إنتهاء تسجيل القوائم الإنتخابية والبرلمان العراقي بموقف حرج

في حين وصلت نسخة من قانون الإنتخابات العراقي الجديد إلى مجلس النواب وهي مصدقة من الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي وتحمل إعتراضا من النائب الاخر طارق الهاشمي الذي رفض التصديق عليه قبل زيادة النسبة المخصصة لعراقيي المهجر من 5% الى 15% فأن مجلس النواب ومفوضية الانتخابات قد وضعا أمام موقف حرج وإتخاذ واحد من قرارات صعبة اما تأجيل الانتخابات او عدم التعامل مع رسالة الهاشمي او اللجوء الى المحكمة الاتحادية.. في وقت اعلن الجيش الاميركي انه يقوم حاليا بتدريب جنود وضباط من الجيش العراقي على مكافحة الشغب خلال الانتخابات.ويتعين على مجلس النواب الذي ناقش اعتراض الهاشمي اليوم اتخاذ قرار عاجل بشأن تعديل النسبة المخصصة لعراقيي الخارج فيما تنتظر مفوضية الانتخابات ما ستتمخض عنه نقاشات النواب حول الامر حيث تواجه ضغط الوقت لانه لم يتبق على موعد الانتخابات التشريعية سوى 60 يوما مما يطرح خيار تأجيلها مجددا وسط جدل وتجاذبات سياسية واسعة.

لندن: أعلن في بغداد اليوم عن وصول نسخة من قانون الانتخابات الجديد الى مجلس النواب وهي تحمل توقيع الرئيس طالباني ونائبه عبد المهدي وهامش اعتراض من الهاشمي. وحذر الرئيس العراقي لدى مغادرته الى باريس التي وصلها اليوم من ان عدم التوقيع على قانون الانتخابات يعني تأجيل الانتخابات "وهذا ما لا نريده". وأكد توقيعه على القانون "مع تثبيت بعض الملاحظات ليتم تعديله في البرلمان بعد إجراء الانتخابات" المنتظر اجراؤها في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وطالب طالباني مجلس النواب بزيادة نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والعراقيين في الخارج وبعض القوائم من خمسة الى خمسة عشرة بالمئة. وقال "نؤيد قانون الانتخابات رغم وجود نواقص وثغرات لكننا نطالب البرلمان برفع نسبة المقاعدة التعويضية من خمسة الى خمسة عشرة بالمئة". وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد دعا أمس طالباني إلى نقض القانون معتبرا أن عددا من بنوده القانون يمثل "ظلما كبيرا" للشعب الكردي.

وتنذر اعادة قانون الانتخابات الى البرلمان مجددا لتعديل نسبة المهجرين في الخارج بتأجيل الانتخابات لضيق الوقت. واكد الهاشمي انه لن يصادق على قانون الانتخابات بصيغته الحالية مهما كان الثمن وتحت أي ظرف وانه امهل مجلس النواب حتى ظهر غد الثلاثاء لتعديل الفقرة الخاصة بالمهجرين. ومنح قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان في الثامن من الشهر الحالي نسبة 5% من مجموع مقاعد البرلمان للاقليات والمهجرين خارج العراق وهو ما اثار جدلا واسعا حول انخفاض هذه النسبة قياسا للنسبة التي كانت مقررة في انتخابات عام 2005 والبالغة 15% وتحدد نسبة خمسة بالمائة للمقاعد التعويضية وهو ما يجعل عدد المقاعد المخصصة للعراقيين خارج البلاد سبعة مقاعد فقط من مجموع 323 مقعدا سيضمها مجلس النواب المقبل بعد ان ذهبت ثمانية مقاعد الى الاقليات. ويتطلب نفاذ القوانين التي يقرها مجلس النواب مصادقة مجلس الرئاسة الذي يضم طالباني ونائبيه عبد المهدي والهاشمي. وصادق مجلس النواب بالاغلبية على القانون بواقع 141 من اصل 195 نائبا حضروا الجلسة.

وقد ناقش مجلس النواب في جلسة اليوم رسالة الهاشمي لكنه لم يصل الى نتيجة تذكر فأجل نقاشاته الى غد. وخلال هذه الجلسة اوضح رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي أن قانون الإنتخابات تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب وان ان نائب رئيس الجمهورية له حق نقض القانون وما جاء في رسالته غير قانوني. وتباينت وجهات نظر النواب بخصوص الطلب فرأت النائب صفية السهيل أن الوقت لا يسمح بتعديل القانون أما النائب خالد شواني فقد أكد أن الرسالة ليست لها سند قانوني ولايمكن الأخذ بها.. وشدد النائب وائل عبداللطيف أن المجلس لا يتعامل مع الرسائل وإنما يجب أن يكون مصادقة أو نقض للقانون وفق الدستور. من جهته ذكر النائب عبدالكريم العنزي أنه لا يمكن الحديث عن تعديل القانون لأنه لم يكتسب الدرجة القطعية اما النائب أحمد المسعودي فأبدى حرصه على الإلتزام بالدستور معتبرا القانون لم يدخل في حيز التنفيذ حتى يتم تعديله.

اما النائب محمود عثمان فقد دعا الى دراسة طلب الهاشمي إن كان هناك إمكانية لتعديل القانون.. فيما بين النائب سيروان الزهاوي أنه يمكن التعامل مع الرسالة بإعتبارها مشروع تعديل للقانون اما النائب عبدالخالق زنكنة فقد اشار الى أن القانون فيه ثغرات لأنه مرر دون مناقشة موضحا أنه اذا لم يتم تعديله فسينقض ويأخذ الأمر وقتا أطول. وطالب النائب صالح المطلك بايجاد حل توافقي للموضوع لأنه سيكون هناك حرمان لشريحة كبيرة من المواطنين بينما اقترح النائب عبدالكريم السامرائي باحتساب مقاعد المهجرين من المقاعد التكميلية وليست التعويضية.اقر القانون الجديد حصة للنساء تبلغ 25 بالمئة في المجلس في حين اثار نواب امكانية اللجوء الى المحكمة الاتحادية للفصل في الموضوع.

وقد حذر الامين العام لتيار الوسط النائب عن الائتلاف العراقي الموحد موفق الربيعي من ان نقض قانون الانتخابات من قبل هيئة رئاسة الجمهورية سيسبب ازمة دستورية و سياسية عنيفة لايحمد عقباها. واضاف في تصريح صحافي اليوم ان على الهيئة المصادقة على القانون لأنه خلاصة ما تم التوصل والتوافق عليه من قبل الكتل السياسية والمكونات الرئيسة في كركوك.
وامام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون او الاعتراض عليه وفي حال عدم اتخاذ اي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذا.

من جهتها قالت المفوضية العليا للانتخابات انه في حال تغيير القانون سيؤثر ذلك على موعد الانتخابات. واشارت الى انها اقترحت 21 كانون الثاني (يناير) موعدا للانتخابات لكن الرئاسة العراقية اقترحت يوم 18 من الشهر نفسه لمصادفة الموعد الاول ذكرى الاربعين لاستشهاد الامام الحسين الذي يشهد زحف ملايين العراقيين الى مدينة كربلاء الجنوبية حيث مرثد الامام لاحياء المناسبة. ووفقا للقانون سيكون في العراق 19 دائرة انتخابية 18 في الداخل ودائرة اضافية للناخبين خارج البلاد. ويتنافس في الانتخابات المقبلة 296 حزبا فيما شارك 12 فقط في انتخابات العام 2005.

وقد شكلت مفوضية الانتخابات لجنة تضم ممثلين عمها وعدد من الوزارات وهيئة المساءلة المكلفة بالتعامل مع البعثيين لتدقيق وثائق المرشحين للانتخابات وذلك اثر غلق باب الترشيح اليوم الاثنين. ويشترط القانون في المرشح ان يكون عراقيآ كامل الاهلية وان لايقل عمره عن ثلاثين سنة وان لايكون من المشمولين بقانون المسائلة والعدالة او ان يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام أو محكومآ عليه بجريمة مخلة بالشرف وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة وحاملآ لشهادة الدراسة الثانوية أو مايعادلها كحد ادنى وأن لايكون عضوآ في القوات المسلحة عند الترشيح. وسيفقد المرشح أهليته للترشيح اذا تبين أنه أدلى بمعلومات مغايرة للحقيقة ويتحمل جميع التبعات القانوينة.

الجيش الاميركي يدرب العراقي لمكافحة "الشغب" خلال الانتخابات

وفي هذه الاثناء اعلن الجيش الاميركي انه يقوم حاليا بتدريب جنود وضباط من الفرقة السابعة للجيش العراقي على مكافحة الشغب خلال الانتخابات. وقال في بيان اليوم ان جنودا من مشاة البحرية الاميركية قاموا بدور الغوغاء في مواجهة تدريبية مع القوات العراقية في احد المعسكرات الاميركية موضحا ان الجنود العراقيين يتدربون على استخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة غير الفتاكة لتقديم التقنيات والتكتيكات لتفكيك الجماعات المتورطة في حوادث تتراوح بين المظاهرات ومواجهات العنف المدني. واشار الى ان هذا يقع "عندما يتجمع جمهور غاضب لفرض وجهات نظرهم عن طريق القوة وقد يحدث ان تنهب محلات صغيرة او تحرق او تدمر ويتعرض الابرياء الى حوادث دموية مثل الضرب او حتى القتل وتكون خسائر الممتلكات المدمرة بملايين الدولارات وتتغير حياة اصحابها إلى الأبد ولكن جنود الفرقة السابعة لن يسمحوا بان يحدث ذلك".

وقال الضابط الاميركي توماس سانفورد وهو مستشار للشرطة العسكرية "ان فريق مكافحة الشغب من الجنود يتدربون على التحدث امام حشد من الناس لتفريقه دون استخدام الذخائر المميتة والهراوات". وخلال عمليات التدريب هذه فقد قام جنود المارينز بضرب الدروع العراقية في محاولة لكسر خط دفاع القوات العراقية ولكن الجنود العراقيين تمسكوا بمواقعهم ومنعوا مثيري الشغب من التقدم مما اضطرهم لضمان سلامتهم الشخصية الى استخدام تقنيات درع مكافحة الشغب ومنعوا المحتجين بضرباتِ العصا السريعةِ.

واشار الجيش الاميركي في بيانه الى اقتراب موعد الانتخابات العامة وقال ان هذا الحدث التاريخي هو أحد الأسباب التي تعطي هذا التدريب الأولوية القصوى. واضاف انه في حال اندلاع أعمال شغب خطيرة لأي سبب من الأسباب فان الفرقة السابعة للجيش العراقي ستكون مدربة وعلى استعداد للاستجابة بكل ثقة وقادرة على استعادة الامن في شوارع المدينة.