البعث يتحدى مستغلاً تخوّف المتنافسين في الانتخابات

يبرز حزب البعث العراقي على الساحة السياسية بقوة هذه الأيام على الرغم من مرور اكثر من 6 سنوات على سقوط نظامه مدركًا أنّ حملة التحذير التي تشنها ضده قوى سياسية في النظام الجديد تصب في صالحه وتزيد من عزيمته على التغيير والاطاحة بالنظام الجديد في البلاد. وتضم هذه الحركة حاليًا أكثر من أربعين كيانًا سياسيًا، كما أنها تجري مباحثات مع قوى سياسية عراقية لتشكيل تحالفات مستقبلية تسبق الانتخابات العامة المقبلة.

لندن: يبدو أن حزب البعث العراقي المنحل مدركًا أنَّ حملة التحذير التي تشنها ضده قوى وشخصيات سياسية في النظام العراقي الجديد من محاولات ما يؤكدون انها مساع يبذلها الحزب بالتعاون مع منخرطين في العملية السياسية للعودة الى السلطة من الشباك بعد ان طرد من الباب تصب في صالح تأكيدات يطلقها قادته وتشدد عليها بياناته حول قدرته على التغيير والاطاحة بهذا النظام ومن ورائه القوات الاميركية.

وعلى الرغم من مرور اكثر من 6 سنوات على سقوط نظامه في العراق، فإنَّ حزب البعث يبرز على الساحة السياسية العراقية بقوة حاليًا محتلاً صدارة الجدل الانتخابي ومحوره بين الائتلافات والكيانات السياسية المتنافسة التي تتصاعد حملاتها بالضد او مع هذا الحزب وعودة مناصريه لاحتلال دورعلى هذه الساحة التي وضعت حواجز دستورية تحظر نشاطه. لكن الحزب في مواجهة هذه الحملة الشعواء التي تشن ضده مع قرب الانتخابات التشريعية المنتظرة مطلع العام المقبل فأنه قد بدأ بدوره حملة تصعيد سياسي وعسكري لتأكيد وجوده على من خلال تصريحات تحد وتحشيد فصائل مسلحة مازالت تتبنى خطاب الحزب ومواقفه من الاوضاع الجديدة في العراق . وتستكمل "ايلاف" اليوم ملفها عن قضية البعثيين والمواقف التصعيدية الاخيرة ضدهم ودورهم في الانتخابات المنتظرة بعد ان نشرت امس مواقف قوى وشخصيات بالضد منهم ..

قبول للتعامل مع البعثيين وتبديد المخاوف منهم

فعلى الجانب الاخر وبمواجهة حملة التشكيك التي تشنها احزاب نافذة في السلطة وخاصة السياسية الدينية منها فقد اعتبرت كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي أن اتهام الحركة الوطنية العراقية التي اعلن عن تشكيلها بزعامة صالح المطلك وإياد علاوي بالبعثية "اتهام غير دقيق ومناف للمنطق".

وقال رئيس الكتلة النائب جمال البطيخ إن "اتهام عدد من النواب العراقيين للحركة الوطنية العراقية المنضوية تحتها حركة الوفاق بزعامة إياد علاوي وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك مرفوض تماما وأنه اتهام غير دقيق ومناف للمنطق". وأضاف أن "المنافسة الانتخابية بين الكتل السياسية قبيل الانتخابات البرلمانية تدفع البعض منهم إلى اتهام الآخرين بهدف الدعاية الانتخابية لاغير" داعيا الكتل السياسية إلى "اعتماد العمل الوطني في منافستها مع الآخرين لا إطلاق التهم والتصريحات التي تشوه العملية السياسية في العراق".

وتضم هذه الحركة حاليًا أكثر من أربعين كيانا سياسيا كما أنها تجري مباحثات مع قوى سياسية عراقية لتشكيل تحالفات مستقبلية تسبق الانتخابات العامة المقبلة . وجاء تصريح البطيخ ردا على سامي العسكري النائب في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي قال ان تشكيل الحركة الوطنية العراقية يمهد لعودة "البعثيين" من خلال وصفه بأنها إعلان عن قائمة "بعثية" . واشار الى ان الطريقة التي طرحت بها القائمة حتى الكلمات التي ألقيت والأناشيد التي تليت تذكرنا بالحقبة البعثية وكأن البعثيين عادوا ولكن من خلال أياد علاوي وصالح المطلك بمسمى جديد.

ومن جانبه فقد ذكر علاوي عقب اعلان الحركة مؤخرًا ان هذا التشكيل الجديد سيعمل على "تعديل" مسارات العملية السياسية بحيث تكون شاملة لكل العراقيين كما تعد الحركة بإكمال عملية المصالحة الوطنية التي ترى أنها ما زالت غير مكتملة والتأسيس لكيان سياسي لكل العراقيين. بينما قال صالح المطلك إن الحركة تعمل من أجل "تأسيس" دولة مؤسسات وليس دولة ميليشيات وان الصراع في الفترة المقبلة سيكون بين القوى التي تعمل على توحيد العراق والقوى التي تريد تشتيت شمل الدولة العراقية. وأوضح أن العراقيين "وصلوا إلى قناعة بأن الطائفية لم تأت بخير وجلبت لهم الأذى بشكل كبير". واستبعد دخول البعثيين الانتخابات كمرشحين رسميين لكنه رجح أنهم سيستثمرون ثقلهم كناخبين ليختاروا مرشحيهم وسيكون لهم "أكثر من 40 مقعدًا في الانتخابات القادمة ونحن نتكلم عن أكثر من مليون شخص بعثي مع عوائلهم" كما قال .

وفي السياق نفسه فقد دعا رئيس صحوة العراق احمد ابو ريشة القيادي احد مكونات ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني الى التعامل مع البعثيين وفق المنظور الإنساني والمصلحة الوطنية للعراق. وقال ابو ريشة في لقاء مع عدد من الصحفيين ان البعثيين هم عراقيين "ونحن حريصون على ان يعيشوا في بلدهم بسلام وان يستفاد من خبرات أصحاب الشهادات منهم". وأضاف "نحن نريد مناقشة الموضوع من الجانب الإنساني" .. متسائلاً عن المصلحة من تهجير الآلاف الى خارج البلاد مؤكدا على ان عدم إدخال البعثيين في العملية السياسية يعني حرمانهم من بلدهم وخلق أعداء للعملية السياسية داخل وخارج العراق. وتابع بالقول انه إذا كانت هناك ملاحظات على شخص من البعثيين "علينا ان نعمل على إصلاحه ونجعله يندم على انضمامه للبعث بما يجده من تصرف من قبلنا حتى يقول انا قد أخطأت بانضمامي الى البعث" .. مؤكدا على ضرورة كسب ستة ملايين بعثي بدلا من استعدائهم.

وأضاف أبو ريشة متسائلا "هل إن أعضاء البرلمان الحالي ليس من بين أقاربهم بعثيون ومن الكادر المتقدم أيضا؟". وبشان اتهامات بعض الكتل السياسية لاخرى باحتواء قوائمها على عناصر بعثية لخوض الانتخابات المقبلة قال أبو ريشة "إن هذه الأقاويل التي يطلقها البعض من تخوفات بصعود أو استحواذ البعث على هذا العدد من المقاعد هي أقاويل تستخدم في الدعايات الانتخابية" . وعن إعادة ضباط الجيش العراقي السابق قال أبو ريشة إن "إذا أردت بناء دولة قوية عليك بناء جيش قوي والجيش العراقي جيش عقائدي باسل وطني دافع عن العراق والذي سعى في هدم هذه المؤسسة التاريخية هو أولى بأن يحاكم بدلا من سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع في زمن النظام السابق (المحكوم بالاعدام حاليا) لأنه إنسان عراقي وطني خدم العراق بكل صدق وكذلك بقية الضباط".

اما النائب عدنان الدنبوس عن الكتلة الوطنية العراقية فقد رأى ان استخدام ورقة البعث والبعثيين اصبحت وسيلة انتخابية لاسقاط الاخرين وللاستهداف السياسي لبعض القوائم والشخصيات لتبرير الفشل في ادارة البلاد. واضاف ان " هناك قانون يحظرعلى كل بعثي الترشح للانتخابات او استلام اي منصب وهو فلترة لكل المتقدمين" .. وقال " ان حزب البعث وحسب الدستور انتهى والى الابد بسبب ايذائه للشعب العراقي ".واشار الدنبوس الى " ان الفشل في ادارة البلاد وعدم الاستطاعة بتقديم اي شيء للشعب هو من يستهدف الاخرين بهذه التصريحات التي لااساس لها". واضاف " ان لدى الشعب العراقي متاعبه وهمومه من تدهور الاوضاع على مختلف الاصعدة" .

البعثيون وحقيقة رجوعهم الى الساحة السياسية

وفي مواجهة التحذيرات من عودتهم الى الساحة السياسية فقد اكد اكد أعضاء في حزب البعث العراقي المنحل ان "عودة البعثيين إلى واجهة الأحداث السياسية في العراق مسألة وقت لا أكثر" وقالوا ان "دولاً عربية وإسلامية مجاورة للعراق وبعضها إقليمية تعمل على مساعدتنا في العودة الى تسلم زمام الأمور من جديد على مدار السنوات العشر المقبلة بمختلف النواحي السياسية والمادية" . وقال أبو علي القيسي وهو عضو قيادة شعبة في النظام السابق في الفلوجة مركز محافظة الأنبار ( 110 كيلو مترًا غرب بغداد) أن "البعثيين ستكون لهم كلمة مهمة تحت قبة البرلمان في تشكيلته القادمة بعد شهرين تقريبًا". وكان القيسي الذي أطلقت القوات الأميركية سراحه من سجن بوكا بمجافظة البصرة الجنوبية في آذار (مارس) الماضي يرد على تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر فيها عودة حزب البعث إلى العمل السياسي غير ممكنه وانه سيعمل على عدم تحقيق ذلك متهمًا حزب البعث بتنفيذ التفجيرات الأخيرة التي وقعت في بغداد.

وقال أبو علي القيسي في حديث لقناة "السومرية" الفضائية العراقية "البعثيون سيعودون بشكل تدريجي الى السلطة خلال الأعوام الثمانية المقبلة وسيكون لهم أكثر من أربعين مقعدا في البرلمان المقبل شاء الأميركيون ومن جاء معهم أم أبوا وبدون استئذان من أحد". ويرى القيسي أن "المالكي يعلم جيدًا أن حزب البعث لا يتورط بعمليات تستهدف المدنيين العراقيين البسطاء لكن إلصاق التهم بالبعثيين أفضل شيء يجيده في التغطية على عجز أجهزة الاستخبارات العراقية كما انه يخشى من عودتنا الى السلطة بعد فشل الأحزاب الدينية في إدارة دفة الحكم في البلاد".

ويستنتج القيسي قائلا "البعثيون سيعودون قريبا بشكل أو بآخر حتى لو لم يكن هناك من يحمل اسم البعث" . واوضح "لن يجد السيد المالكي من يقول إنني انتمي الى حزب البعث أو يرفع شعار حزب البعث في البرلمان حتى يطبق قراراته عليه لكنه سيحسهم ويشعر بهم قريبا منه كتكتل قوي داخل البرلمان. واضاف المسؤول البعثي قائلا "عندها لن يكون البعثيون بحاجة الى التحاور مع المالكي أو غيره، فالشارع سينتخب شخصيات بعثية تستعد لخوض الانتخابات في مدن جنوب وشمال ووسط العراق ولا يمكن لأحد منعهم من الاشتراك بسبب سجلاتهم" التي وصفها بـ "النظيفة والقانونية".

وكشف القيسي عن "رغبة كبيرة لدى دول مجاورة للعراق، لم يسمها في عودة البعثيين إلى حكم البلاد حتى لو كان باسم آخر لا يحمل اسم حزب البعث . وقال ان "دول عربية وإسلامية مجاورة للعراق وبعضها إقليمية ستعمل على مساعدتنا في العودة الى تسلم زمام الأمور من جديد على مدار السنوات العشر القادمة بمختلف النواحي السياسية والمادية".
وعن سبل مشاركتهم في الانتخابات الجديدة يقول القيسي "لن تكون هناك قائمة واحدة لنا، بل سندخل بقوائم متفرقة لأحزاب نراها غير طائفية وحريصة على البلاد وضد المشروع الإيراني التوسعي في العراق وأهم شيء أنها لم تدخل مع الأميركيين لدى غزوهم البلاد وإسقاط النظام".

ويشير القيسي إلى أن "هناك 103 بعثيين بدرجات متفاوتة بين نصير متقدم وعضو عامل وعضو فرقة يستعدون للمشاركة في الانتخابات عن محافظة الأنبار وحدها". وقال أن هناك ضعف هذا العدد في باقي المحافظات ولديهم فرص فوز كبيرة أفضل من قوائم الأحزاب الدينية أو الشخصيات التي برزت بعد الغزو الأميركي للبلاد" بحسب تعبيره.

من جهته يقول عبد الجبار العيساوي وهو شخصية بعثية أخرى بارزة في الأنبار إن "عودة البعثيين الى واجهة الأحداث من جديد أمر مؤكد حتى وان لم تكن بشكل كبير" . واكد قائلا "البعثيون سيعودون هذه المرة وسيكون لهم دور كبير في رسم الخارطة السياسية للبلاد خلال السنوات القليلة القادمة". واضاف "العراقيون يريدون إعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل التاسع من نيسان (ابريل عام 2003 تاريخ سقةط النظام السابق) وهم يرون بشخصيات بعثية نزيهة ضالتهم لذلك".

اما المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات في محافظة الأنبار عقيل الدليمي فقد قال "مبدئيا لا يمكن لنا أن نمنع شخصية أو قائمة معينة من الدخول في الانتخابات فعملنا هو أن نكون على مسافة واحدة من الجميع" . واضاف ان "صلاحية المنع أو القبول هي بيد المفوضية العليا للانتخابات في بغداد بعد الاعتماد على الدستور والقضاء العراقي، وهناك هيئة النزاهة وهيئة أخرى تختص بملفات البعثيين وسجلاتهم". واوضح الدليمي للقناة ايضا انه "بغض النظر عن تواجد البعثيين أو اختراقهم لقوائم أو أحزاب مرخصة بالعمل الرسمي بالعراق الجديد فأنا أرى إن إقرار القائمة المفتوحة في الانتخابات سيكشف جميع أسمائهم للعراقيين أما نحن في المفوضية بالأنبار فسنتعامل مع البعثيين السابقين أو غيرهم على مسافة واحدة وفق القانون".

ورأى الحقوقي عبد الهادي الجنابي أن "قرار اجتثاث البعث أو منع أعضائه من دخول العملية السياسية يشمل درجات حزبية معينة وبالتالي لا يمكن للمالكي أو المفوضية منع أحد منهم إلا بتغيير كامل لقانون اجتثاث البعث أو ما يعرف بقانون المساءلة والعدالة" . واوضح أن "اغلب من بدأ التحرك نحو الانتخابات القادمة من البعثيين الذين يتخوف المالكي منهم هم من الأعضاء العاملين أو أعضاء الفرقة وهم غير مشمولين بقرار الاجتثاث".

أما المواطن عبد الله الراوي (43 سنة) فقد اعرب عن اعتقاده بأن "حكومة المالكي تواجه صعوبات في هذا الموضوع لأن هناك الكثير من الشخصيات نعلم أنهم بعثيون أو من المحسوبين على البعث ويلقى بعضهم احتراما بين الناس بسبب سمعته أو عشيرته أو عائلته فإذا ما رشحوا أنفسهم فإنهم سيفوزون". واضاف "هناك أحزاب تسعى إلى ضم من تراه مرشحًا قويًا للفوز كما إن لجنة اجتثاث البعث لا تمتلك أي جرم سابق عليه يمكن أن يمنعه من الترشح" معتبرا حديث المالكي "تأكيدا لخوف حقيقي لدى جميع الأحزاب الحالية من عودة البعثيين الى الحياة السياسية العراقية".

وبالترافق مع ذلك اعلن زعيم حزب البعث المحظور في العراق عزة الدوري تشكيل جبهة سياسية مسلحة اطلق عليها "جبهة الجهاد والتحرير والخلاص الوطني" قال انها تضم خمسين فصيلاً مقاوما لتحشيد طاقات الشعب لأنجاز مرحلة الحسم الكامل وتحقيق النصر والتحرير الشامل للعراق . وقال الدوري الذي كان يشغل منصب نائب الامين العام للحزب الرئيس السابق صدام حسين ويقود جناحًا بعثيًا منفصلاً عن الجناح الذي يقوده محمد يونس الاحمد المقيم في سوريا في بيان حماسي طويل موجه الى العراقيين "نزف اليكم بشرى قيام جبهة الجهاد والتحرير والخلاص الوطني ينتظم تحت لوائها اكثر من خمسين فصيلاً من فصائل مقاومتكم الباسلة وذلك لتحشيد كل طاقات الشعب والامة المادية والمعنوية لأنجاز مرحلة الحسم الكامل وتحقيق النصر المؤزر والتحرير الشامل والعميق لوطننا العزيز" .

وقال انه "بعد انسحاب الغزاة او هروبهم يتم وبالتنسيق مع كل فصائل المقاومة خارج الجبهة وقوى الرفض داخل العراق وخارجه بتشكيل مجلس وطني او مجلس شورى من قوى المقاومة والرفض التي انجزت التحرير والاستقلال ليتولى هذا المجلس تشكيل حكومة وطنية انتقالية تصرف امور البلد وتعيد الخدمات الضرورية والحيوية للشعب وتهيئ لأنتخابات عامة تأسيسيه لإقامة النظام الوطني الديمقراطي التعددي على ان يحدد اعضاء المجلس ومهامه التفصيلية وصلاحياته وصيغة تشكيل الحكومة وصلاحياتها ومهامها التفصيلية لاحقاً".

رأيان لقيادي بعثي وعالم اجتماع يساري

"ايلاف" سألت قياديًا بعثيًا سابقًا ما زال على علاقة مع قياديين حاليين في الحزب عن رايه بالاتهامات التي توجهها الحكومة العراقية لمسؤولين بعثيين مقيمين في سوريا بتدبير التفجيرات التي شهدتها بغداد في اب (اغسطس) وتشرين الاول (اكتوبر) الماضيين والتي ادت الى مصرع واصابة حوالى الفي عراقي، فقال انه على الرغم من اقراره بجرائم ارتكبها نظام البعث في العراق ضد المواطنين الا انه لا يعتقد لسببين وقوف قياديين بعثيين مقيمين في سوريا وراءها في اشارة الى جناح الحزب بزعامة محمد يونس الاحمد. واضاف (خ . ع) ان السبب الاول يعود الى ان البعث يطرح حاليا بقوة قضية عودته الى السلطة من جديد لكنه لايمكن لحزب يتهيأ لذلك بقتل مواطنيه ويخلق فب انفسهم الرعب من عودته هذه . واوضح ان السبب الثاني فهو يتعلق بالسلطات السورية التي تحتضن حوالى مليوني عراقي هجرهم الى هناك الاحتراب الطائفي الذي تفجر في العراق مطلع عام 2006، فإنه ليس من المنطقي ان تقوم بتأمين ملاذ لهاذين المليونين على اراضيها ثم تذهب الى بغداد لتقتل المئات من ابنائها . اما بالنسبة إلى مساعي البعثيين في العودة الى السلطة فقد اعتبر ان هذا حق مشروع ليس للبعث وحده وانما لكل قوة سياسية تطرح برامج تتعلق بمصير البلاد واوضاع مواطنيها .

ولمعرفة رأي علمي في هذا الجدل حول البعثيين واستمرار تأثيرهم على الساحة السياسية العراقية على الرغم من مرور 6 سنوات على سقوط نظامهم يقول عالم الاجتماع العراقي اليساري فالح عبد الجبار ان الحكايات التي تدور في كواليس الاحزاب الاسلامية الشيعية وبالتحديد المجلس الاسلامي ان ثمة انقلابا عسكريا بعثيا يعد في الخفاء والتي لا تكاد تخفت عند هذا الحزب حتى تبرز عند حزب اخر في صورة تحذير من تسلل بعثيين الى البرلمان وبالتالي عودتهم الى السلطة تبدو مثل حكاية سندريللا الاسطورية، سوى ان سندريللا البعثية، عجوز بلا اسنان، بحذاء او بدونه.

ويضيف في مقال نشر مؤخرا "لا ريب في ان البعثيين الذين اندرجوا خفافا في الاحزاب الاسلامية، كالحركة الصدرية، وحزب الفضيلة، والمجلس الاسلامي، بعد اداء طقوس "غفران" سيتظاهرون بأن الحديث لا يجري عنهم. فهم الان مسلحون اسلاميون، وقتلة او انتهازيون في سبيل الله، لا البعث. ولا ريب ايضًا ان البعثيين الذين تركوا الحزب اثر حرب 2003 بعد ان تحرروا من الحاجة اليه لنيل وظيفة او عمل، سيجدون في هذه الاقوال تهديدًا لحياتهم الطبيعية المسالمة. ولا ريب ايضًا ان البعثيين الذين رفعوا السلاح، ثم القوه واندرجوا في العملية السياسية في اطار مجالس الصحوات سيقفون متسائلين: ما جدوى التفاوض اذن؟".

ويضيف "اما بعثيو الخارج، والبعث كتنظيم لا يكاد ان يكون له وجود ملموس الا خارج العراق فلا ريب انهم سيغتبطون لهذه المخاوف، بل لربما يعرضونها في بازار التباهي بقوتهم، او في معرض البرهنة على "عودة الشيخ الى صباه" بدليل خوف اصحاب الحكم منهم". ويتساءل قائلا " ما جلية الخوف من البعث؟" .. ويضيف "لدينا دستور يحظر هذا الحزب اولا ولدينا قانون مساءلة وعدالة يعاقب كل مرتكبي الجرائم، بعثيين كانوا بالاساس ام لا؟ ولدينا نظام قضائي يعاقب كل مرتكب جريمة الان او في المستقبل. محاسبة الارهاب، ومحاسبة البعث، عملية قانونية في الجوهر. ولعل ابرز اسباب فشل قانون اجتثاث البعث (الذي سبق قانون المساءلة والعدالة) هو تسييس هذا القانون اي قيام جهات سياسية وليس قضائية بالاشراف على تطبيقه. من هنا اعفاء بعض من تبعات القانون اما بسبب الرشاوى، او بسبب الكسب السياسي، وما شاكل. فالدولة الجديدة مسلحة دستوريا وقانونيا بما يكفي لدرء الارهاب، فلماذا كل هذا النفخ في فقاعة الخطر البعثي".

ويؤكد عبد الجبار ان الجواب ليس في وجود هذا الخطر ام لا، بل في حيرة الاحزاب الاسلامية التي نضبت خزينتها من الافكار والابتكار. لقد جاءت على عربة الطائفية، بدعوى (محقة) هو الاستبعاد والاضطهاد. لكن فك النظام السياسي قوض الاحتكار السابق، ولم يعد رد الظلم والمظالم مطلبا ممكنا لانه ببساطة، تحقق. وبعد هذه النقلة بات على كل حزب اسلامي ان يقول للناخب ما يعتزم عمله لهذه الامة المنكودة بمليوني ارملة، وربع مليون معوق، ومليون عاطل، وامية ضاربة، وثلاثة ملايين موظف يلتهمون موارد النفط، فضلاً عن اقتصاد بلد يستورد كل حاجاته الزراعية، استيراده الوقود، كل هذا في بلد نفطي.

ويقول فالح عبد الجبار في الختام "الطائفية في انحسار لما سببته من الام ودماء واحتراب، وامام هبوط اسهم الطائفية السياسية في بازار الرضى، يجري اختراع مخاطر الانقلاب والعودة. فكلما شحت الافكار وغابت البرامج، تعالى الصياح عن الاخطار الداهمة. وهذه شهادة فقر حال بامتياز.