البحث عن صيغة توافقية تحفظ ماء وجه الهاشمي

واصل قادة الكتل السياسية اجتماعاتهم في قاعة مجاورة لمجلس النواب، للتوصل الى صيغة ترضي الأكراد، والبحث عن صيغة تحفظ ماء وجه طارق الهاشمي، لسحب نقضه لقانون الانتخابات.

بغداد: في تصريح مقتضب لـ"ايلاف" قال النائب بهاء الاعرجي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، ان الاجتماعات متواصلة بين قادة الكتل البرلمانية والامم المتحدة، واضاف "لن يتم التصويت على نقض اقتراح طارق الهاشمي في البرلمان، انما توصلنا الى اتفاق مبدئي هو توجيه دعوة الى طارق الهاشمي بسحب نقضه".

اما بخصوص المقاعد التعويضية فقال الاعرجي: "بحثنا مع قادة الكتل السياسية بعض الخيارات، أهملنا اقتراح الامم المتحدة القاضي بمنح 10% مقاعد تعويضية، ولم نناقش كذلك باقي المقترحات. التركيز الان منصب على احتساب أصوات المهجرين سواء كانوا داخل العراق او خارجه".

من جانبه قال فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني، ان قانون الانتخابات يسير نحو الحل لكننا كأكراد لن نتنازل عن حقوقنا، واردف في تصريح خاص بـ"ايلاف": "انتهينا قبل قليل من اجتماع لقادة الكتل السياسية في مجلس النواب، وسنعقد اجتماعا اخرا بعد ساعات، مطالبنا تتلخص في توزيع المقاعد البرلمانية، فهل يعقل ان تبقى نسبة تمثيل السليمانية هي نفسها منذ عام 2005 الى 2009، وكذالك الحال بالنسبة لدهوك وسليمانية وحتى كركوك".

واضاف معصوم ن"حن ضد الكوتا او ضد المقاعد التعويضية، لكنننا مع إعطاؤنا حقنا، وذلك بالاعتماد على مراجعة سجلات وزارة التجارة والبطاقة التموينية، او سجلات الناخبين لعام 2005". وتابع معصوم "من غير الطبيعي ان تزداد مقاعد بعض المحافظات البرلمانية بنسبة 94%، والبعض الاخر زادت مقاعدها الانتخابية الى 64%. في حين خسرت المحافظات الشمالية، ولم تحافظ على نسبة مقاعدها الانتخابية".

وفي سؤال لـ"إيلاف" عن السبب وراء تأخر الأكراد بمطالبتهم زيادة نسبة تمثيل محافظاتهم، قياسا لغالبية المحافظات الأخرى، قال معصوم: "لم نكن نعلم ان الأمر سيتم بهذا الشكل، فوجئنا وأخذنا على حين غرة. لم نكن نظن ان هذا الامر سيحصل، لهذا نحن نطالب وبشدة بإصلاح هذا الخلل في نسبة مقاعد المحافظات البرلمانية الممثلة في مجلس النواب".

وأشار الى "ان هذا التفاوت في زيادة نسب المقاعد البرلمانية لمحافظات على حساب محافظات الأخرى، فاننا نعكف على مراجعة قانون الانتخابات وبعض فقراته، هناك زيادة طبيعية لبعض المحافظات وهناك اخرى غير طبيعية. اما بالنسبة لنا فهي صفر، بل وتعتبر صفرا قياسا للباقي، وسنتمكن ربما غدا من الوصول الى صيغة حل ترضي الجميع".

وكان مصدر رفيع الشان قد صرح لـ"إيلاف" قائلا: "طارق الهاشمي تراجع عن نقض قانون الانتخابات المادة وخصوصا المادة ا المتعلقة بزيادة المقاعد التعويضية الى 15%، لسببين الأول لعدم دستورية النقض حسب المحكمة الاتحادية الدستورية، وثانيا لأنه انتبه ان زيادة نسبة المقاعد التعويضية ستصب في مصلحة الأكراد دون غيرهم" .وتابع المصدر المقرب من رئيس مجلس النواب "الهاشمي بصدد سحب نقضه، لكنه طالب ان يتم الامر مع حفظ ماء الوجه، كأن يدعو مجلس النواب طارق الهاشمي الى سحب نقضه خدمة للمصلحة العليا للبلاد، او بصيغة أخرى سيتم التوصل اليها لاحقا".

وأردف المصدر "الاجتماعات متواصلة للخروج بصيغة نهائية لتنفيذ هذا الاتفاق، ومن المرجح ان لا تستمر الأزمة لفترة ابعد من الغد".

ومن الجدير بالذكر ان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي كان قد شن حملة إعلامية وسياسية كبيرة من اجل تغيير فقرة المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات وزيادتها من 5 الى 15%. الامر الذي دفع بالائتلاف العراقي الموحد اكبر كتلة في البرلمان الى الإعلان عن نقضها لنقض طارق الهاشمي في حال إصرار الأخير على موقفه. وكاد نقض طارق الهاشمي ان يؤدي الى إرباك إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، فقد اعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات عن توقيفها إجراءات الاستعدادية للانتخابات.

كما تم اقحام المرجعية الدينية الشيعية متمثلة بالمرجع الشيعي الاول علي السيستاني، الذي أوصى بضرورة التوصل الى حل يحظى بمقبولية من الجميع، شرط إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل اجراء الانتخابات عن موعدها المقرر في 16-1-2010. لكن تاجيل موعد الانتخابات بضعة ايام إضافية عن موعدها المحدد لن ييؤثر حسب مراقبيين كثيرا على العملية السياسية، وكان العديد من النواب قد صرحوا ان قانون الانتخابات لم يكن مثاليا لكنه يفي بالغرض مقارنة بظروف العراق.