سجن أميركي جديد بأفغانستان تكلفته 60 مليون دولار

باجرام: كشف الجيش الأميركي النقاب اليوم الاحد عن سجن جديد في أفغانستان تكلفته 60 مليون دولار قال انه سيوفر ظروفاً معيشية أفضل للسجناء ويعزز من الشفافية لكن جماعات حقوقية قالت ان التغيير غير كاف.

وسمح لوسائل الاعلام الدولية بزيارة السجن المقام في قاعدة باجرام الجوية وهي القاعدة الرئيسية للقوات الأميركية في افغانستان. وسيحل هذا السجن محل سجن اخر في القاعدة اثار انتقادات واسعة. سيبدأ السجن الجديد - الذي اكتمل بناؤه في سبتمبر ايلول ولا يزال خاويا - في استقبال سجناء من السجن القديم في غضون الاسبوعين المقبلين وسوف يكتمل نقل سجنائه البالغ مجموعهم 700 تقريبا بحلول نهاية العام.

وقال البريجادير جنرال في الجيش الأميركي مارك مارتنز "تقدم المنشأة الجديدة... ظروفا معيشية محسنة للسجناء... بالاضافة الى برامج مهنية وتقنية وبرامج اخرى للمساعدة في جهود اعادة الدمج السلمي للسجناء المفرج عنهم." وقال مارتنز القائد المؤقت لعمليات الاحتجاز الأميركية في افغانستان بالانابة للصحفيين في القاعدة الواقعة شمال كابول "هذه المنشأة وبرامج اعادة الدمج هذه... سوف تعزز الشفافية والشرعية."

وصار سجن باجرام الحالي رمزا للانتهاكات بحق السجناء الافغان بعد مقتل اثنين من المحتجزين في 2002. واوردت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) في يونيو حزيران ادعاءات حول وقوع انتهاكات واهمال في السجن بعد اجرائها مقابلات مع 27 سجينا سابقا.

وردا على سؤال حول وصفه للاوضاع هناك قال مارتنز ان السجن كان يتواءم دوما والمعايير الدولية والمحلية. ولم يسمح لاي وسيلة اعلام بزيارة مركز الاعتقال سيء السمعة. وقال الجنرال ستانلي مكريستال قائد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الاطلسي في افغانستان ان المسلحين يستخدمون منشآت الاعتقال كملاذات وانتقد المعتقلات الأميركية مثل باجرام حيث يتمتع السجناء بحقوق اقل من تلك التي يتمتع بها المحتجزون في معتقل خليج جوانتانامو بكوبا.

واعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في سبتمبر ايلول انه قد يكون بمقدور السجناء في معتقل باجرام مراجعة وضع احتجازهم كل ستة اشهر تقريبا وقد يتم تكليف ممثلين شخصيين لهم من رتب الجيش الأميركي. ولن يكون هؤلاء الممثلين الشخصيين للسجناء بمثابة محامين.

وقالت الوزارة ان عملية المراجعة الجديدة "تتسق" واستراتيجية مكافحة التمرد التي وضعها مكريستال وتهدف الى كسب التاييد الشعبي وتقليل حجم المكاسب التي حققتها حركة طالبان مؤخرا.
لكن جماعات حقوقية قالت ان هذه الاجراءت ليست كافية وطالبت الرئيس الأميركي باراك اوباما بمراجعة اوسع نطاقا لسياسات الاحتجاز الأميركية في افغانستان.

وقالت ثلاث جماعات حقوقية كبيرة في بيان "جميع السجناء في افغانستان يحق لهم الحصول على الحد الادنى من الحماية بما في ذلك حق الاستشارة القانونية وان يكون بمقدورهم حق نقض الاسس القانونية والفعلية للاعتقال امام محكمة مستقلة ونزيهة." وقالت منظمات العفو الدولية وهيومان رايتس فرست وهيومان رايتس ووتش في البيان ان "الاصلاحات الأميركية لا تزال عاجزة عن تقديم هذه الحقوق للمحتجزين."

ويمكن للسجن الجديد ان يتسع لما يصل الى 1100 سجين وسيتكلف 67 مليون دولار اخرى لتشغيله. ويحتوي على فصول تعليمية ومنشآت مهنية يمكن ان يتعلم السجناء فيها مهارات تقنية في الزراعة والبناء والحياكة. وقال مارتنز إن الهدف بعيد المدى من هذا السجن يتمثل ايضا في تدريب الحراس الافغان وتسليم ادارة السجن الى الافغان في نهاية المطاف.