القضاء الايراني سيفرج عن ابطحي بكفالة

اوقف نائب الرئيس الاسبق محمد خاتمي الى جانب عدد كبير من الشخصيات المعارضة بعيد صدور نتائج الانتخابات الرسمية التي ادت الى فوز الرئيس المتشدد محمود احمدي نجاد بولاية ثانية، وهو موقوف مذاك.

طهران: ذكر القضاء الايراني اليوم الاحد انه سيخلي سبيل محمد علي ابطحي نائب الرئيس الاسبق محمد خاتمي الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات لعلاقته بالاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو الماضي.

وقالت وكالة اسنا الطلابية للانباء ان المحكمة وافقت على اخلاء سبيل ابطحي، الذي كان من المساعدين المقربين للرئيس الاصلاحي محمد خاتمي، بكفالة بانتظار تقدمه باستئناف للحكم.

وينص القانون الايراني على امكانية التقدم باستئناف للطعن في اي حكم بالسجن تزيد مدته عن ثلاثة اشهر، ويمكن منح المدان كفالة لمدة 20 يوما للسماح له بالتقدم بالطعن.

ونقلت الوكالة عن رئيس المحاكم الثورية الذي لم تذكر اسمه ان "قيمة الكفالة حددت بمبلغ سبعة مليارات ريال (700 الف دولار) وتم اصدار اوراق الافراج عنه بعد دفع الكفالة".

وقال رئيس المحاكم "صدر حكم على ابطحي بالسجن لمدة ست سنوات لعمله ضد الامن القومي ونشاطاته الدعائية".

ومثل ابطحي صباح السبت امام المحكمة حيث "اخطر بالحكم عليه بالسجن ست سنوات" على ما اكدت ابنته فاطمة لموقع "ايانده نيوز".

واضاف الموقع ان ابطحي ادين بتهم "التجمع والتآمر لضرب امن البلاد، والدعاية ضد النظام، واهانة الرئيس والمشاركة في تظاهرة محظورة، والاحتفاظ بوثائق سرية".

قال التقرير ان المحكمة استخدمت كاثباتات ما نشر على مدونته، ومقابلته مع الخدمة الفارسية في تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ومشاركته في تظاهرة في 15 حزيران/يونيو شهدت مسيرة من مئات الالاف في طهران.

ونفذ المعترضون سلسلة من التظاهرات الضخمة احتجاجا على ما قالوا انه تزوير واسع النطاق في الانتخابات، ما اغرق الجمهورية الاسلامية في واحدة من اسوأ ازماتها منذ 30 عاما.

واوقف الالاف وقتل العشرات. وتؤكد المعارضة ان بعض الموقوفين تعرضوا للاعتداء والاغتصاب في اثناء توقيفهم. وحوكم حوالى 140 متظاهرا وحكم على خمسة منهم بالاعدام.