الصحافي الجاسم لا يزال رهن الإعتقال بسبب الكفالة

حتى لحظة إعداد هذا التقرير بقيت قضية الصحافي الكويتي محمد الجاسم دون حل، إثر رفض الأخير دفع كفالة يقول إنها تؤسس لإدانته في قضايا رفعها ضده رئيس الحكومة الكويتية، وسط محاولات عدة لإنهاء القضية خلال ساعات، وتوقعات بإطلاقه لطي القضية منعًا لتفاعلاتها الضارة. وكان اعتقل الجاسم بعدما رفض دفع كفالة مالية مقابل بقائه مطلق السراح بعد استجوابه في قضية تشهير رفعها ضده رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الصباح.

الكويت: بات في حكم المؤكد أن تسوي النيابة العامة الكويتية خلال ساعات قضية إحتجاز الصحافي الكويتي، والقانوني البارز محمد عبدالقادر الجاسم الذي لا يزال يصر على موقفه بعدم دفع كفالة قررتها النيابة العامة في إثر التحقيق معه في شكوى حركها ضده رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح، إذ زاره في مقر إحتجازه عشرات المحامين، والناشطين السياسيين لثنيه عن موقفه الرافض لدفع الكفالة، إلا أنه بقي مصرًّا على رأيه حتى وقت متأخر من ليل أمس، دون أن يحدث أي تطور على هذه القضية التي شغلت الرأي العام الكويتي طيلة ساعات أمس.

يأتي ذلك في وقت رأت فيه بعض المواقع الإخبارية والمدونات الإلكترونية أن تصرف النيابة العامة لا يندرج في باب التصرفات المألوفة، كون الصحافي الجاسم من الشخصيات المعروفة ويمكن منعه من السفر دون إشتراط دفع الكفالة الامر الذي قد يؤسس فعلا لإدانته في القضايا المرفوعة من الشيخ المحمد الذي سلك طريق القضاء في خصومته مع الصحافي الكويتي، وهو الأمر الذي لقي ثناء شريحة واسعة من الكويتيين، رافضًا إستغلال سلطاته كرئيس للوزراء.

وبإستثناء موقع "الآن" الإلكتروني، وموقع "ميزان" الذي يملكه ويديره الصحافي المحتجز، فإن غالبية وسائل الإعلام الكويتية قد تعاطت مع الحدث بصورة عادية جدًا، معللة أن رفض دفع الكفالة هو سبب إحتجاز السلطات القضائية للصحافي الجاسم، إذ كانت أخبار الصحافة الكويتية مقتضبة جدا، فيما غاب هذا الحدث عن صحف أخرى، علمًا أن الكاتب الجاسم قد جرى منعه قبل أشهر من كتابة عموده اليومي في جريدة "عالم اليوم" الكويتية" بسبب الجدل الذي خلفه أحد مقالاته الذي أتهم فيه رئيس الوزراء صراحة أن يعمق الطرح الطائفي داخل الكويت عبر دعمه ورعايته لبعض الصحف الكويتية.

لكن رئيس الوزراء رفض هذا الإتهام صراحة، وتوجه الى القضاء الكويتي شاكيًا الكاتب الجاسم، بتهمة السب والقذف، إلا أن النيابة العامة أخلت وقتذاك الكاتب بضمان محل إقامته، بعد تحقيق مستوف معه، قبل أن يعيد الكرة لكن عبر ندوة جماهيرية هدد من خلالها رئيس الوزراء صراحة بمس حياته الخاصة، طاعنًا في قدرات ومكانة رئيس الوزراء، الأمر الذي دفع الأخير ثانية الى التوجه الى النيابة العامة شاكيا، لكن الجاسم صمت فجأة خلال التحقيق معه عن الأجوبة معتبرا أن الشكاوى ضده لا تخلو من "الكيدية السياسية".

وترى أطراف كويتية عدة أن الكاتب الكويتي بالغ مؤخرًا - وفقًا لكتاب أعمدة في الصحف الكويتية- في توجيه النقد واللوم لرئيس الوزراء الكويتي، وخروجه عن إطار النقد المباح، الذي يأتي في إطار الدستور والقانون، علمًا أن الشكوى الحالية من قبل رئيس الحكومة ليست الأولى ضد االكاتب ذاته، لكنها أعقبت تهديد رئيس الوزراء أثناء ندوة علنية بمساس حياته الخاصة مستقبلاً في إطار الخصومة بينهما، ردًّا على إتهام قضائي سابق للشيخ المحمد بأن الكاتب الجاسم يمس حياته الخاصة من خلال النقد المستمر، والمتكرر بشكل علني عبر الندوات التي يشارك بها، أو الكتابات التي ينشرها في المواقع الإخبارية والصحف.

والكاتب الجاسم الذي قررت النيابة العامة الكويتية إحتجازه لحين دفع الكفالة، هو محام ممارس للمهنة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وترأس لسنوات عدة تحرير جريدة "الوطن" الكويتية، وخاض إنتخابات مجلس الأمة الكويتي عامي 2008، و2009 ولم يحالفه الحظ، متحدثًا وقت ذاك عن مساع ضخمة لمتنفذين حالت دون فوزه بعضوية مجلس الأمة الكويتي.