دعوة لتحويل الحكومة العراقية إلى وزارة تصريف أعمال

الدعوة تنطلق من اتهام حكومة المالكي بانها طرف رئيسي في الإنتخابات التشريعية القادمة وبما انها كذلك فهي بالتالي لا يصح أن تكون حكومة تقليدية كاملة الصلاحيات.

طالبت كتلة "ائتلاف الارادة والتغيير" العراقية الانتخابية مجلس الرئاسة بنقض قانون الانتخابات وتحويل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الى حكومة تصريف أعمال كونها طرفا مشاركا في الانتخابات .. بينما قدم محافظ السليمانية دانا أحمد مجيد استقالته من منصبه لما وصفها بدوافع واسباب سياسية.

ودعا رئيس الائتلاف محمود الدحام مجلس الجامعة العربية والأمم المتحدة والهيئات العربية والدولية الرسمية والشعبية بالضغط على مجلس الرئاسة العراقي لنقض قانون الانتخابات بسبب ما وصفه بالإجحاف الظالم الذي نال من حقوق ما يزيد عن أربعة ملايين عراقي من المهجرين خارج العراق عدا عن الإحباط وخيبة الأمل في حقوق الأقليات . وانتقد الدحام تمرير القانون بشكله الحالي مؤكدا أن قيادات الأحزاب الحاكمة للبلاد سيما "الأحزاب الدينية" وعندما وجدت نفسها أمام ضغط الشارع ومطالبته بالقائمة المفتوحة فإنها ماطلت أياما طويلة لتفصيل قانون يحفظ مصالحها في المستقبل حتى استطاعت الالتفاف على حصة المهجرين بسرقة ما لا يقل عن 35 مقعدا من حصتهم الحقيقية وفق صفقات واتفاقات مريبة .

وطالب بحكومة تصريف أعمال تكون بديلة عن حكومة نوري المالكي كونها طرفا مشاركا في الانتخابات (في اشارة الى ترؤس المالكي لقائمة دولة القانون الانتخابية) ولا يحق لها التنافس وفق سياقات العدل والكفاءة وتساوي الفرص فهي تملك السلطة والمال ما يجعل الانتخابات آنئذ غير عادلة ولا نزيهة .. ولم يتوقع السياسي العراقي الكثير من التغييرات في الخارطة السياسية إذا ما بقيت هذه الحكومة تسيطر على إدارة الحكم في العراق كما قال في تصريح صحافي ارسل الى "ايلاف" .

وأبدى الدحام مخاوفه من عدم المشاركة الشعبية الواسعة من الأغلبية الصامتة في هذه الانتخابات إدراكا منها أن بمظالم هذا القانون وما يرافقه من بقاء الأحزاب المتنفذة على سدة الحكم إضافة إلى تهميش وإقصاء للكفاءات العراقية ممن لديهم القدرة على مواجهة التحديات المقبلة .

وكان مجلس النواب العراقي قد وافق الاحد الماضي على قانون الانتخابات وسط معارضة واسعة لعدم تخصيصه مقاعد للمهجرين الى داخل العراق وخارجه وبما يتناسب وعددهم الكبير الذي يصل الى اربعة ملايين شخص حيث منحت لهم ثمانية مقاعد فقط من مقاعد المجلس البالغة 323 مقعادا .

إستقالة محافظ السليمانية لأسباب سياسية

قدم محافظ السليمانية بشمال العراق دانا أحمد مجيد استقالته من منصبه، لما وصفها بدوافع واسباب سياسية. وقال عضو مجلس محافظة السليمانية أنور سنكاوي إن المحافظ قدم استقالته إلى مجلس الوزراء في إقليم كردستان، الذي رفع الطلب بدوره إلى رئاسة الإقليم للنظر فيه. ونقل سنكاوي عن المحافظ قوله انه يواجه عراقيل في عمله بسبب انتمائه إلى جهة سياسية معينة دون أن يذكر هذه الجهة.

وأضاف سنكاوي، أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني سينظر في طلب استقالة المحافظ بعد عودته من جولته الأوربية، مشيراً إلى أن اختيار محافظ جديد هو من صلاحية مجلس المحافظة. معروف ان الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان التي جرت في تموز (يوليو) الماضي قد شهدت بروز مجوعة "التغيير" التي يتزعمها قياديون منشقون عن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني .