أخبار

العراق: نقض النقض أو حصة المهجرين الى 10%

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

يسعى مجلس النواب العراقي اليوم للتوصل إلى توافق نهائي حول أحد مقترحين للتعامل مع نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات يقضيان بزيادة تمثيل عراقيي الخارج في المجلس الى 10% أو نقض النقض واعادة القانون الى مجلس الرئاسة مجددًا، بينما أكّد الهاشمي قبيل جلسة البرلمان اليوم أنَّ القانون يفتقد إلى الأساس الدستوري، الأمر الذي دفعه للامتناع عن التصديق عليه .

شدد الهاشمي على أنَّ قانون الانتخابات العراقيالذي اقره مجلس النواب في الثامن من الشهر الحالي يفتقد إلى الأساس الدستوري وخصوصًا في مادته الأولى "مما استدعاني لنقض القانون انطلاقًا من مسؤولية مجلس الرئاسة في السهر على تطبيق الدستور" . واشار الى انه لم يكن امامه خيار غير ممارسة حقه الدستوري "وضمان تحقق العدالة والانصاف لمختلف المكونات الاجتماعية من جهة والمهجرين من جهة اخرى" .

وعن موقف مجلس النواب من النقض اوضح الهاشمي ان "هناك آليات دستورية معروفة للجميع في كيفية تعامل المجلس مع القوانين حيث بإمكانه أن يصوت بالإيجاب على المقترحات والتعديلات التي وردت في كتاب النقض أو يعدلها أو يرفضها ويعيدها مرة ثانية إلى مجلس الرئاسة من اجل دراستها واتخاذ القرار المناسب بصددها" واضاف في تصريح وزعه مكتبه ان جميع الاعتراضات على نقضه للقانون لم تكن موضوعية ولم يقل احد "ان الهاشمي قد تجاوز القانون أو الدستور او النسبة المئوية التي منحت من مقاعد التعويض إلى عراقيي الخارج وحصة الاقليات" . واوضح ان "ادعاءات بعضهم بعدم دستورية النقض قد فندت أمس في الجلسة التي عقدها مجلس النواب لمناقشة موضوع النقض والوصول الى صيغة مقبولة للمادة المنقوضة" التي منحت عراقيي الخارج نسبة 5% .

وابلغ مصدر نيابي "ايلاف" انه حين يستأنف مجلس النواب اليوم نقاشاته من اجل التوصل الى توافق بشأن نقض الهاشمي لقانون الانتخابات، فإنَّ امامه اربعة مقترحات عليه اختيار احدها. والمقترح الاول قدمته بعثة الامم المتحدة ويقضي بزيادة النسبة الى 10% والثاني ابقاء نسبة 5% كما وردت في قانون الانتخابات ومنح الاقليات مقاعد من حصص المحافظات وتبقى 16 مقعداً التي ستخرج من خلال ذلك التوزيع لعراقيي الخارج .. اما الثالث فهو نقض النقض والرابع تقدمت به كتلة التحالف الكردستاني ويقضي بإن تكون النسبة 10% والابقاء على العدد الحالي لمقاعد البرلمان البالغة 275 مقعدًا وعدم زيادتها الى 323 مقعدًا، كما نص القانون مع منح زيادة نسبتها 3 % لعدد سكان كل محافظة كنمو طبيعي لسكانها. واشار الى انه يبدو ان اكثر مقترحين يدور النقاش حولهما هما نقض النقض أو قبول مقترح الامم المتحدة بزيادة نسبة تمثيل عراقيي الخارج من 5% الى 10% كحل وسط حيث يطالب الهاشمي بزيادة قدرها 15% . واذا ما تمّ رفض النقض فإنّ القانون سيعاد الى مجلس الرئاسة مددًا وفي حال اصرار الهاشمي على نقضه مجددًا، فإنه سيعاد الى البرلمان مما يتطلب موافقة ثلاثة اخماس النواب عليه اي 175 نائبا .

وقال عباس البياتي عضو الائتلاف الشيعي " نحن نخشى ان يؤدي قبول نقض الهاشمي الى فسح المجال امام الاطراف الاخرى التي هي بدورها لديها اعتراضات اخرى على بعض فقرات القانون.. وبالتالي فإن هذا الموضوع لن ينتهي ." وهو يشير بذلك الى مطالب الاكراد بزيادة مقاعد محافظات أقليم كردستان الثلاث .

وأجل مجلس النواب امس جلسته الى اليوم الاحد ريثما يتم التوصل الى توافق بين المكونات السياسية للمجلس التي تنكب حاليًا بالاشتراك مع المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الامم المتحدة في العراق على بحث المقترحات المطروحة لحل مشكلة تمثيل عراقيي الخارج .

وازاء فشل مجلس النواب امس في التوصل الى حل مرض لنقض قانون الانتخابات فقد ناشدت مفوضية الانتخابات رئاسة الجمهورية الى تحديد موعد جديد للانتخابات يؤخرها عن موعدها المقرر في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل .

وينص قانون الانتخابات الحالي على أن يكون موعد الانتخابات بعد 60 يومًا من مصادقة الرئاسة االعراقية عليه في حين لم يتبق على الموعد سوى 56 يومًا ويحتاج القانون في حال التوصل الى حل للمادة المتعلقة بالمهجرين الى العودة الى الرئاسة للمصادقة عليه ثم اعادته، مجددًا الى مجلس النواب وهو ما سيستغرق ايامًا اضافية .

ويواجه النواب العراقيون مهمة صعبة في التعجيل بإتخاذ موقف من نقض الهاشمي لقانون الانتخابات مع تواصل العد التنازلي لموعد الانتخابات والتي لم يتبق عليها غير أقل من سبعة اسابيع . وقد خصص قانون الانتخابات الذي اقره النواب مؤخرًا ثمانية مقاعد للاقليات خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج من اصل 323 مقعدًا هي عدد مقاعد البرلمان المقبل .

ويعطي الدستور العراقي لمجلس الرئاسة الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه حق النقض مرتين لاي قانون يقره مجلس النواب . ومن شروط المصادقة الرئاسية على مشاريع القوانين المصادق عليها برلمانيًا الإجماع وبالتالي فإن من حق أي عضو في المجلس نقض أي قانون. وهناك موعد نهائي او قيد دستوري اخر وهو ضرورة اجراء الانتخابات قبل نهاية كانون الثاني .

والخميس الماضي قال الرئيس العراقي جلال طالباني ان ضغوطًا كبيرة مارسها المسؤولون الاميركيون على المسؤولين العراقيين ادت الى التصديق على قانون الانتخابات . واضاف ان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بادين قد اتصل به ثلاث مرات من اجل الاسراع في اصدار القانون موضحا الهاشمي قد مارس حقه الدستوري في نقض القانون .

والجمعة عبر ممثل المرجع السيستاني عن القلق من عودة قانون الانتخابات الى المربع الاول وتفجر الخلافات حوله بين القوى السياسية من جديد اثر نقضه وحذر من انزلاق البلاد الى فراغ دستوري يؤدي الى فراغ سياسي كبير وتدهور امني بسبب ذلك .

السامرائي

وقد كشف النقاب اليوم عن ابلاغ رئيس مجلس النواب للهاشمي بعدم امكانية التصويت على في المجلس على نقضه للقانون.

ونشر اليوم نص رسالة من السامرائي الى الهاشمي يعود تاريخها الى 16 من الشهر الحالي عندما اعلن النقض يقول فيها باستحالة التصويت على مقترحاته الخاصة بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للمهجرين في الخارج ضمن قانون الانتخابات . وقال السامرائي في الرسالة الى"لا يوجد الا طريقين اولهما نقض القانون فيعود الى مجلس النواب لاعادة التصويت عليه حسب النظام الداخلي للمجلس وثانيهما ان يتقدم مجلس الرئاسة او مجلس الوزراء او عدد من النواب بطلب التعديل". واضاف "اما فيما يتعلق بالتعليمات التي تصدرها المفوضية المستقلة للانتخابات فان رئاسة مجلس النواب ستقوم بدراسة هذا الموضوع مع المفوضية..

وطلب السامرائي في رسالته من الهاشمي مشاركة مستشار قانوني عنه لحضور اجتماعات مجلس النواب المخصصة للتصويت على نقض الهاشمي للمادة المتعلقة بتخصيص عدد المقاعد للمهجرين خارج العراق في قانون الانتخابات. ".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
خدعة بعثية
حميد ابو علي -

الهاشمي وتحركه مجرد خدعة بعثية خطط لها اياد علاوي والمطلك والهاشمي على ان يكون التنفيذ بعد الانتخابات ونفذها الهاشمي بعد ان تأكدوا من انهم لن يحصلوا على شئ يذكر, واعلان المطلك في تصريحاته عندما قال : يجب ارجاع حق ضاع منذ 5 سنوات : ما هو الا فضح لهم لانهم يقصدون البعثيين الذين خسروا المنازلة منذ 5 سنين.

الى ابو علي
حارث -

الى متى سنظل في خوف من البعث والبعثيين وليس فيهم شخص يجروء ان يظهر وجهه.اما ابو علي فهو حالم لانه بعثي ويفهم كيف يفكر هؤلاءوانا متاكد انهم لو عادوا فهو اول المصفقين

no more shite
adam -

البعثيين مجرد خدعة وضعتها ايادي الغدر علئ ارضنا ونحن كنا في غفلة منهم تلك ماضي وذهب ادراج الرياح لكن اقولها وانا كلي ثقة البعث ذهب ولم يعد والباقون مجرد اثار سوف تزول بمرور الزمن اذا تضافر الجهود سنمحي كل اثارهم اذا كان هناك اثر يذكر البعث والبعثيين لايرغب الشعب بهم هل يقبل عاقل ان يضع في جسمة سرطان قاتل فالبعث سرطان العراق فلا نقبل ان يدمر العراق العلاج الاان للبعث معروف انعال ابو تحسين

فتاوي الهاشمي
أبو النور -

طارق الهاشمي لايهمه قانون الأنتخابات أو الدستور أو المُهجّرين . الرجل يريد يوصل باي طريقة ويخترع لذلك البدع البعثية القديمة .أبو النور

هالهولة للبعث
عراقي أنا -

البعث كالدم الفاسد فربيب سجوده يحلم احلام العصافير والبعث اجبن من ان يظهر للوجود مره اخرى وان ظهر فسيجدنا انشاءالله مستعدين له استعداد الطفل

المنصب
أبو النور -

من المؤسف أن الهاشمي ظَلَّ يطعن برفاقه في الحكومة خلال الأربع سنين الماضية بطرق التأمر والأحتجاج وبما تسمح له وظيفته السياسية التي لاتستوجب أي خدمة تُذكر للوطن والمواطن . أن أغلب دساتير العالم لاتستدعي وجود نائبين لرئيس الجمهورية والدستور العراقي يحتاج تعديلاً مهماً لحذف منصب بيروقراطي كهذا . أبو النور

العراق- الناصرية
أبو محيسن -

يقوم نقض الدستور الحالي من قبل أحد أقطاب الرئاسة في العراق ، على الرفض المطلق، هذا يعني إن تحرك الأستاذ الهاشمي قنبلة موقوة أراد فيها الإطاحة بالحرية المتوفرة للعراق والمتمثلة بصندوق الإقتراح. وبهذا تصبح مشكلة النسب في المقاعد هي قضية يمكن معالجتها في حين يذهب المتعارض مع الدستور على إلغاء الدستور أي إلغاء الإنتخابات وهذا إنقلاب واضح وإن لم يشهر فيه السلاح. يفترض من النواب تثبيت دستورية وحق العراقي في الإنتخابات وعدم العودة بالبلاد إلى مرحلة الحزب الواحد والطائفة الواحدة. الإنتخابات فاصل حقيقي بين مرحلة الدكتاتورية ومرحلة الحرية ، فتأجيل أو إلغاء الإنتخابات هو تعريض البلاد إلى تسلط اليمين القمعي بكل منهاجه ومدارسه وأساليبه. وحتى لا يتعرض العراق إلى مزيدا من القمع والتعذيب والسجون وسياسة القتل الجماعي لا بد ويجب التمسك بالدستور وبمشروع الإنتخابات. وبهذا يكون العراق سليما معافى من بؤرة الخراب والتدمير ، ولا يبقى أمام المواطن إلا اليقظة في محاربة الإرهاب وبقايا الدكتاتورية المتسترة في ثياب الديمقراطية الزائفة.

عراق تعددي
كفاح -

قانون الانتخابات المعدل لا يؤسس لحياة ديمقراطية سليمة، ولا يضمن ان يكون مجلس النواب القادم مجسدا للتنوع والتعددية في مجتمعنا، خصوصا ما يتعلق بالمادة الاولى والثالثة منهالعودة الى اصل مبدأ وفكرة المقاعد التعويضية الاساسية الاولى اي انها لكل العراقيين في الداخل والخارج دون استثناء او تحديد وضرورة رفع الحيف بزيادة عددها بما لايقل عن 15% كحد ادنى. توزيع المقاعد المتبقية باعتماد طريقة الباقي الاقوى وليس بطريقة مصادرة القوى الكبيرة لها تقام الانتخابات على اساس ان العراق دائرة واحدة والقائمة المفتوحة.معالجة موضوعية مسؤولة لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة في حال اعتماد الدوائر المتعددة. ضبط النفس والابتعاد عن المهاترات وتأجيج المشاعر، وعدم الاندفاع وراء اعتبارات ضيقة ومكاسب آنية على حساب المسعى الحقيقي لبناء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة، الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية كاملة السيادة

تمثيلية الانتخابات
ماجد شاهين -

الخطأ هو في الأساس التي يستند إليه قانون الانتخابات الذي يعتمد على توزيع المغانم. الصحيح أن يكون لكل عراقي صوت واحد أينما كان، يستطيع أن ينتخب من يريد. والمرشحون أو الجهات التي تحصل على أكثر الأصوات هي التي تمثل الشعب في البرلمان. أما تخصيص مقاعد لهذه الجهة أو تلك سلفا فهو التمسك بالمحاصصة التي يرفضها الجميع عدا المستفيدين.

صحيح رقم 2
عراقي -

كل واحد هسه معارض البعث ويخبصنا ب تعليقاته عل عل بعث ويهلهل لل حكومه تلكي جان بعثي قبل. كل زمان يبدلون جلدهم. وبالنسبه لتعليق رقم 3 انت ليش فرحان بنعال ابو تحسين ومن تجي يم حذاء منتظر الزيدي تبدون تشتموه وتكولون هذا متخلف؟ يعني شنو الفرق بين النعال والحذاء؟ هسه يجي واحد يجاوبني ويكول الحذاء بعثي ههههههههههه. و تحيه للكاتب اسامه مهدي

تريد الشهرة
زوج أم ايمان الوكيل -

لماذا قرارات مجلس النواب ممثلو الشعب الذين يسننون القوانين يفتقد إلى الأساس الدستوري ؟ وهل ان قرارتك الفردية دستورية .... لعلمك قرارات مجلس النواب دستورية ....وانك فرد واحد قراراتك غير دستورية وليست ملزمة

العلاقات العامه
nero -

عراقية تدلي بصوتها في الانتخابات صوره هذا يعتبر تمثيل مثل مباراه و رقص فرقه لربط شعوب نريد نخرج هذا التمثيل للواقع فـ نرى صوره المرأه عراقيه او غير عراقيه تمارس العلاقات العامه الاجتماعيه الارقى و تعرف تتعامل فى دمج العلاقات العامه الاجتماعيه فى العلاقات العامه المهنيى فى تدخل موظف على اساس انها سيده تحتاج مساعده من رجل و الارفع او الراقى ليس ضعيف لكن قوانينه قويه تحمى و اثبت الجهل بالقوانين الحديثه التى تمثلها مناهج يجب ان تمحى الاميه فى ذلك ان من يجهلها يكون مثل المعاق فى كل مكان و يستغل ايضا

العلاقات العامه
nero -

عراقية تدلي بصوتها في الانتخابات صوره هذا يعتبر تمثيل مثل مباراه و رقص فرقه لربط شعوب نريد نخرج هذا التمثيل للواقع فـ نرى صوره المرأه عراقيه او غير عراقيه تمارس العلاقات العامه الاجتماعيه الارقى و تعرف تتعامل فى دمج العلاقات العامه الاجتماعيه فى العلاقات العامه المهنيى فى تدخل موظف على اساس انها سيده تحتاج مساعده من رجل و الارفع او الراقى ليس ضعيف لكن قوانينه قويه تحمى و اثبت الجهل بالقوانين الحديثه التى تمثلها مناهج يجب ان تمحى الاميه فى ذلك ان من يجهلها يكون مثل المعاق فى كل مكان و يستغل ايضا

الى المعلقين 1و3
سالم حسون -

إلى المعلقين 1و3 .. أصبح التخويف بعودة البعث الحجة الفارغة لحيتان الإئتلاف الشيعي لتغطية فشل الأداء السياسي والأمني لهم ، ونكثهم للعهود التي قطعوها على أنفسهم في تقديم الخدمات للمواطنين الذين أنتخبوهم . وهؤلاء هم أنفسهم من كانوا قبل سنتين يبررون فشهلم السياسي والخدمي بحجة الإرهاب ، والأرهاب ، حتى في المناطق الجنوبية التي لم يكن فيها أي نشاط إرهابي ، تاركين الحبل على الغارب للشركات الإيرانية لتعبث بمقدرات العراق الإقتصادية ، وإذا كانت هناك من مستشفى جديدة ستبنى فلا أنها بمبادرة إيرانية.. فكفاكم ، وطمساً للحقائق ، وسوف لن يتفاجأ أحداً بأن العراقيين سوف لن يذهبوا للإنتخابات في المرة القادمة ، فقد شبعوا من الكلام المعسول لأصحاب خواتم الشذر.

الى المعلقين 1و3
سالم حسون -

إلى المعلقين 1و3 .. أصبح التخويف بعودة البعث الحجة الفارغة لحيتان الإئتلاف الشيعي لتغطية فشل الأداء السياسي والأمني لهم ، ونكثهم للعهود التي قطعوها على أنفسهم في تقديم الخدمات للمواطنين الذين أنتخبوهم . وهؤلاء هم أنفسهم من كانوا قبل سنتين يبررون فشهلم السياسي والخدمي بحجة الإرهاب ، والأرهاب ، حتى في المناطق الجنوبية التي لم يكن فيها أي نشاط إرهابي ، تاركين الحبل على الغارب للشركات الإيرانية لتعبث بمقدرات العراق الإقتصادية ، وإذا كانت هناك من مستشفى جديدة ستبنى فلا أنها بمبادرة إيرانية.. فكفاكم ، وطمساً للحقائق ، وسوف لن يتفاجأ أحداً بأن العراقيين سوف لن يذهبوا للإنتخابات في المرة القادمة ، فقد شبعوا من الكلام المعسول لأصحاب خواتم الشذر.