المحكمة العسكرية بمصر تؤيد سجن 18 قياديا اخوانيا

قالت مصادر قضائية إن المحكمة العسكرية العليا بمصر أيدت يوم الثلاثاء حكما بسجن 18 عضوا قياديا في جماعة الاخوان المسلمين بينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر.

القاهرة:كانت المحكمة العسكرية الادنى درجة حكمت في أبريل نيسان من العام الماضي بسجن 25 عضوا قياديا في الجماعة لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لادانتهم بالارهاب وغسل الاموال كما قضت ببراءة 15 اخرين. وصدر الحكم غيابيا على سبعة من الخمسة والعشرين لوجودهم خارج البلاد بحسب قول مصادر أمنية بينهم رجل الاعمال يوسف ندا الذي يقيم في سويسرا. وقالت المصادر القضائية ان المحامين المدافعين عن المحكوم عليهم كانوا طعنوا على الحكم لمصلحة الثمانية عشر الذين يقضون العقوبة.

وكان الحكم صدر على الشاطر الذي يشغل منصب النائب الثاني لجماعة الاخوان المسلمين بالسجن سبع سنوات. وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاطر ونحو 120 اخرين من أعضائها بعد عرض شبه عسكري اشترك فيه عشرات من الطلاب الاخوان في جامعة الازهر نهاية عام 2006 لكن الجماعة قالت انه عرض فني يعبر عن المقاومة.

صدر حكم المحكمة العسكرية الادنى درجة على الاعضاء القياديين الخمسة والعشرين في نطاق ما تقول الجماعة انها حملة تستهدفها منذ أن شغل 88 من أعضائها مقاعد في مجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت عام 2005. وكان محمد حبيب النائب الاول للمرشد العام للجماعة قال وقت صدور الحكم "هذه الاحكام ظالمة وبالغة الغرابة. انها أحكام سياسية بالدرجة الاولى... هذه القضية تعبّر عن مدى القسوة والعنف التي يتعامل بها النظام (مع الاخوان المسلمين"). وجماعة الاخوان المسلمين محظورة رسميا لكن الحكومة تتسامح معها الى حد أنها تتقدم بمرشحين لعضوية المجالس المنتخبة يخوضون الانتخابات كمستقلين.

وقالت المصادر القضائية ان 14 من الاعضاء القياديين الاخرين في الجماعة أفرج عنهم يوم الثلاثاء بينهم الامين العام لاتحاد الاطباء العرب عبد المنعم ابو الفتوح. وكانت الشرطة ألقت القبض عليهم هذا العام قائلة انهم أحيوا نشاط التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلين لكن الجماعة قالت ان نشاطها الدولي لم يتوقف في أي وقت. ويقول محللون ان الحكومة تحتجز الاعضاء النشطين في الجماعة خشية اتساع قاعدة التأييد لها الى درجة تهدد حكم الرئيس حسني مبارك الذي انتخب لاول مرة عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين