نقض الرئاسة العراقية لقانون الإنتخابات انتكاسة سياسية

لن يلجأ مجلس الرئاسة العراقية إلى نقض قانون الإنتخابات بسبب النسبة المخصصة ناخبي الخارج

بغداد: استبعد حيدر العبادي النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من إحتمالات لجوء مجلس رئاسة الجمهورية إلى نقض قانون الإنتخابات بسبب الخلاف على النسبة المخصصة للناخبين العراقيين في الخارج.

وأكد العبادي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الثلاثاء "لا أعتقد أن هناك توجهاً بنقض قانون الإنتخابات من قبل رئاسة الجمهورية وتحديداً من نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي لم يصرح بالنقض لكنه ذكر مؤخراً أنه لن يوافق على القانون خلال المدة القانونية لمصادقة الرئاسة عليه، ومع عدم وجود النقض أو (الفيتو) فإن القانون سيكون مصادق عليه تلقائياً مع إنقضاء هذه المدة حسب دستور البلاد"، حسب قوله.

وأشار إلى إن "خيار النقض سيؤدي إلى انتكاسة وأزمة سياسية حقيقية وستتحمل الرئاسة مسؤولية تاريخية في عدم إجراء الإنتخابات التشريعية بموعدها المحدد وتجاوزها على الدستور". وزاد "مشكلة قانون الإنتخابات خرجت من مجلس النواب العراقي، وأصبحت في دائرة مجلس الرئاسة الذي عليه أما إتخاذ قرار بنقض القانون وإعادته إلى البرلمان لتعديله، وهو الأمر المستبعد والغير وارد، أو الذهاب إلى المصادقة على القانون مع إرسال نسخة معدّلة منه إلى البرلمان لمناقشتها والإتفاق عليها"، وفق تعبيره.

وتشكل المادة أولاً من قانون الإنتخابات الخاصة بنسبة مشاركة المهجرين والمهاجرين العراقيين في الخارج والمقاعد التعويضية نقطة الإعتراض الرئيسة في القانون، حيث تطالب قوى نيابية وسياسية عراقية بزيادة هذه النسبة إلى خمس وأربعين مقعداً في البرلمان المقبل. كما أن هناك إعتراضات أخرى تتعلق بالمادة الثالثة من القانون التي فرضت منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة الكبيرة.

يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في الثامن من الشهر الحالي بموافقة غالبية 141 صوتاً من مجموع 196، قانون الانتخابات الجديد الذي يعّد تعديلاً للقانون الصادر عام 2005 وذلك بعد سلسلة من عمليات التأجيل على التصويت عليه، حيث تم الاتفاق على صيغة توافقية بين الكتل البرلمانية انتهت بالموافقة على إجراء الإنتخابات في كركوك في موعدها واعتماد القائمة المفتوحة.

وكان من المقرر إجراء الإنتخابات التشريعية العراقية في السادس عشر من كانون الثاني/يناير 2010 حسب ماحددته في وقت سابق المحكمة الإتحادية العليا في البلاد، لكن الجدل السياسي الذي صاحب إقرار قانون الإنتخابات دفع إلى عدم إمكانية إجراء العملية الإنتخابية خلال هذا الموعد مما حدا بالرئاسة العراقية إلى تحديد يوم الثامن عشر من كانون الثاني/يناير المقبل لإجراء الإنتخابات.