البعث الى السلطة والى العملية السياسية في العراق، والثاني إحترام خيارات ومكاسب الشعب الكردي الدستورية. نحن الكرد سنقف بمسافة واحدة تجاه جميع الأطراف.

* هل يترشح الرئيس طالباني لولاية ثانية كرئيس للجمهورية؟.

- نعم سيترشح لولاية ثانية، وقد أشار الى ذلك أثناء زيارة لإيران، وقال إنه إذا كانت الأمور متعلقة به، فإنه يرغب في التقاعد وكتابة مذكراته، ولكن معظم القوى العراقية السنية والشيعية وبضمنها الكرديةتجمع على ضرورة بقائه في السلطة، ويقولون إنّه تحوّل الى الخيمة الجامعة والموحدة للعراق، وأن معظم القوى لا تجتمع أصلاً إلا على مائدته، لذا أصبح إستمرار وجوده ضروريًّا.