إعتقال 13 مسؤولاً عراقياً لسرقتهم 11 مليون دولار

إعتقلت السلطات العراقية 13 مسؤولاً عراقياً بتهمة سرقة 11 مليون دولار.

لندن: أعلنت السلطات العراقية اليوم إعتقال 13 مسؤولاً عراقياً في أمانة محافظة العاصمة بتهمة سرقة 11 مليون دولار إثر تحقيقات شاركت فيه هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى. وقالت أمانة بغداد تفاصيل عن سرقة مبالغ تصل الى مليار ونصف المليار دينار عراقي (11 مليون دولار) من قبل موظفين في القسم المالي التابع للدائرة الادارية لها.

واضافت ان مدير عام الدائرة الادارية ومعاون المفتش العام حضرالى امين بغداد في مكتبه بديوان الامانة يوم الاثنين الماضي وابلغه أن هناك شكوكاً بحالة خطيرة تشير الى تلاعب واختلاس منظم يقوم به موظفون في القسم المالي وحالة تزوير بصكوك مزورة لمبالغ تحسب كفروقات مالية للموظفين. واشارت في بيان صحافي الى ان امين بغداد امر على الفور بتشكيل لجنتين تحقيقيتين الاولى لفريق تحقيقي يشاركه المفتش العام ومعاونه باشراف امين بغداد والاخرى لتدقيق البيانات المالية للاعوام الماضية لشكوك باحتمال وصول المبالغ الى سبعة عشر مليار دينار.

واوضحت انه تم تشكيل فريق من المحققين القضائيين بعد إتصال امين بغداد برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود وعلى الفور حضر الفريق ومارس اعماله واصدر أمراً قضائياً بإلقاء القبض على 13 مشتبهاً به حبث تم توجيه الاتهام لهم بضلوعهم المباشر بالتزوير والتلاعب.

وقالت امانة بغداد ان كل هذه الاحداث السريعة حصلت خلال 12ساعة من لحظة إلابلاغ عن الجريمة تبعها تخصيص قوة عسكرية من قبل عمليات بغداد تتولى تنفيذ اوامر القاء القبض و تواصلت المداهمات الى ساعة متأخرة من الليل. واضافت انه تم في اليوم التالي ابلاغ رئيس الوزراء نوري المالكي بالامر فابدى اهتمامه بالتحقيق وضرورة سرعة انجازه والقاء القبض على المجرمين.. كما ارسل فريقا تحقيقيا مختصا يرافق المحققين في الامانة للاسراع وتسهيل عمل التحقيقات القضائية في توفير كامل البيانات والمعلومات اضافة الى ارسال محققين مختصين من مفوضية النزاهة بعد اتصال امين بغداد برئيس المفوضية القاضي رحيم العكيلي.

واكدت امانة بغداد تن تحقيقات تجري حاليا بكل المعاملات التي قام بها المتهمون بما فيها الاعوام السابقة والتأكد من احتمال وجود مخالفات اخرى ربما وقعت ولم يتم اكتشافها. ويعتبر الفساد المالي والاداري في العراق اضافة الى الارهاب من اكبر المشاكل الخطيرة التي تعاني منها البلاد. وجاء العراق الاسبوع الماضي رابعا بين الدول الاكثر فسادا ماليا في العالم في احصائية لاحدى المنظمات الدولية المختصة.