رئيسي البرلمان العراقي: المحكمة الاتحادية لم ترفض نقض الهاشمي

حسم رئيس مجلس النواب العراقي الجدل بشأن قرار المحكمة الاتحادية وأكد أنها لم تعارض نقض طارق الهاشمي بشأن قانون الانتخابات، وشدد اياد السامرائي على أن مجلس النواب تسلم بيان رأي من المحكمة.

لندن: تناقضت تفسيرات القوى السياسية العراقية اليوم من قرار المحكمة الاتحادية العراقية حول نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لقانون الانتخابات لكن رئيس مجلس النواب اياد السامرائي حسم الامر بالتأكيد على ان المحكمة لم تعارض النقض ملمحا الى امكانية تأجيل امد الانسحاب الاميركي في حال حصل فراغ دستوري في البلاد ناتج عن عدم اجراء الانتخابات وقد يؤدي الى اضطرابات امنية .

وقال اسامرائي في مؤتمر صحافي ان رئاسة المجلس تسلمت بيان راي من المحكمة الاتحادية لايتضمن رفضا لقرار نقض الهاشمي وانما يؤكد ان الدستور لم يفرق بين عراقيي الداخل او الخارج في التمثيل النيابي بواقع نائب لكل مائة الف مواطن . واشار الى ان بعض النواب فسروا رسالة المحكمة بشكل غير صحيح موضحا ان ماجاء فيها هو مجرد لااي غير ملزم للبرلمان . وقال ان الهاشمي قد مارس حقه الدستوري في النقض لان الدستور يعطي اعضاء مجلس الرئاسة هذا الحق . وقلل السامرائي من تهديد الاكراد بمقاطعة الانتخابات مشيرا الى ان اتصالات تجري مع التحالف الكردستاني لانهاء مشكلة تمثيل المحافظات الكردية برلمانيا .
واضاف ان المحكمة تركت الى مفوضية الانتخابات تحديد اليات التصويت بالنسبة لعراقيي الخارج . وقال انه تم تحديد السبت المقبل لعقد جلسة تصويت لمجلس النواب على رفض او قبول نقض الهاشمي مشيرا الى ان القوى السياسية مختلفة في مواقفها من هذا الامر .

وردا على سؤال فيما اذا كان عدم اجراء الانتخابات سيؤدي الى تأجيل الانسحاب الاميركي من العراق اشار السامرائي الى ان هذا الامر قد يتم عند حصول فراغ دستوري يؤدي الى اضطرابات امنية لاتستطيع القوات العراقية معالجتها فعند ذلك قد تطلب حكومة تصريف الاعمال تعديل جدول الانسحاب وتمنى ان لايحصل ذلك .

لكن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي قال في مؤتمر صحافي اخر ان رئاسة مجلس النواب تسلمت من المحكمة الاتحادية قرارا برفض نقض الهاشمي لقانون الانتخابات "لانه غير دستوري" . واضاف انه بناء على ذلك فان مجلس النواب سيجتمع السبت المقبل للتصويت على قبول او رفض نقض الهاشمي مشيرا الى ان قرار المحكمة سيعزز التصويت باتجاه رفض النواب للنقض .

وخلال مؤتمر صحافي اخر قال صالح المطلك الامين العام للحركة الوطنية العراقية ان المحكمة لم تقررعدم دستورية النقض وانما اقرت بعدم التفريق بين عراقيي الداخل والخارج واكدت بانه يجب ان يكون هناك نائب لكل مائة الف مواطن . واضاف ان القوى السياسية تريد اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل موضحا ان الاعرجي لم يطلع النواب على نص قرار المحكمة .

وقال النائب محمد تميم ان قرار المحكمة غير ملزم لمجلس النواب بينما اشار النائب ظافر العاني الى ان قرار المحكمة يؤيد راي الهاشمي بضرورة تمثيل عراقيي الخارج اسوة باخوتهم في الداخل . وحذر من اتخاذ قرار منفرد بشان النقض مؤكدا ان ذلك سيؤدي الى تاجيل الانتخابات .

ومن جهتها أعلنت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب تأييدها لقرار الهاشمي بنقض قانون الانتخابات نافية وجود اتفاق بين الكتل السياسية على رفض نقض الهاشمي للقانون.
وفي وقت سابق امس اصدرت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية بطلب من الهاشمي بيانا أكدت فيه أن من صلاحيات مجلس الرئاسة نقض القوانين والقرارات وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. واضافت في بيانها الذي تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم "أن لمجلس الرئاسة الحق في نقض القوانين والقرارات الصادرة من مجلس النواب بموجب المادة 138 من الدستور. كما أن صلاحيات النقض وردت بالنظام الداخلي لمجلس النواب في المادتين 31/ 6 و 137".

ووافق مجلس النواب العراقي في الثامن من الشهر الحالي على قانون الانتخابات بعد نقاشات شاقة استمرت أربعة أشهر . وقد خصص القانون ثمانية مقاعد للاقليات، خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج والقوائم الصغيرة من اصل 323 مقعدا.

وتؤكد المادة 138 من الدستور العراقي على ان يتخذ مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس ونائبيه قرارته بالاجماع وليس بالاغلبية كما تنص على ان المهلة الخاصة بالمجلس الرئاسي للموافقة على القوانين او نقضها هي 15 يوما (اي 23 من الشهر الحالي حيث كان مجلس النواب قد صادق على القانون في 8 من الشهر الحالي) وفي حال عدم اتخاذ اي قرار خلال المدة المذكورة يعد القانون نافذا.
ويطالب الهاشمي بتعديل قانون الانتخابات وزيادة نسبة حصة المهجرين الى خارج البلاد في مقاعد مجلس النواب من 5 % إلى 15 % معتبرا أن المادة الحالية تمثل إجحافا بحق المهجرين والمهاجرين العراقيين في الخارج والذين يبلغ عددهم أربعة ملايين نسمة كما قال .

وينص الدستور العراقي على حق نقض أي قانون يجري التصويت عليه ويقره مجلس النواب وهذا الحق ممنوح لمجلس الرئاسة المؤلف من رئيس الجمهورية ونائبيه. ومن شروط المصادقة الرئاسية على مشاريع القوانين المصادق عليها برلمانيا الإجماع وبالتالي فإن من حق أي عضو في المجلس نقض أي قانون.

ويعيد النقض الرئاسي الأول القانون إلى مجلس النواب ليعاد مرة أخرى إلى مجلس الرئاسة لتوقيعه وإقراره وإذا تم نقضه مرة أخرى فيتم التعديل ويعاد إلى الرئاسة ولن يكون من حق الرئاسة نقضه هذه المرة بل إن أي نقض يعود فيه القانون إلى مجلس النواب لإقراره نهائيا دون الرجوع إلى الرئاسة.