الامم المتحدة تعد خطة للمصالحة بين العراق والكويت

قال مسؤول بالامم المتحدة إن المنظمة الدولية تعكف على وضع الملامح الرئيسية لخطة لمساعدة العراق في انهاء خلاف مع الكويت بخصوص تعويضات بعد 19 عاما من الغزو العراقي للدولة الخليجية الغنية بالنفط.

الامم المتحدة: يريد العراق من مجلس الامن خفض حجم التعويضات التي أمر بغداد بدفعها للكويت بعد أن أنهت حرب الخليج عام 1991 احتلال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت الذي استمر بين عامي 1990 و1991. ويقول العراق ان التعويضات التي تزيد على 20 مليار دولار غير عادلة ويريد تخفيض المبلغ لتخصيص المزيد من الاموال لاعادة الاعمار والتنمية. كما طالب بالغاء قرارات مجلس الامن التي أمرت بدفع التعويضات بموجب الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وقال اد ميلكرت مبعوث الامم المتحدة الخاص الى بغداد في اجتماع لمجلس الامن المكون من 15 دولة بخصوص العراق ان من أهم الاولويات " تطبيع العلاقات الاقليمية (العراقية) وبالاخص مع الكويت وما يتعلق بذلك من الخروج من تحت طائلة نصوص الباب السابع من الميثاق." وذكر ميلكرت أن بعثة الامم المتحدة في العراق ستضع الخطوط الرئيسية لخطة لتحقيق ذلك.

وقال "سنسعى الى موافقة كل من الطرفين على تحديد جدول أعمال يحظى بموافقتهما تسوى باستكماله أي قضايا باقية ويؤدي الى تطبيع وضع العراق داخل الامم المتحدة." وتعارض الكويت انهاء خضوع العراق لبنود الباب السابع. لكن دبلوماسيين في مجلس الامن قالوا انهم ربما يجرون تصويتا على رفع القيود عن العراق في الشهور المقبلة الامر الذي سيمهد الطريق أمام العراق لاعادة التفاوض على مبلغ التعويضات الذي يدفعه للكويت.

وقال ميلكرت للصحفيين ان الاقتراح سيشمل مجموعة من الموضوعات محل الخلاف بين الكويت والعراق. وذكر أنه علاوة على التعويضات ما زال هناك موضوع الاتفاق على الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت. كما تطالب الكويت بمعلومات عن مواطنيها المفقودين واعادة ممتلكات تقول الحكومة الكويتية انها سرقت خلال الاحتلال.

وفي نهاية يوليو تموز كان العراق يدين بتعويضات تبلغ نحو 25.5 مليار دولار منها 23 مليار دولار للكويت وحدها. ولم يعلق ميلكرت على زيارة للعراق خلال الشهر الجاري قام بها أوسكار فرنانديز تارانكو مساعد الامين العام للامم المتحدة بناء على طلب بغداد اجراء تحقيق بخصوص حصول متمردين على دعم من دول أجنبية.

وقال السفير العراقي لدى الامم المتحدة حميد البياتي ان حكومته تعتبر زيارة فرنانديز تارانكو "خطوة أولى تعقبها خطوات تالية.. للكشف عمن يقفون وراء التفجيرات المميتة في بغداد في أغسطس (اب) وأكتوبر (تشرين الاول)." وأسفر تفجيران انتحاريان استهدفا مباني حكومية في بغداد الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 150 شخصا كما دمر تفجيران في أغسطس اب وزارتي الخارجية والمالية العراقيتين.

ويلقي العراق بالمسؤولية عن تلك الهجمات على تنظيم القاعدة وأنصار حزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه صدام حسين. واتهمت بغداد سوريا بتوفير ملاذ امن لبعثيين خططوا لهجمات. وكانت الولايات المتحدة اتهمت ايران في السابق بالتدخل في العراق وتقديم دعم لمسلحين. وتنفي حكومتا دمشق وطهران تلك المزاعم.