تحذير من مخاطر إزدياد عمليات خطف الأطفال العراقيين

مع تصاعد العنف والهجمات اليومية والعمليات العسكرية والميليشياوية الإعتيادية وكل المحاولات الجارية للحد منها في العراق تبرز قضية إنسانية عاجلة لا يمكن بأي حال السكوت عنها وهي تزايد عمليات خطف الأطفال وطلب فديات لإعادتهم إلى ذويهم.

حذرت نائبة عراقية من ظاهرة انتشار عمليات اختطاف الاطفال مشيرة الى ان وراءها جهات تمتلك امكانيات كبيرة تمارس تكتيكا ارهابيا جديدا يستهدف البلاد كلها .

وقالت النائبة المستقلة صفية السهيل ان الفترة الاخيرة شهدت انتشار ظاهرة استهداف الأطفال بقتلهم او باختطافهم واغتصابهم وهي ظاهرة غريبة تثير أكثر من تساؤل حول ما اذا كانت هذه الممارسات تندرج ضمن الجرائم الجنائية التي تبتز المواطنين ام انها أسلوب جديد ينتهجه الارهاب الذي يستهدف كل جزء من أجزاء العراق. وقالت في تصريح مكتوب الى "ايلاف" اليوم انه "برغم سماعنا في أكثر من مناسبة قيام قواتنا الامنية القاء القبض على اكثر من عصابة مختصة باختطاف الأطفال الا إننا نشاهد ان هناك اصرار غريب من قبل المتبنين لهذه العمليات الإجرامية مما يعني ان القضية اكبر من كونها قضية جنائية يدبرها بعض الإفراد ليحاولوا من خلالها الربح الحرام من عوائل ضحاياهم الأطفال".

واكدت السهيل ان انتشار هذه الظاهرة بهذا الاتساع المخيف يدلل ان من يقف ورائها جهات تملك إمكانيات كبيرة تستهدف البلد بأكمله وانه تكتيك جديد للارهاب يسير بشكل متوازي مع عمليات التفجير التي ينفذها بين الفينة والاخرى في عدد من محافظات البلد وخاصة العاصمة بغداد المكتظة بالسكان والتي يتواجد فيها العدد الاكبر من اطفال العراق. وعبرت عن قلقها الشديد لهذه الظاهرة التي تروع وتخيف المواطنين وتحاول ان تشل الحياة في العراق داعية الى تشكيل قسم مختص من مديرية مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية يعنى بهذه الجرائم مع تشديد الحراسة للمدارس والأماكن والحدائق العامة التي هي اليوم المتنفس الوحيد للعائلة العراقية بعد تحسن الوضع الأمني مع ضرورة التركز على الأطفال المختلين عقليا الذين يسهل اصطيادهم واستغلالهم من قبل الإرهابيين لتنفيذ أعمالهم الدنيئة.

وشددت على وجود قصور واضح في معالجة القضايا التي تخص الطفل في العراق وقالت ان "هناك العديد من الظواهر المنتشرة في المجتمع العراقي التي تحتاج الى الوقوف عندها ومعالجتها منها ظاهرة عمالة الأطفال في الأسواق التي تعد من اخطر الظواهر التي تعرض الطفل الى العنف بكافة أنواعه وهي منافية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل قوانين العمل خاصة ان العراق عضو في المنظمة الدولية للعمل والمنظمة العربية للعمل وعليه ان يلتزم بتعاليم هاتين المنظمتين. واشارت الى اهمية قيام وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع كل الجهات الرقابية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة.

وقالت انه "صحيح ان قسما كبيرا من الأطفال يلجأون الى العمل في الشوارع والأسواق بسبب ظروف اجتماعية قاهرة منها نتيجة الإرهاب الذي اختطف معيلهم الا ان هذا لا يمنع من إيجاد طرق وأساليب جديدة وبديلة لهم منها تخصيص ميزانية من خزينة الدولة العراقية لإعالتهم وإعانتهم على الحياة الصعبة وتوفير الرعاية لهم ولعوائلهم" .

وحذرت النائبة السهيل القوات الامنية من مغبة تجاهل هذه الظاهرة وطالبتها بتكثيف الجهود وتوفير الامكانيات البشرية التي تملكها من خلال تعاون هذه الاجهزة على المستوى الاستخباراتي والمعلوماتي وبث الوعي الاعلامي واشراك جميع القيادات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني لخلق ثقافة عالية تواجه التوجه الارهابي الجديد الذي يريد فتح جبهة اخرى ضد القوات الأمنية من اجل تخفيف الضغط عليه.