إنتقاد تباطؤ اوباما في اتخاذ قرار حول افغانستان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تسلم اوباما رسالة قاسية من نواب جمهوريين انتقدوا تاخره في اتخاذ قرار حول افغانستان.
واشنطن: اعرب نواب جمهوريون في رسالة وجهوها الى الرئيس الاميركي باراك اوباما عن اسفهم لتباطؤه في اتخاذ قرار حول استراتيجيته الجديدة في افغانستان.
ففي رسالة اكد 14 نائبا جمهوريا بينهم مسؤولان في المعارضة في مجلس النواب هما جون بونر واريك كانتور، انهم يخشون ان يكون الوقت الذي احتاج اليه اوباما لاتخاذ قرار في شان احتمال ارسال تعزيزات الى افغانستان "قد عزز موقف اعدائنا".
ويتوقع ان يعلن اوباما في الاسابيع المقبلة قراره في شان ارسال اربعين الف جندي اضافي الى افغانستان او لا، بناء على طلب تقدم به قائد القوات الدولية في هذا البلد الجنرال ستانلي ماكريستال.
واضاف النواب في رسالتهم "نعتقد انه كان ينبغي منذ وقت طويل ان ينتقل الجيش الى مرحلة تنفيذ الاستراتيجية بدل البقاء في مرحلة تقويمها".
واكدوا ان للمشاورات التي يجريها اوباما منذ ثلاثة اشهر "تأثيرا ضارا" على التحرك الاميركي في افغانستان، لافتين الى ان الجيش ليس "واثقا من ان واشنطن ستمنحه فرصة" تحقيق النجاح في مهمته.
وابدى النواب تاييدهم لارسال اربعين الف جندي اضافي، مذكرين بتحذير ماكريستال من ان المهمة الاميركية في افغانستان قد تؤول الى الاخفاق اذا لم يتم ارسال تعزيزات.
واعلن البيت الابيض ان اوباما سيجمع سريعا الوزراء والضباط والمستشارين قبل اتخاذ قراره.
غيتس: المساعدات التي تقدم يجب ان لا تغذي الفساد
من جهة اخرى، قال وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس ان على المجتمع الدولي ان يعمل على الا تغذي المساعدات ومشاريع التنمية الفساد في افغانستان.
وصرح غيتس للصحافيين قبل قمة دفاع دولية "الواقع ان الوجود الدولي في افغانستان ادى الى تدفق كبير لدولارات وعقود المساعدات وغير ذلك".
واضاف "ولذلك، يبدو لي ان نقطة البداية بالنسبة الينا هي معالجة الفساد الذي يمكن ان يرتبط بالعقود التي نبرمها او العمل الذي نقوم به ومشاريع التنمية التي ننفذها بالشراكة مع اخرين بما في ذلك مع الافغان".
وقال "اعتقد ان النقطة التي يجب ان نبدا منها هي النقطة التي لنا فيها نفوذ اكبر، وذلك يعني تقديمنا للاموال".
ويعد موقف غيتس هذا تأكيدا لموقف وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي قالت في كابول هذا الاسبوع ان على الدول المانحة ان تكون مسؤولة في توزيعها الاموال. واضافت "تماما كما ندعو الى مساءلة الاخرين، سنخضع انفسنا للمساءلة كذلك".