بان كي مون يامل باقرار قانون الانتخاب العراقي سريعا

يعبر بان كي مون عن أمله في إقرار قانون الانتخابات العراقي قريبا، ويؤكد تصميم الأمم المتحدة على دعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في التحضير لها.

نيويورك:اخذ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون علما الاربعاء بقرار نائب الرئيس العراقي نقض القانون الانتخابي الذي قد يؤدي الى ارجاء موعد الانتخابات التشريعية المقررة في كانون الثاني/يناير، لكنه اعرب عن الامل في ازالة هذه العقبة سريعا.

واعلن فرحان حق المتحدث باسم بان كي مون ان "الامين العام اخذ علما بقرار مجلس الرئاسة استخدام النقض ضد القانون الانتخابي العراقي. ويامل ان يتحرك مجلس النواب بسرعة ليضمن تبني القانون وتنظيم الانتخابات". واضاف المتحدث ان بان كي مون "يؤكد مجددا تصميم الامم المتحدة على دعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في التحضير للانتخابات".

والنقض الذي لجأ اليه الاربعاء نائب الرئيس العراقي، السني طارق الهاشمي، ضد القانون الانتخابي اثار ازمة غير مسبوقة في راس هرم الدولة العراقية. فبعد الاعلان عن النقض، اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان الانتخابات ستتاخر "بالتاكيد" وانها ستعلق انشطتها حتى تبني قانون جديد.

وبدا استعراض قوة على الفور بين الرئاسة العراقية ورئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الذي دعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والبرلمان الى تجاوز النقض ومواصلة العمل بهدف التمكن من تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد لها. ويريد الهاشمي ان يعطي القانون الذي تبناه البرلمان العراقي في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، 15% من المقاعد للاقليات والعراقيين في الخارج، اي 48 مقعدا من اصل 323 مقعدا، مقابل 5% في القانون الحالي.

وتحدثت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الثامن عشر والحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير كمواعيد جديدة للانتخابات التشريعية الثانية في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين. وارغم قرار الهاشمي النواب على اعادة مناقشة القانون الانتخابي، في حين وصفت الامم المتحدة التي تساعد في تنظيم العملية الانتخابية، اجراءها في موعد قريب الى هذا الحد بانه امر "بطولي".

التحذير من هجمات قبيل الانتخابات

حذر قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال راي اوديرنو الاربعاء من هجمات قبل الانتخابات التشريعية المتوقع اجراؤها في كانون الثاني/يناير المقبل. وقال للصحافيين "رغم ان الخطة تقضي بسحب جميع الوحدات القتالية بحلول آب/اغسطس 2010، لكنها تتضمن مرونة وبالامكان تغييرها بين الوقت الحاضر وايار/مايو في حال سجلت الاوضاع الامنية تدهورا".

وتابع "اعتقد بامكانية الحفاظ على الموعد. لكن اذا ارتايت (سؤال واشنطن لتاخير الخطة) فسافعل ذلك. والفترة الفاصلة عن الانتخابات تسبب قلقا كبيرا لنا". وينتشر حوالى 115 الف عسكري اميركي في العراق حاليا. واضاف "نعتقد بوجود محاولات لشن المزيد من الهجمات اعتبارا من الان وحتى موعد الانتخابات". واوضح اوديرنو "لدينا بعض المعلومات الجيدة وحققنا بعض النجاحات في اعتقال اشخاص متورطين لكننا لم نقم بازالة التهديدات".

وختم قائلا "نعمل بصعوبة فائقة للتوصل الى الحل الصحيح".