نائب كويتي يقدم طلبًا لاستجواب رئيس الوزراء

قدّم النائب فيصل المسلم إستجوابا كان متوقعا الخميس الماضي ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، الذي أكد مرارا استعداده لمواجهة الاستجوابات شريطة أن تكون دستورية. وتضمن الاستجواب محورين يختص أولهما بمصروفات ديوان رئيس الوزراء، والثاني بـ شكات الرئيس للنواب. وأمام الحكومة أكثر من خيار لصد الاستجواب الذي يدرج على جدول أعمال جلسة الثامن من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

عمان: قبل أسبوع من بدء قمة مجلس التعاون الخليجي على مستوى القادة المزمع إنعقادها في العاصمة الكويتية يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تقدم النائب فيصل المسلم الى الامانة العامة لمجلس الامة رسميا اليوم بطلب لاستجواب الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته استنادا الى المادة (100) من الدستور.

وأحيط أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح علما اليوم بتقديم طلب لاستجوابرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، على خلفية مصروفات ديوان رئيس الحكومة، وتحرير شيكات يقول النائب فيصل المسلم أنه أظهر واحدا منها حتى الآن، مطالبا نواب البرلمان الكويتي بالدفاع عن المال العام، وفقا لصحيفة الإستجواب الذي أودعت اليوم الأمانة العام لمجلس الأمة الكويتي.

وكان من المفترض ان يقدّم الاستجواب يوم الخميس الماضي إلا أن المسلم اعتبر أن تقديمه يوم الخميس كان يعني أن يدرج للنقاش على جدول جلسة يوم الثلاثاء المقبل، وهي الجلسة المخصصة لمناقشة "قضايا وطنية مهمة" كما قال لـ"إيلاف".

ولم تصدر أي ردة فعل من جانب الحكومة الكويتية حتى اللحظة، علمًا بأنَّ الحكومة أكّدت خلال الأيام الماضية استعدادها لمواجهة أي إستجواب شرط أن يكون ضمن إطار دستوري متفق عليه. وفسّر الموقف بأن الحكومة تنوي التعامل مع أي إستجواب يوجه الى رئيسها عبر إحالته الى المحكمة الدستورية لفحص دستوريته على اعتبار أن استجواب المسلم يتضمن محورين معروضين على القضاء الكويتي للبت في بلاغات ودعاوى حركتها الحكومة الكويتية.
في هذا الصدد، يرى المسلم ضرورة عدم تمييع الأدوات الدستورية معتبرا أن المساءلة القانونية لا تلغي المساءلة السياسية.

ورفض النائب المسلم الحديث عن صحيفة إستجوابه، مؤكدا أنها واضحة وضوح الشمس، ولم يترك بين سطورها أي أسئلة أو إستفسارات، وضمنها الكثير من الملاحظات والوقائع الدالة على وجوب الإستجواب.

وحاولت "إيلاف" الإتصال مع أكثر من وزير في الحكومة الكويتية لأخد تعليقهم وإنطباعهم عن الإستجواب المقدم اليوم، إلا أن هواتف الوزراء بقيت دون إجابة. ومن المرجّح أن يكون للحكومة الكويتيَّة ردًا موحدًا ومتضامنًا من الإستجواب.

ويقول النائب المسلم في صحيفة إستجوابه أن تعامل رئيس الوزراء مع القضايا المثارة حول مصروفات ديوانه لم يكن واضحا أو قانونيا. ويتساءل المسلم في الإستجواب المقدم عما أسماه المصاريف الضخمة وغير المبررة لديوان ومكتب رئيس الحكومة، وصدور تقريرين حكوميين يتحدثان عن تجاوزات مالية، وهبات لمؤسسات إعلامية دون تسميتها، وتنفيذ شراء طلبات بملايين الدنانير في أشهر قليلة دون المرور بأي دورة مستندية واردة في نظام المناقصات المركزية، أو موافقة ديوان المحاسبة.

الخرافي

من جهته اعلن رئيس مجلس الامة الكويتيجاسم الخرافي اليوم تسلمه طلبا مقدما من النائب الدكتور فيصل المسلم لاستجواب ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين "تسلمت طلب الاستجواب وابلغت سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد وسيدرج على جدول اعمال جلسة الثامن من شهر ديسمبر المقبل".

وأعرب الخرافي عن الامل في ان يتمكن مجلس الامة من انهاء هذه المواضيع "بالاخوة والمحبة والحرص على الاستقرار".

وكان النائب المسلم قد تقدم رسميا اليوم الى الامانة العامة للمجلس بطلب لاستجواب الرئيس بصفته ويتضمن الطلب محورين يختص اولهما ب"مصرفات ديوان سمو الرئيس" فيما يختص الاخر بـ"شيكات الرئيس للنواب".

كذلكأكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري اليوم جاهزية الحكومة للتعامل مع الاستجوابات كافة وفق الدستور والقانون.

وقال في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان "الحكومة جاهزة للتعامل مع استجواب سمو رئيس الحكومة وفق الدستور والاطر القانونية" مبينا ان الموقف الحكومي هذا "معلن من قبل".