بغداد: الحكم بإعدام قائد في الصحوات

أعلن في بغداد اليوم عن الحكم بالإعدام على عادل المشهداني أحد قادة فصائل الصحوات السنية المسلحة التي شكلتها القوات الأميركية لمواجهة تنظيم القاعدة.

أسامة مهدي من لندن: أصدرت محكمة عراقية في بغداد حكماً بالاعدام على على أحد قادة فصائل الصحوات عادل المشهداني الذي كان اعتقل في اذار (مارس) الماضي بعد ثبوت ارتكابه جرائم قتل وتهجير للعائلات في منطقة الفضل وسط العاصمة العراقية بغداد.

وفي وقت سابق أكد الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أن قائد صحوة الفضل عادل المشهداني متهم بقيادة جناح عسكري مسلح لحزب البعث المنحل. وقال إن المشهداني متهم أيضا بالخروج على القانون إضافة الى ارتكابه جرائم قتل بحق الابرياء مؤكدا أن التهمة الابرز الموجهة الى المشهداني هي قيادته جناح عسكري مسلح لحزب البعث المنحل موضحا أنها مخالفة دستورية.

وقد اعتقل المشهداني اثر اشتباكات عنيفة بين عناصر الصحوة في منطقة الفضل وقوات الامن العراقية اسفرت عن مقتل شخصين واصابة 6 فيما شوهدت المروحيات الاميركية تجوب سماء مناطق الفضل وباب المعظم والكفاح وسط العاصمة. وقد اعتقلت قوات عراقية المشهداني مع أحد مساعديه بتهمة الإرهاب وفق مذكرة قضائية قانونية. وتقع منطقة الفضل في قلب مدينة بغداد وكانت حتى العام الماضي إحدى المناطق الساخنة التي يتعذر الدخول إليها.

وشهدت المنطقة العديد من العمليات المسلحة والاشتباكات بين مسلحين من أبناء المنطقة وبين قوات الأمن العراقية والأميركية خاصة في الفترة التي كانت فيها العديد من مناطق بغداد تشهد صراعًا دمويًّا ومواجهات مسلحة بين الجماعات المسلحة السنية والميليشيات الشيعية.

وساهم تشكيل وحدات مجالس الصحوة في المنطقة في استتباب الأمن فيها بشكل كبير وقاتل أفراد هذه الوحدات المجموعات المسلحة خاصة تلك التي كانت تنتمي إلى تنظيم القاعدة أو التي كانت تعمل معها. كما ساهمت مجالس الصحوة بدرجة كبيرة في تطهير العديد من مناطق بغداد والمحافظات من بقايا هذه الجماعات. وشكلت وحدات مجالس الصحوة من أبناء تلك المناطق وبالاتفاق مع القوات الأمريكية.

وكان اتفاق أبرم بين قادة هذه المجالس والجيش الأميركي والحكومة العراقية العام الماضي يقضي بضم العديد من أفراد هذه الوحدات إلى القوات الأمنية العراقية في الجيش والشرطة وأيد الاتفاق العديد من الأحزاب السياسية خاصة السنية التي تدعم ضم أفراد هذه الوحدات إلى القوات الأمنية العراقية. لكن هذه العملية صاحبتها مصاعب كثيرة وأعلنت الحكومة العراقية أنها لن تتمكن من ضم جميع أفراد هذه الوحدات إلى القوات الأمنية وحددت الحكومة نسبة 20% من إجمالي أفراد هذه الوحدات الذي يقدر بحوالي مئة ألف مقاتل لضمها إلى قوات الأمن.