السلطة تستعد لإنهاء سيطرة حماس على المجلس التشريعي

توقعات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تدل بشكل واضح على خطة السلطة للسيطرة على المجلس التشريعي وسحب البساط من تحت أقدام حركة حماس فيه.

نابلس: اعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الاحد ان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيناقش خلال اجتماع له منتصف الشهر المقبل مسألة تسلمه لسلطات المجلس التشريعي لتعذر اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في كانون الثاني/يناير 2010.

وقال الزعنون في كلمة القاها في مهرجان اقيم في نابلس إحياء للذكرى الحادية والعشرين لاعلان الاستقلال الفلسطيني "ستتم مناقشة احالة سلطات المجلس التشريعي الى المجلس المركزي في اجتماعه القادم المقرر في الخامس عشر من كانون الاول/ديسمبر المقبل" مضيفا انه "نظرا لعدم فعالية المجلس التشريعي، فان المجلس المركزي سيتسلم تلك السلطات ويعيد الأوضاع إلى طبيعتها".

واعتبر الزعنون ان ان "حركة حماس اغلقت باب الانتخابات وعطلتها ليس في غزة وحدها وانما في الضفة الغربية والقدس ايضا وبالتالي اصبح كل شيء معطلا".

واضاف "وفي حال استمرار هذا التعطيل فانه لا مناص امام المركزي من اعادة الامور الى نصابها الاصلي واستلامه للصلاحيات خاصة وان المركزي هو الذي قرر خلال اجتماع له في تونس عام 1993 انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية" معتبرا ان "السلطة هي الابن الشرعي للمجلس المركزي ومنظمة التحرير".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان اعلن الاحد ان المجلس المركزي سيعمد الى التمديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس على رأس السلطة الفلسطينية في حال تعذر اجراء الانتخابات الرئاسية.

وكانت حركة حماس رفضت اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي دعت اليها السلطة الفلسطينية في كانون الثاني/يناير المقبل في قطاع غزة.