المحكمة العليا الاسرائيلية تلغي قانونا حول خصخصة السجون

افاد مصدر قضائي الجمعة ان المحكمة الاسرائيلية العليا حظرت خصخصة السجون بالغائها قانونا صادق عليه الكنيست (البرلمان) اعتبرت انه ينتهك القانون الاساسي في اسرائيل حول احترام حقوق الفرد.

القدس:اعتبر ثمانية قضاة من اصل تسعة في اعلى هيئة قضائية في البلاد ان "الدولة لا يمكن ان تتخلى عن مهامها وسلطاتها ونقلها لخواص" تقودهم مصالح اقتصادية. واعتبرت رئيسة المحكة القاضية دوريت بينيش ان "حرمان الشخص من حريته يفقد شرعيته عندما توكل مسؤولية الاعتقال لمجموعات خاصة".

وبررت القاضية موقفها بالقول ان "الفعالية الاقتصادية لا يمكن ان تشكل المعيار الاكبر حين تكون حقوق الانسان الاساسية التي يجب ان تسهر عليها الدولة، على المحك". ويلغي قرار المحكمة قانونا صادق عليه الكنيست سنة 2004 يسمح باقامة سجون تديرها شركات خاصة.

وقد احتج اختصاصيون قانونيين على ذلك القانون وطعنوا فيه امام المحكمة العليا بحجة انه ينتهك حقوق المعتقلين الاساسية. وفي غضون ذلك بنى مقاول اول سجن خاص يفترض ان يستقبل 800 معتقل وقد اعلن الجمعة للاذاعة انه سيطلب من الدولة تعويضات قدرها مئة مليون دولار.