وزراء العدل العرب يؤكدون مجددا ادانتهم للارهاب

اختتم مجلس وزراء العدل العرب دورته العادية بتجديد ادانته للارهاب.

القاهرة : جدد مجلس وزراء العدل العرب ادانته للارهاب بكافة صوره وأشكاله مؤكدا ضرورة معالجة جذوره وأسبابه وعدم الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي.

وشدد المجلس في ختام دورته العادية ال25 مساء الخميس بشأن "تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الارهاب" على عدم الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي الذي يدعو الى التسامح ونبذ التطرف والارهاب.

ودعا الى التمييز بين الارهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان مع الأخذ بالاعتبار ان قتل المدنيين والابرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية.

وطالب المجلس بدعم الجهود للتحرك العربي في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بانشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب.

وحث على ضرورة استمرار التنسيق العربي في الأمم المتحدة من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الارهاب الدولي والاسراع بعقد اتفاقية الامم المتحدة الشاملة حول الارهاب الدولي.

وفي ما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وأهمية تنفيذها أكد المجلس استمرار التنسيق بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بشأن متابعة الاجراءات التنفيذية للاتفاقية.

وحث في هذا الاطار الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب للاسراع باتمام اجراءات التصديق عليها مؤكدا أهمية التنسيق العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية.

وفي ما يتعلق بمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب اعتمد المجلس مشروع الاتفاقية واحالته الى مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده ومن ثم عرضه على الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب للتوقيع عليه.

كما اعتمد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية وعرضها على مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده ثم عرضه على الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للتوقيع عليه.

كما اعتمد المجلس مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

وتابع المجلس نتائج الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد في قطر في الفترة من 9 - 13 نوفمبر الحالي وأكد أهمية تنسيق المواقف العربية والتقدم بموقف عربي موحد ازاء الموضوعات المطروحة على المؤتمر الاستعراضي لمراجعة اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية المقرر عقده عام 2010 .

ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية العربية حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات وإحالته لمجلس وزراء الداخلية العرب لاعتماده.

وفي ما يخص مشروع الآلية التنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي أوصى المجلس باستكمال اعداد مشروع الآلية على اجتماع ثان مشترك لممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وعرضه على الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي.