حكومة الكويت تقلب خيارات "الحلول الصعبة" بشأن البرلمان

لم تبد وزارة الشيخناصرالمحمد أي رفض للإستجوابات المقدمة، إلا أنَّها تشير الى إطار دستوري سيحكم وجهة خياراتها المقبلة، هذا وتقدم النائب أبورمية بأربعة استجوابات لوزير الدفاع.

الكويت: لم يكن الإستجواب الرابع الذي قدم اليوم بحق الرجل الثاني في الحكومة الكويتية مفاجئا لأحد، لكنه قد يجلب خلال ساعات أو أيام قليلة خيارات مفاجئة، قد تقدم عليها القيادة السياسية الكويتية التي عبرت في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية عن إستيائها الواسع من بعض الممارسات البرلمانية، علما بأنَّ الحكومة لا تزال تتكتم على وجهة خياراتها الدستورية بشأن الإستجوابات البرلمانية المقدمة حتى الآن.

وأعلن النائب الكويتي المستقل ضيف الله أبورمية اليوم أنه أودع صحيفة إستجواب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الحكومة وزير الدفاع، مكتب الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري ليصار الى رفعها الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، ورئيس الوزارة الشيخ نصر المحمد الصباح.

وأعلن أبورمية أن صحيفة الاستجواب التي قدّمها تتضمن أربع محاور تشتمل على عدة مخالفات وقعت مؤخرا في وزارة الدفاع الكويتية، دون أن تستدعي تلك المخالفات - وفقا للنائب الكويتي- أي إجراءات للتصويب أو المعالجة من قبل الوزير الكويتي الذي سيتحدد موعدا لمناقشة إستجوابه في قاعة مجلس الأمة الكويتي، علما بأن ثلاثة إستجوابات أخرى قد أدرجت خلال الأسبوع الجاري على جلسة الثامن من الشهر كانون الأوّل (ديسمبر) المقبل.

والاستجوبات الثلاث السابقة تمّ توجيهها الى رئيس الوزارة الشيخ المحمد، ووزير الأشغال فاضل صفر، بالاضافة الى إستجواب كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح. ومن المتوقّع ان تكون جلسة الثامن من شهر ديسمبر قاسية إذ أنَّها الجلسة البرلمانية الأولى في تاريخ الكويت التي تتضمن مناقشة لثلاثة إستجوابات دفعة واحدة.

وحتى الآن لم تبد وزارة الشيخ المحمد أي رفض للإستجوابات، إلا أنَّها تشير الى إطار دستوري سيحكم وجهة خياراتها المقبلة، الأمر الذي قد يعني ضمنيا أنَّ لدى الحكومة أكثر من خيار دستوري للتعاطي مع هذه الإستجوابات. في المقابل، تتحدّث جهات داخل البرلمان الكويتي عن صد برلماني وشيك لأي من خيارات الحكومة إذا ما إتجهت الى عرض الإستجوابات على المحكمة الدستورية، أو طلب تأجيل مناقشة الإستجواب إلى العام المقبل.

ويتجلى المأزق الرسمي الحالي في تزامن أزمة الإستجوابات الى الحكومة مع إقتراب موعد قمة مجلس التعاون الخليجي على مستوى القادة التي تستضيفها العاصمة الكويتية بدءا من الرابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي تستمر ليومين، إذ تقول جهات حكومية وبرلمانية أن القيادة السياسية الكويتية تقلب خيارات وحلول صعبة جدا، في مسعى لفك الإشتباك البرلماني الحكومي قبل موعد القمة الخليجية، أو أن يسبق القمة المشار إليها قرارا لأمير دولة الكويت يستخدم بموجبه صلاحياته الدستورية بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة الكويتي الى مدة معلومة يجري النص عليها في المرسوم الأميري المتوقع، وهنالك خيارات أخرى من طراز تعليق عمل مجلس الأمة، عبر تعطيل بعض المواد الدستورية، وتحديدا المادة (107) التي تحدد صلاحية الأمير الكويتي في حل مجلس الأمة وفقا لسبب معلوم، والدعوة لإنتخابات مبكرة خلال (60) يوما من تاريخ الحل، وإذا لم تجر الإنتخابات فإن المجلس المنحل يستعيد كافة سلطاته الدستورية كأن أمر الحل لم يصدر أبدا.

ويقترب موعد جلسة الإستجوابات التي تعد مخصصة أيضا لإستصدار موافقة البرلمان على مشروع قانون العملة الخليجية الموحدة، وهو الموضوع الذي سيناقش خلال القمة الخليجية المقبلة، علما بأن تضمن جلسة الإستجوابات لهذا الأمر من شأنه أن يحرم الحكومة الكويتية من مناورة دستورية تنطلق من عدم حضور هيئة الحكومة لتلك الجلسة التي سيصار الى تأجيلها، لكن المأزق يمكن في أن الجلسة هي الأخيرة قبل موعد القمة الخليجية، وبالتالي فإنها ليست سوى الفرصة الأخيرة لمناقشة مشروع العملة الخليجية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعقد الخيارات والحلول الحكومية.

من جهته توقع النائب الكويتي خلف دميثير أن تقرر القيادة السياسية الكويتية في أقرب الآجال حلا غير دستوري، تعلق عبره الحياة الديمقراطية لمدى معلوم قد يصل الى ثلاث سنوات، فيما اعتبر النائب حسين القلاف أن هذا التهافت على الإستجوابات يهدف الى إسقاط الحكومة الكويتية، ودفعها الى الإستقالة.