معارض تونسي يؤكد جدية مطالبة فرنسا بالاعتذار

اكد معارض تونسي ان دعوة فرنسا للاعتذار والتعويض هي حق مشروع وجدي.

تونس: وصف معارض سياسي تونسي مطالبته الحكومة الفرنسية بالاعتذار لبلاده عن فترة الاستعمار وصرف تعويضات مالية بـ"المطلب الجدي وليس بالونا انتخابيا دعائيا"، كونها مبادرة منطلقها "ثوابت ومرجعات فكرية كحزب مناهض للاستعمار ومخلفاته".

وأضاف الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الاخيرة، احمد الاينوبلي أن حزبه "لقي مساندة لمطلبه من المؤتمر الخامس للأحزاب العربية"، الذي انعقد الأسبوع الماضي بدمشق وقد تبناها المؤتمر الذي شارك فيه 107 حزبا عربيا واعتبرها "بندا من بنود جدول أعماله"، وهو ما يؤكد ان حزبه "لا يتاجر سياسيا بدماء شهداء الوطن والأمة ولا يستعمل نضالات الشعب العربي يافطة للدعاية الانتخابية أو للمتاجرة ".

وحول الخطوات المقبلة، قال الاينوبلي إن المبادرة "أضحت مبادرة مؤتمر الأحزاب العربية وفي كل الأقطار العربية التي عرفت الاستعمار والهيمنة"، مضيفا أن مطالب الجزائر لفرنسا في نفس هذا الإطار "خطوة على الطريق الصحيح ...وكل طريق يبدأ بخطوة".

واعتبر "قانون تمجيد الاستعمار الذي سنه المشرعون الفرنسيون كرد على المطلب الجزائري محاولة من الدولة الفرنسية للهروب من الواقع الماثل أمامها، ولن يفيدها ذلك مستقبلا بل على العكس سيضر بمصالحها عاجلا أم أجلا لأن هذا القانون السيئ الذكر يظهر أن فرنسا مازالت غارقة في ماضيها الاستعماري ومازالت عقلية الهيمنة تسيطر على سياساتها ".

هذا ونفى الاينوبلي وجود أية ضغوط من حكومة بلاده أو من الحزب الحاكم على مبادرته التي أطلقها خلال حملته الانتخابية الأخيرة كمرشح رئاسي، و قال"نحن حزب معارض مستقل التنظيم والقرارات، نعلن مبادرتنا انطلاقا من المصلحة الوطنية والتزاما بخطنا السياسي وثوابتنا"، نافيا في ذات السياق وجود أية علاقة بينها وبين انتقادات شخصيات وأحزاب فرنسية لسجل تونس في مجال حقوق الإنسان والحريات والتعبير.

ونوه الاينوبلي إلى "أن تعميم المبادرة وتبنيها من كافة الأقطار العربية على الأقل التي استعمرت من طرف فرنسا سيجعلها أمام استحقاق جدي ومطلب يستحق منها الالتفات إليه والرجوع عن مكابرتها وتعنتها وان لم تفعل ستكون هي الخاسر الأكبر مستقبلا".

وبخصوص أي انعكاس متوقع للدعوة على العلاقات الاقتصادية الجيدة لتونس بفرنسا، قال الاينوبلي إن "دعوة فرنسا للاعتذار للشعب التونسي والتعويض له ليست إلى القطيعة أو إلى الخصومة مع فرنسا بل مطالبة بحق مشروع"، منوها إلى أن "الاستجابة ستفتح المجال رحبا أمام علاقات حاضنة لمصالح البلدين على قدم الاحترام المتبادل وتطوي صفحات الماضي الاستعماري الأليم". وقال إن حزبه الممثل في البرلمان بتسعة نواب "حريص على المحافظة على مصالح تونس مع فرنسا ولكن لا من موقع التابع الذي تحاول فرنسا فرضه بل من موقع الشريك على أساس التكافؤ".

يذكر ان حقبة الاستعمار الفرنسي لتونس امتدت لنحو 75 سنة منذ 1881 إلى 1956 .