النواب العراقيون يناقشون حلولا وسط تجنبا لازمة دستورية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
برلمانيون: الهاشمي لايمتلك سندا دستوريا في نقض قانون الانتخابات
البرلمان العراقي يكافح للخروج من مأزق الانتخابات
بهدف تجنب ادخال البلاد في فراغ دستوري وسياسي أجل مجلس النواب العراقي جلسته التي عقدها اليوم للتصويت على نقض طارق الهاشمي لقانون الانتخابات الى غد الاحد ريثما يتم التوصل الى توافق بين المكونات السياسية للمجلس، التي تنكب حاليا بالاشتراك مع المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الامم المتحدة في العراق على بحث عدة مقترحات ابرزها حل وسط لمشكلة تمثيل عراقيي الخارج في البرلمان الامر الذي دفع بالمفوضية الى الطلب من الرئاسة تأجيل موعد الانتخابات المقررة في 18 كانون الثاني/يناير المقبل.
لندن، بغداد: ابلغ مصدر نيابي "ايلاف" ان اجتماعات عدة انعقدت اليوم بين اللجنة القانونية لمجلس النواب ورئاسته وممثلي الكتل السياسية ثم بين ممثلين عن البرلمان ومفوضية الانتخابات وبعثة الامم المتحدة "يونامي" لدراسة مقترحات عدة تقدمت بها هذه الجهات. ومن ابرز حلول الوسط التي يجري بحثها حاليا زيادة عدد ممثلي عراقيي الخارج من نسبة 5% التي نص عليها قانون الانتخابات الحالي الى 10 % وليس 15% كما يطالب الهاشمي الذي وعد قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب بالتعامل بمرونة مع اي مقترح معقول يلبي حقوق المهجرين الى خارج البلاد.
وفي ختام جلسة اليوم قال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي أنه "كان من المقرر أن يتم عرض نقض قانون الانتخابات للتصويت عليه في جلسة اليوم ولكن هناك اجتماع يعقد الان بين ممثلي الكتل النيابية لإيجاد حل توافقي لعرضه للتصويت يوم غد الأحد".
اما النائبة صفية السهيل فقد وضعت "إيلاف" في أجواء جلسة السبت لمجلس النواب التي كان يفترض بها ان تكون نهائية، وأكدت أنه "منذ الصباح الباكر كان من المفترض ان ندخل الى القاعة، ونصوت من تحت قبة البرلمان اما بقبول نقض طارق الهاشمي او الرفض،الا انه تمالطلب بعدم الرد بتشنج على طلب التعديل. مع إجراء تعديل سريع، دون رد النقض بالنقض.
وواصلت السهيل: "الامم المتحدة اتت بمشروع بقصد معالجة قضية المهجرين في الانتخابات. مقترح الأمم المتحدة يتلخص في زيادة تمثيل المهجرين في مجلس النواب، عن طريق زيادة تمثيلهم من 5 الى 10%، على ان يتم توزيع نسبة الـ10% على مهجرين الداخل والخارج.مع وجود5% مقاعد تعويضية لمهجري الداخل و 5% لمهجرين الخارج، إضافة الى تثبيت سجلات البطاقة التموينية حسب جداول وزارة التجارة.
وأشارت السهيل الى ان"الأجواء تسير نحو التسوية، اما بقبول النقض وإجراء التعديلات على فقرة المقاعد التعويضية، او نفض النقض".
ولفتت السهيل الى ان التسوية مهما كان نوعها فيجب ان تضمن إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، وقالت بهذا الشأن: من اشتراطات إجراء التسوية الانتباه لحراجة الوقت، والسائد بين زعماء الكتل ان يتم ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لضمان عدم حصول فراغ دستوري، او تحويل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال. وهي القضية الأساسية التي تم الاتفاق عليها بين جميع الكتل.
ومن جهته اشار رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي في تصريح نقلته فضائية "العراقية" الرسمية اليوم الى ان لجنته قدمت مقترحين يقضي الاول بأبقاء النسبة المخصصة لمقاعد المهاجرين العراقيين البالغة 5% والعمل على جعل الحصة المخصصة للمكون المسيحي خارج نسبة المقاعد التعويضية، اما الثاني فيقضي بإبقاء عدد مقاعد مجلس النواب الحالي على وضعه في المجلس المقبل والبالغ 275 مقعدا من دون زيادته الى 323 مقعدا كما نص القانون وتوزيع نسبة 5% من المقاعد التعويضية على عراقيي الخارج لتصبح 10%. وطالب الأكراد بزيادة حصة مقاعد المحافظات الشمالية الممثلة في الانتخابات النيابية القادمة، وخصوصا زيادة مقاعد محافظة السليمانية.
وفي ختام جلسة اليوم قال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي أنه "كان من المقرر أن يتم عرض نقض قانون الانتخابات للتصويت عليه في جلسة اليوم ولكن هناك اجتماع يعقد الان بين ممثلي الكتل النيابية لإيجاد حل توافقي لعرضه للتصويت يوم غد الأحد".
واستبعد مصدر مقرب جدا من رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ان يتم التصويت على نقض طارق الهاشمي اليوم، وقال: "استبعد ان يتم التصويت اليوم، الموضوع يستغرق أياما إضافية اخرى للتصويت عليه او ضده".
وعلى هامش المناقشات دعا النائب رئيس حزب الامة العراقية مثال الالوسي الرئاسات العراقية الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان الى الحضور الى مجلس النواب وعقد جلسة مغلقة للتوصل الى حل توافقي حول قانون الانتخابات، واشار خلال مؤتمر صحافي الى ان مجلس النواب يشهد ازمة تنذر بتداعيات خطيرة تهدد مصالح المواطن العراقي.
وصرح مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب اياد السامرائي، ان الائتلافين المتمثلين بائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني ضد التصويت على التعديل الذي تقدم به طارق الهاشمي، وأنهما مع التصويت على نقض النقض، وهو موقف ثابت من الائتلافيين وهما ليسا بصدد تغييره.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
اما جبهة التوافق السنية والأكراد، والقائمة العراقية بقيادة إياد علاوي فهم جميعا مع التصويت لصالح التعديل المقترح إجراؤه على على المادة أ من قانون الانتخابات المخصصة للمهجرين العراقيين وزيادة نسبة تمثيلهم من 5% الى 15% مقعدا.
المحكمة الدستورية ترد النقض وتحكم بلا دستوريته
وكانت المحكمة الاتحادية الدستورية قد وقعت وبالإجماع على عدم دستورية نقض طارق الهاشمي الرئيس العراقي وعضو المجلس الرئاسي، وجاء في البيان الذي أصدرته المحكمة الاتحادية الدستورية القاضي بعدم دستورية نقض طارق الهاشمي قول المحكمة، ان نقض الهاشمي انصب على عراقيون الخارج فقط. وعمل على تفريق مهجري الداخل عن مهجري الخارج، وهو أمر غير دستوري. وكانت المحكمة قد وافقت على رد نقض طارق الهاشمي بإجماع أعضائها التسعة.
ومن جهته كشف المكتب الاعلامي للهاشمي اليوم عن ان المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني قد اكد في رسالة الى نائب الرئيس على أهمية أصوات كل العراقيين في الانتخابات االمقبلة قائلا ان العراقيين سواسية في الحقوق وأن القرار الذي سيتخذه الهاشمي يجب ان يراعي حقوق كل العراقيين. واوضح المكتب ان موقف السيستاني هذا جاء ردا على رسالة حملها اليه موفد خاص من الهاشمي قبل اتخاذه قرار النقض.
وازاء فشل مجلس النواب اليوم في التوصل الى حل مرض لنقض قانون الانتخابات فقد ناشدت مفوضية الانتخابات رئاسة الجمهورية الى تحديد موعد جديد للانتخابات، يؤخرها عن موعدها المقرر في 18 كانون الثاني المقبل.
وينص قانون الانتخابات الحالي على أن يكون موعد الانتخابات بعد 60 يوما من مصادقة الرئاسة االعراقية عليه في حين لم يتبق على الموعد سوى 57 يوما، ويحتاج القانون بحفي حال التوصل الى حل للمادة المتعلقة بالمهجرين الى العودة الى الرئاسة للمصادقة عليه ثم اعادته مجددا الى مجلس النواب وهو ماسيستغرق اياما اضافية.
ويواجه النواب العراقيون مهمة صعبة في التعجيل بأتخاذ موقف من نقض الهاشمي لقانون الانتخابات مع تواصل العد التنازلي لموعد الانتخابات والتي لم يتبق عليها غير أقل من سبعة اسابيع. وفي حال الموافقة على النقض فأن الامر يتطلب اعادة كتابة المادة المتعلقة بأقتراع عراقيي الخارج محور المشكلة ثم اعادة التصويت عليها، اما عند الرفض فأن القانون سيعود الى مجلس الرئاسة حيث يتوقع ان ينقضه الهاشمي مرة اخرى ويعيده الى البرلمان وهو ما يتطلب اسبوعين من الزمن
الأمم المتحدة تدخل على الخط
وكانت الامم المتحدة قد تقدمت بحل يتمثل في زيادة نسبة المقاعد التعويضية الى 10%، وحسب تصريح عدنان الدنبوس النائب في القائمة العراقية فان مقترح الأمم المتحدة قوبل برفض أعضاء من مجلس النواب،لانه يصب في مصلحة الكتل والأحزاب الكبرى على حساب الكتل الصغيرة.
وأردف الدنبوس: الحكومة تعرف كيف تلعب بالقوانين وقد نجحت حتى ألان بالالتفاف وتوجيه القوانين لمصلحتها.ولا اظن ان الإطراف السياسية تقبل باقتراح الامم المتحدة،لانه يخدم الكتل السياسية الكبيرة على حساب الأخرى الصغير.
الحلول المطروحة والخيارات
وبانتظار التئام جلسة مجلس النواب للأيام المقبلة. فان الخيارات المطروحة محدودة، وتتمثل اما بتصويت مجلس النواب على نقض النقض. او الأخذ بمقترح الأمم المتحدة وتعديل نسبة المقاعد التعويضية وزيادتها من 5 الى 10% على ان تكون موزعة بالتساوي على مهجري الداخل والخارج، اي بواقع 5% من المقاعد للمهجرين داخل العراق.ومثلها للمهجرين خارج العراق.
وكانت الحكومة العراقية متمثلة برئيس الوزراء الطامح بالفوز بولاية ثانية قد أعلن عن خيبة امله في نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لقانون الانتخابات، وقال عبر موقع رئاسة الوزراء الرسمي-ان هذا النقض من شانه تعطيل العملية السياسية وإحداث فراغا دستوريا في البلاد.
ومن الجدير بالذكر ان ان التصويت على إقرار قانون الانتخابات، كان قد واجه مشاكل كبرى كادت ان تطيح بالعملية السياسية في العراق. خصوصا فيما يتعلق بحل قضية الانتخابات في مدينة كركوك الغنية بالنفط والتي يطالب الأكراد بضمها لإقليم كردستان منذ الإطاحة بنظام صدام حسين. وسط معارضة عربية شديدة وتركمانية، إضافة الى فشل مجلس النواب في اقرار قانون الأحزاب وتمريره الى البرلمان القادم.ويضم قانون الأحزاب العراقية والكتل السياسية العديد من الفقرات من أهمها وجوب كشف الأحزاب عن مصادر تمويلها، اضافة الى مشاكل كبيرة أخرى.
لكن وحسب مراقبون فان الانتخابات النيابية سيتم إجراؤها مطلع العام المقبل، مع احتمال حدوث تغيير عن موعدها المقرر وهو تغيير طفيف لن يغير او يحدث تأثيرا كبيرا
وقد خصص قانون الانتخابات الذي اقره النواب مؤخرا ثمانية مقاعد للاقليات خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج والقوائم الصغيرة من اصل 323 مقعدا.
ويعطي الدستور العراقي لمجلس الرئاسة الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه حق النقض مرتين لاي قانون يقره مجلس النواب. ومن شروط المصادقة الرئاسية على مشاريع القوانين المصادق عليها برلمانيا الإجماع وبالتالي فإن من حق أي عضو في المجلس نقض أي قانون. ويعيد النقض الرئاسي الأول القانون إلى مجلس النواب ليعاد مرة أخرى إلى مجلس الرئاسة لتوقيعه وإقراره وإذا تم نقضه مرة أخرى فيتم التعديل ويعاد إلى الرئاسة ولن يكون من حق الرئاسة نقضه هذه المرة حيث يعود إلى مجلس النواب لإقراره نهائيا دون الرجوع إلى الرئاسة. وهناك موعد نهائي او قيد دستوري اخر وهو ضرورة اجراء الانتخابات قبل نهاية كانون الثاني.
والخميس الماضي قال الرئيس العراقي جلال طالباني ان ضغوطا كبيرة مارسها المسؤولون الاميركيون على المسؤولين العراقيين ادت الى التصديق على قانون الانتخابات. واضاف ان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بادين قد اتصل به ثلاث مرات من اجل الاسراع في اصدار القانون موضحا الهاشمي قد مارس حقه الدستوري في نقض القانون.
وامس عبر ممثل المرجع السيستاني عن القلق من عودة قانون الانتخابات الى المربع الاول وتفجر الخلافات حوله بين القوى السياسية من جديد اثر نقضه وحذر من انزلاق البلاد الى فراغ دستوري يؤدي الى فراغ سياسي كبير وتدهور امني بسبب ذلك.
التعليقات
تعليق منصف
عمر رشيد -أقترح تعديل قانون الانتخابات على اساس:1-ارتفاع نسبة تصويت المهجرين.2-وأن يكون العراق جمعياً دائرة واحدة.3-واعادة نسبة المقاعد البرلمان الى رقمه الأصلي 275كرسي.4-تطبيق متساوي للنسبة الارتفاع في عدد السكان لكافة المحافظات العراقية.
تعليق منصف
عمر رشيد -أقترح تعديل قانون الانتخابات على اساس:1-ارتفاع نسبة تصويت المهجرين.2-وأن يكون العراق جمعياً دائرة واحدة.3-واعادة نسبة المقاعد البرلمان الى رقمه الأصلي 275كرسي.4-تطبيق متساوي للنسبة الارتفاع في عدد السكان لكافة المحافظات العراقية.
Elaph
Shafique -Elaph you are getting worse and more . You do not even know how to design a page. Who can read your article about Iraq ? when it is hidden by an advert.
ما القصة
عراقي للابد -لم افهم شيئا-اعتقد الامور هواية مخربطة
ما القصة
عراقي للابد -لم افهم شيئا-اعتقد الامور هواية مخربطة
لندخل كتاب غينيس
جوني بوي -أقتراحي لمجلس ألرئاسة ومجلس ألنواب هو رفع عدد أعضاء مجلس ألنواب ألى ثلاثين مليون عراقي وبهذا سوف نحل ألمشكلة من طرف وندخل كتاب غينيس للأرقام ألقياسية من طرف آخر...وبهذا سيكون كل ألعراقيين متساويين أمام ألشعب )
التعويضية 15%
kifah -أثار إقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات المعدل الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات، داخل الوطن وخارجه .وشكلت التعديلات التي ادخلت على القانون النافذ تراجعا حقيقيا عن الديمقراطية، فضلا عن تعارضها مع مباديء الدستور الذي اقر بمساواة العراقيين بغض النظر عن آرائهم الفكرية والسياسية ومنحدراتهم الاجتماعية والطائفية والدينية والقومية . وفي تصريح للمكتب السياسي لحزبنا، قلنا ان قانون الانتخابات المعدل لا يؤسس لحياة ديمقراطية سليمة، ولا يضمن ان يكون مجلس النواب القادم مجسدا للتنوع والتعددية في مجتمعنا، خصوصا ما يتعلق بالمادة الاولى والثالثة منه، أي ما تعلق بالمقاعد الوطنية التعويضية وآلية احتساب المقاعد المتبقية حيث جرى تكرار الخطيئة ذاتها في قانون مجلس المحافظات، عن عمد وقصد، وهو ما يعني تبرع سخي للمقاعد المتبقية للفائزين بدل من ذهابها الى الباقي الاقوى، ويعد ذلك مصادرة مسبقة لاصوات الناخبين وعدم اكتراث بما ولدته التجربة السابقة السيئة في انتخابات مجالس المحافظات من مظاهر الرفض الشعبي والاحتجاجات والادانات، التي قوبلت بها آنذاك تلك الممارسة اللاديمقراطية. لقد اشرنا مرارا الى المأزق الخطر الذي قادت الكتل المتنفذة بلدنا اليه عبر ممارستها وحساباتها الانانية الضيقة وسعيها للهيمنة والسيطرة والتفرد، على حساب التوجه السليم لمعافاة الوضع، المأزوم ،اصلا والدفع باتجاه اقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحقة، بالقول والممارسة والآليات والنهج.
دائرة واحدة
kifah -إننا على قناعة بان الإشكاليات التي برزت ومنها؛ التعويضية، توزيع المقاعد المتبقية، قضية كركوك التي كانت قد اقحمت على مناقشة قانون الانتخابات لدوافع أصبحت معروفة تجلت في تلك التعديلات المجحفة، التباينات الكبيرة في عدد سكان المحافظات ونسب النمو فيها، كل ذلك، وغيره، كان يمكن تلافيه ومعالجته فيما لو جرى الأخذ بصيغة الدائرة الانتخابية الواحدة على الصعيد الوطني والتمثيل النسبي. ان في ذلك، كما نرى، ليس فقط الحل لما نواجهه من إشكاليات ذات علاقة بالقانون، بل هو الصيغة الافضل والاسلم لتجسيد الوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة وضمان التعددية والتنوع وحقوق الجميع في ان يكون لهم تمثيل عادل في مجلس النواب القادم . ولا بد من الإشارة هنا، أيضا، إلى خطأ التفسيرات والاجتهادات المبتسرة وغير المدروسة، ومنها مقترح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الداعي الى جعل الخارج دائرة انتخابية واحدة. ونرى انه مقترح غير عملي، غير واقعي، فضلا عن كونه، وهذا الأساس، تفسيرا اعتباطيا للمفوضية وغيرها ومنافيا لأصل فكرة وجود المقاعد الوطنية التعويضية. فهذه المقاعد قد خصصت، اساسا، لمعالجة الاثار السيئة السلبية المترتبة على اعتماد المبدأ الخاطيء بجعل العراق دوائر انتخابية متعددة. فالتعويضية خصصت، اصلا، لمعالجة تمثيل الاحزاب والقوى والكتل السياسية التي تحصل على القاسم الانتخابي الوطني، ولا تحقق القاسم الانتخابي المطلوب على صعيد الدوائر الانتخابية في المحافظات. فليس مقبولا ولا منطقيا ان تقحم تفسيرات مبتسرة على اصل مبدأ وفكرة المقاعد التعويضية التي يفترض ان يجري التعامل معها وفقا لفكرتها الاساسية الاولى، وضرورة رفع الحيف بزيادة عددها بما لايقل عن 15% كحد ادنى.
التعويضية 15%
kifah -أثار إقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات المعدل الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات، داخل الوطن وخارجه .وشكلت التعديلات التي ادخلت على القانون النافذ تراجعا حقيقيا عن الديمقراطية، فضلا عن تعارضها مع مباديء الدستور الذي اقر بمساواة العراقيين بغض النظر عن آرائهم الفكرية والسياسية ومنحدراتهم الاجتماعية والطائفية والدينية والقومية . وفي تصريح للمكتب السياسي لحزبنا، قلنا ان قانون الانتخابات المعدل لا يؤسس لحياة ديمقراطية سليمة، ولا يضمن ان يكون مجلس النواب القادم مجسدا للتنوع والتعددية في مجتمعنا، خصوصا ما يتعلق بالمادة الاولى والثالثة منه، أي ما تعلق بالمقاعد الوطنية التعويضية وآلية احتساب المقاعد المتبقية حيث جرى تكرار الخطيئة ذاتها في قانون مجلس المحافظات، عن عمد وقصد، وهو ما يعني تبرع سخي للمقاعد المتبقية للفائزين بدل من ذهابها الى الباقي الاقوى، ويعد ذلك مصادرة مسبقة لاصوات الناخبين وعدم اكتراث بما ولدته التجربة السابقة السيئة في انتخابات مجالس المحافظات من مظاهر الرفض الشعبي والاحتجاجات والادانات، التي قوبلت بها آنذاك تلك الممارسة اللاديمقراطية. لقد اشرنا مرارا الى المأزق الخطر الذي قادت الكتل المتنفذة بلدنا اليه عبر ممارستها وحساباتها الانانية الضيقة وسعيها للهيمنة والسيطرة والتفرد، على حساب التوجه السليم لمعافاة الوضع، المأزوم ،اصلا والدفع باتجاه اقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحقة، بالقول والممارسة والآليات والنهج.
مسؤولية وطنية
Kifah -في اللحظة الراهنة، وفي هذا المقطع الزمني الحساس الذي يمر به بلدنا، وبعد نقض السيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات - وفي النقض ما هو سليم ونتفق معه، سواء لجهة رفع نسبة المقاعد الوطنية التعويضية او الدعوة الى توزيع المقاعد المتبقية باعتماد طريقة الباقي الاقوى - وحفاظا على مصلحة الوطن العليا وتماسك وحدته الوطنية وأمنه واستقراره وتقدمه وتطور العملية السياسية وتجنب المزيد من التعقيدات والصعوبات، نرى أهمية وضرورة الرجوع إلى القانون الساري المفعول قبل تعديله، رغم تحفظنا عليه، خصوصا جعله العراق دوائر انتخابية وليس دائرة واحدة، مع إجراء تلك التعديلات المتوافق عليها فقط، ومنها القائمة المفتوحة وقضايا إجرائية أخرى. كما يتطلب الامر - واصبح هذا هاما وضروريا - معالجة موضوعية مسؤولة لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة. ان المصلحة الوطنية العليا للبلد تقتضي من الجميع ضبط النفس والابتعاد عن المهاترات وتأجيج المشاعر، وعدم الاندفاع وراء اعتبارات ضيقة ومكاسب آنية على حساب المسعى الحقيقي لبناء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة، الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية كاملة السيادة، والتوجه الجدي لمعالجة ما يواجه المواطن ورفع الحيف عنه وتوفير الأمن والاستقرار والحياة الحرة الكريمة له، والسير قدما على طريق البناء والاعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية - الاجتماعية المنشودة وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
مسؤولية وطنية
Kifah -في اللحظة الراهنة، وفي هذا المقطع الزمني الحساس الذي يمر به بلدنا، وبعد نقض السيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات - وفي النقض ما هو سليم ونتفق معه، سواء لجهة رفع نسبة المقاعد الوطنية التعويضية او الدعوة الى توزيع المقاعد المتبقية باعتماد طريقة الباقي الاقوى - وحفاظا على مصلحة الوطن العليا وتماسك وحدته الوطنية وأمنه واستقراره وتقدمه وتطور العملية السياسية وتجنب المزيد من التعقيدات والصعوبات، نرى أهمية وضرورة الرجوع إلى القانون الساري المفعول قبل تعديله، رغم تحفظنا عليه، خصوصا جعله العراق دوائر انتخابية وليس دائرة واحدة، مع إجراء تلك التعديلات المتوافق عليها فقط، ومنها القائمة المفتوحة وقضايا إجرائية أخرى. كما يتطلب الامر - واصبح هذا هاما وضروريا - معالجة موضوعية مسؤولة لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة. ان المصلحة الوطنية العليا للبلد تقتضي من الجميع ضبط النفس والابتعاد عن المهاترات وتأجيج المشاعر، وعدم الاندفاع وراء اعتبارات ضيقة ومكاسب آنية على حساب المسعى الحقيقي لبناء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة، الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية كاملة السيادة، والتوجه الجدي لمعالجة ما يواجه المواطن ورفع الحيف عنه وتوفير الأمن والاستقرار والحياة الحرة الكريمة له، والسير قدما على طريق البناء والاعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية - الاجتماعية المنشودة وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
راعوا حقوقنا والقانو
د.كمال محمد الكمالي -يبدو ان كل شيء في العراق اصبح معكوسا.اولا لا يجوز في العرف الديمقراطية _ان هم يدعون الديمقراطية_ ان تستمر الحكومة بعملها مادام رئيس الحكومة له قائمة في الانتخابات،لان هذا يعني الانحياز الحكومي نحو قائمته ،المفروض ان تشكل حكومة مستقلة ومؤقتة لحين انتهاء الانتخابات وبعدها تؤلف الحكومة من الكتلة الفائزة بالاكثرية.والنقطة الثانية ان مهجري الخارج والداخل والمهاجرين تعطى لهم نسبة اكثر من 15% لكونهم اكثر من اربعة ملايين شخص،وان يكون التمثيل منهم شخصيا في المجلس،حتى تضمن الحقوق للمهجرين والمغتربين على السواء.وان تكون اللجان المشرفة على الانتخابات في الخارج حيادية وتستبعد التكتلات الحزبية منها كما حصل في المرة السابقة حين انفرد الائتلاف بها دون الاخرين.
خطأين الثمن كبير
falah_altamimi -ان الولايات المتحده الامريكيه عملت شيئ لازالت النضام المجرم لم ينساه الخيرين في العراق مدى الدهر لاكن الخطئين اعتقد ليسه بالحسبان حيث لو لم تفعلهن امريكا لاصبح العراق بعد الصقوط مستقر تماما 1-حل الجيش العراقي مع انني عشت الجيش فانه ليس موالي للمجرم صدام فقط الخوف فمجموعه قليله من الرمادي وتكريت والموصل ولكن استحلاله الى الكويت وحربه ضدايران برزة عناصر على مستوى القاده تستحين الفرصه للانقلاب عليه فان حل الجيش مهد للارهاب ان يصول ويجول في البلد 2-ادخال الهاشمي وكل من الدليمي وكافة المطلك والحزب المسمى الاسلامي لكنهم بعثيين فالمفروض بعد استقرار البلد وتنضيفه من التركه الثقيله خلفية صدام المجرم فالى ثلاث او اربعة دورات انتخابيه بدخلون في العمليه السياسيه وادخالهم خارج سلطة القرار احتمال الموافقه على اولاد اولادهم لكن كذلك يبقى بعض الشيئ مما لقنه البعث من لاانسانيه المهم الفاس وكع بالراس انشاء الله التنضيف الالاهي مستمر
مقترح اخر
صفاء حسن -لقد كان للنقض الذي تقدم به السيد الهاشمي وقعان , الاول مدافع والثاني معارض.المدافع يتمنى مشاركه اوسع وضمان للحق الدستوري لعراقيي الخارج ولكنه ربما يرمي الحصول على اصوات اضافيه مستغلا عدم توفر قوائم انتخابيه للناخبين ومعتمدا على امكانيه التسلل باعداد غفيره في دول يصعب فيها تنفيذ اجرائات تضمن تدقيق هويه المصويتينوالمعارض يخشى من كل ذلك ولكنه ربما يخشى اكثر من حاله عزوف الغالبيه من جماهيره في الخارج عن الذهاب الى مراكز الاقتراع لاسباب مختلفه انا واثق من ان السياسيين العراقيين مشغولون في الوصول الى مخرج ولكني وجدت المقترح ادناه ما يمكن ان يصب في تحقيق هذا الهدف انا اقترح ان يصار الى قبول الخمسه عشر بالمائه كسقف اعلى للمصوتين بالخارج ولكن ضمن قوائم المحافظات وليس بقوائم وطنيه وضمن سقف المصوتين في المحافظه التي صدرت منها هويه احوال الناخب المدنيه قبل نفاذ القانون وللتوضيح , انا احمل هويه احوال مجدده وصادره قبل صدور القانون من محافظه كذا, يحق لي التصويت ضمن قوائم تلك المحافظه وعلى ان يتم جمع الاصوات في الخارج لتلك المحافظه وبشكل منفصل عن ناخبي الداخل وتدخل القاسم الانتخابي بما لايزيد عن خمسه عشر بالمائه من نسبه المصوتين في تلك المحافظه اي ان يتم اعتماد اعلى الفائزين من شريحه المصوتين في الخارج لتضاف الى رصيد المرشح الفائز المقترح سيوفر مايلي سد الثغره الانتخابيه من ناحيه حق تمثيل العراقي في الخارج وضمن محافظته اسوه باخوه في الداخل غلق الباب امام المتصيدين في دوائر تزوير التصويت في بلاد يصعب السيطره على قوائم الناخبين فيها وذلك لان المزورين من كتل لاسباب حزبيه او طائفيه او عرقيه سيجد من يراقبهم من داخل تلك المكونات خوفا من ضياع الاصوات لناخبيهم اي انه سيخلق منافسه داخليه تضمن شفافيه اكبر ضمان حق المهجرين في ديالى وغيرها في امكانيه التصويت ضمن قوائم محافظاتهم تحقيق عداله اكبر في حق الناخب في اختيار من يمثله من داخل القوائم في محافظاتهم وليس على اساس القائمه الوطنيهوالاهم سيغلق الباب امام من يحاول اتخاذ المطلب كدعايه انتخابيه
الكحيل من غمزه
falah_altamimi -الى الحكومه العراقيه طول بعرض هل انكم مطوقون من كل حدب وصوب ولالديكم حيله فباقين تتراوحون في نفس المكان واكثر الاحيان تراجع للخلف والبعث في السلطه يتقدم بخطوات مدروسه ومسنوده من الداخل والخارج وتاليه ضيعت اشماله واجنوبه (انتبهوا الهجمه شرسه ومنعولت الابويين اذا بقى الهاشمي ومن يشبهه سوف لاتستطيعون رزم حقائبكم ان نقضه هذا اقوى من تفجير الاربعاء والاحد وهو من فصيلة التفجيرات فالتوقيت الثاني انهيار للعمليه السياسيه ان طلقته هذه كسب ود الاكراد والاخرى قريبه لطلقت الرحمه فاتحزموا بحزام سبع لاتستهزئوا بطرحي فعلامات التهديم واضحه والالماذا هذا التوقيت مع الوقت قصير للانتخابات
مقترح اخر
صفاء حسن -لقد كان للنقض الذي تقدم به السيد الهاشمي وقعان , الاول مدافع والثاني معارض.المدافع يتمنى مشاركه اوسع وضمان للحق الدستوري لعراقيي الخارج ولكنه ربما يرمي الحصول على اصوات اضافيه مستغلا عدم توفر قوائم انتخابيه للناخبين ومعتمدا على امكانيه التسلل باعداد غفيره في دول يصعب فيها تنفيذ اجرائات تضمن تدقيق هويه المصويتينوالمعارض يخشى من كل ذلك ولكنه ربما يخشى اكثر من حاله عزوف الغالبيه من جماهيره في الخارج عن الذهاب الى مراكز الاقتراع لاسباب مختلفه انا واثق من ان السياسيين العراقيين مشغولون في الوصول الى مخرج ولكني وجدت المقترح ادناه ما يمكن ان يصب في تحقيق هذا الهدف انا اقترح ان يصار الى قبول الخمسه عشر بالمائه كسقف اعلى للمصوتين بالخارج ولكن ضمن قوائم المحافظات وليس بقوائم وطنيه وضمن سقف المصوتين في المحافظه التي صدرت منها هويه احوال الناخب المدنيه قبل نفاذ القانون وللتوضيح , انا احمل هويه احوال مجدده وصادره قبل صدور القانون من محافظه كذا, يحق لي التصويت ضمن قوائم تلك المحافظه وعلى ان يتم جمع الاصوات في الخارج لتلك المحافظه وبشكل منفصل عن ناخبي الداخل وتدخل القاسم الانتخابي بما لايزيد عن خمسه عشر بالمائه من نسبه المصوتين في تلك المحافظه اي ان يتم اعتماد اعلى الفائزين من شريحه المصوتين في الخارج لتضاف الى رصيد المرشح الفائز المقترح سيوفر مايلي سد الثغره الانتخابيه من ناحيه حق تمثيل العراقي في الخارج وضمن محافظته اسوه باخوه في الداخل غلق الباب امام المتصيدين في دوائر تزوير التصويت في بلاد يصعب السيطره على قوائم الناخبين فيها وذلك لان المزورين من كتل لاسباب حزبيه او طائفيه او عرقيه سيجد من يراقبهم من داخل تلك المكونات خوفا من ضياع الاصوات لناخبيهم اي انه سيخلق منافسه داخليه تضمن شفافيه اكبر ضمان حق المهجرين في ديالى وغيرها في امكانيه التصويت ضمن قوائم محافظاتهم تحقيق عداله اكبر في حق الناخب في اختيار من يمثله من داخل القوائم في محافظاتهم وليس على اساس القائمه الوطنيهوالاهم سيغلق الباب امام من يحاول اتخاذ المطلب كدعايه انتخابيه
الإنتخابات هي الحرية
آزاد خنجريان -لا لعودة اليمين السياسي إلى الساحة العراقية، فاليمين السياسي مقتل للحرية في العراق، وعودة للقتلة والذين دأبوا على القتل الجماعي والسجون والتعذيب، سير عملية الإنتخابات بسلام خطوة نحو تثبيت حرية العراقي في ممارسة حقه الإنتخابي.
الإنتخابات هي الحرية
آزاد خنجريان -لا لعودة اليمين السياسي إلى الساحة العراقية، فاليمين السياسي مقتل للحرية في العراق، وعودة للقتلة والذين دأبوا على القتل الجماعي والسجون والتعذيب، سير عملية الإنتخابات بسلام خطوة نحو تثبيت حرية العراقي في ممارسة حقه الإنتخابي.