دارفور: اطلاق مفاوضات السلام في الدوحة

انطلقت الثلاثاء في الدوحة اعمال الاجتماعات التشاورية للمجتمع المدني في دارفور كجزء من عملية السلام في الاقليم.

الدوحة، لاهاي: اعلن الاربعاء في الدوحة عن اطلاق مفاوضات السلام الشاملة في اقليم دارفور على ان تبدأ المفاوضات بشكل عملي بعد عيد الاضحى بمشاركة ممثلين عن الحكومة السودانية ومعظم الفصائل المتمردة في الاقليم.

كما اعلن ايضا عن تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي للعمل لبلورة رؤية للحلول في الاقليم الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في جلسة اطلاق المفاوضات "ان تباشير الوصول الى سلام عادل وشامل في دارفور بدأت بالظهور والمناخ صار الآن مهيأ اكثر من اي وقت مضى للوصول الى سلام عادل وشامل".

من جانبه قال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جون بينغ "كان هناك العديد من المبادرات لكن تعددها عرقل التوصل الى حلول".

واضاف انه "تقرر تشكيل مجموعة عمل برئاسة ثابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا السابق بهدف طرح رؤية شاملة تتضمن حلولا للمشاكل الاساسية من دون ان يترتب عليها تأثيرات سلبية".

من جانبه دعا جبريل باسولي الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي كل من رئيس حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم وعبد الواحد نور الذي يرئس جناحا في حركة تحرير السودان لتوحيد موقفيهما وحثهما معا على التفاوض حول شروط السلام والمصالحة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

ولفت باسولي الى ان "المفتاح الذي يؤدي الى فتح ابواب السلام والامن في دارفو انما يقع في متناول قبضتيهما".

وما زال عبد الواحد نور يرفض الانضمام الى مفاوضات السلام التي ترعاها قطر بينما يعد خليل ابراهيم من ابرز المشاركين في هذه المفاوضات.

وتستمر اعمال الاجتماعات التشاورية للمجتمع المدني التي انطلقت الثلاثاء حتى السبت وتتوصل الى مقترحات تطرح على المتفاوضين من الحكومة والسودانية وحركات التمرد.

كما اعلن الثلاثاء ان المفاوضات لن تبدأ فعليا قبل عيد الاضحى للافساح بالمجال امام مزيد من التوحد بين الفصائل.

وقد وقعت حركة العدل والمساواة التي تعد من ابرز حركات التمرد الدارفورية، في شباط/فبراير في الدوحة "اتفاق حسن نوايا وبناء ثقة" مع الحكومة السودانية يفتح المجال لعملية سلام في دارفور.

وتشهد منطقة دارفور غرب السودان منذ 2003 حربا اهلية خلفت حسب الامم المتحدة 300 الف قتيل و2,7 مليون نازح، في حين تتحدث الخرطوم عن مقتل عشرة آلاف شخص فقط.

واندلع النزاع في بدايته بين حركتي تمرد -كانتا تاخذان على الخرطوم تخلف منطقتهما- والقوات الحكومية المدعومة من ميليشيات محلية.

وبعد ان كانت موحدة نسبيا في بداية النزاع، انقسمت حركات التمرد اعتبارا من 2006 الى نحو عشرين فصيلا او حركة.

لكن النزاع تحول تدريجيا حتى بات قادة سابقون في ميليشيات موالية للحكومة يطعنون في ولائهم للخرطوم وتكثف نشاط قطاع الطرق بينما بدات تزداد ظاهرة خطف العاملين الاجانب في المجال الانساني خلال الاشهر الاخيرة.

وساهم موفد الولايات المتحدة الى السودان سكوت غرايشن الصيف الماضي في توحيد الفصائل المتمردة على امل توحيد مطالبها والتمهيد للجولة الجديدة من مفاوضات السلام في الدوحة. من جانبها، جمعت ليبيا حركات تمرد صغيرة اطلق عليها "مجموعة طرابلس".

وجرت مناقشات تمهيدية بين الوساطة وحركة العدل والمساواة والفصائل التي جمعتها الولايات المتحدة.

مدعي المحكمة الجنائية الدولية: الرئيس السوداني يزداد تهميشا

من جهته، اعتبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الاربعاء ان الرئيس السوداني عمر البشير الذي اصدرت المحكمة مذكرة باعتقاله لاتهامه بجرائم ابادة، يزداد تهميشا كما ان تنقلاته اصبحت محدودة.

وقال لويس مورينو اوكامبو في كلمة امام الجمعية السنوية للدول ال110 الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة ان "عملية التهميش تتقدم".

واستنادا الى المدعي، فان اعتقال رئيس في السلطة "يتطلب عملية تهميش على المستوى الوطني والدولي"، مذكرا بحالة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش الذي سلمته بلاده صربيا الى محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة العام 2000.

واشار اوكامبو الى ان عمر البشير اضطر الى العدول عن زيارات عدة بسبب مذكرة توقيفه التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من اذار/مارس، مضيفا "حتى زيارته التي كانت مقررة في تشرين الثاني/نوفمبر الحالي الى دولة غير مشاركة في ميثاق روما، وهي تركيا، تم الغاؤها".

واكد ان الرئيس السوداني الذي رفض مذكرة الاعتقال وحصل على دعم العديد من الدول العربية والافريقية، اضطر ايضا الى الغاء زيارات لجنوب افريقيا واوغندا ونيجيريا وفنزويلا.

من جانبه، اشار رئيس المحكمة سانغ هيون سونغ الى "مسؤولية الدول في اعتقال وتسليم" الاشخاص السبعة الاخرين المطلوبين من المحكمة وهم اربعة اوغنديين وكونغولي وسودانيان.

والبشير متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور حيث ادى النزاع الى سقوط 300 الف قتيل ونزوح 2,7 مليون شخص حسب الامم المتحدة وعشرة الاف قتيل، وفقا للخرطوم.

واعلن مورينو اوكامبو الاربعاء ان 2,5 مليون من المدنيين في دارفور لا يزالون ضحية "جرائم خطيرة" في مخيمات النازحين.