الانتخابات العراقية تسير نحو التأجيل

تواجه الانتخابات البرلمانية في العراق أزمة التأجيل خصوصا بعد النقض الذي تقدم به نائب الرئيس طارق الهاشمي، ماينذر بأزمة سياسية جديدة وسط اتمام الانسحاب الاميركي من البلاد.

بغداد: قال جلال الدين الصغير رئيس المجلس الاسلامي الاعلى في مجلس النواب ان نتيجة الاجتماعات المكثفة التي عقدت طوال الأسبوعين الأخيرين انتهت بإمكانية التصويت اليوم على تأجيل الانتخابات اوتماتيكيا وتقنيا الى 1 آذار/مارس 2010 مع الإبقاء على نسبة 5% المقاعد التعويضية للمهجرين.

وأضاف الصغير في تصريح خاص بـ"ايلاف": تم التوصل الى اتفاق على ابقاء نسبة 5% مقاعد تعويضية للمهجرين مع احتساب أصوات الناخبين خارج العراق الى محافظاتهم، واحتساب الكوتا بأخذ نسب المحافظات مع زيادة 2,8 اعتمادا على تعديل 2005 قانون الانتخابات".

وتابع الصغير "التصويت سيتم خلال ساعات على خيارين أما نقض النقض او التصويت على إجراء التعديلات مباشرة، الا ان الاحتمال الثاني هو الأرجح، ورفعه للمصادقة عليه فورا".

وبخصوص تأجيل موعد الانتخابات قال الصغير "منهجيا وتقنيا فنحن نسير نحو تأجيل الانتخابات الى 1 آذار/مارس 2010، لان الفترة المحددة للمجلس الرئاسي للمصادقة على قانون الانتخابات قد انتهت دستوريا، وأمامنا 60 يوما إضافية للمصادقة".

وشدد الصغير على رفض الائتلافين، الائتلاف "الوطني" وائتلاف "دولة القانون" إجراء الانتخابات في 28 تشرين الثاني/صفر. لانها ايام ينشغل فيها الشيعة باحياء مراسيم شهر محرم.

وقال الصغير "إطلاقا لن نسمح بإيقاف مراسيم إحياء الشيعة لايام شهر محرم، ذكرى استشهاد الامام الحسين في واقعة الطف، وإجبارهم على الذهاب الى صناديق الانتخاب، الامر بات محسوما ونحن فقط بانتظار التصويت خلال الساعتين المقبلتين على اجراء التعديلات مباشرة على قانون الانتخابات ورفعها للمصادقة عليه".

وبشأن ما اذا كانت هذه التسوية ستفيد الاكراد قبل أي شيء قال الصغير ان "مشكلة الاكراد كانت تقنية مع المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، وتم التوصل الى حلها باعتماد سجلات الناخبين لعام 2005".

هذا وحمل مصدر برلماني رفيع المستوى من الحزب الإسلامي، رفض الكشف عن هويته، بشدة على طارق الهاشمي وأشار الى ان "الهاشمي جاهل بما يحدث وهذه ليست مشكلة، المشكلة الاكبر انه يرفض ان يعترف بهذا الجهل، لم يحضر الهاشمي ولم يرسل ممثلين عنه لحضور النقاشات"، وتساءل المصدر النيابي اين هو عمر عبد الستار ولماذا لا يحضر ولماذا لم يبلغ طارق الهاشمي بحقيقة ما يجري.

وبخصوص تأجيل الانتخابات قال المصدر "التأجيل سيضر بالجميع والمستفيد الوحيد هم الأكراد، ونحن تكلمنا مع طارق الهاشمي لكنه لم يصغي. ولو أردنا استخدام أسلوبه في التعامل لذهبنا الى مدينة الموصل وأخبرناهم ان نقض طارق الهاشمي لقانون الانتخابات سيضر بمصلحة المدينة، لان نقض الهاشمي سيسلب من مدينة الموصل وحدها بحدود 25 مقعدا برلمانيا تم تخصيصها لمدينة الموصل حسب قانون الانتخابات".

وتابع قائلا "طارق الهاشمي يعتمد على مدينة الموصل والانبار وربما ديالى، ولو استخدمنا أسلوب طارق الهاشمي نفسه. لذهبنا الى هذه المناطق وأخبرناهم بخطوة طارق المهاشمي التي تؤدي سحب إعدادا كبيرة من المقاعد البرلمانية المخصصة لهم. ان فعلنا ذلك فهل يتصور الهاشمي ان هناك من سينتخبه؟ اذ ان كل ما فعله طارق الهاشمي طوال الفترة الماضية هو دعاية انتخابية ومحاولة مفضوحة منه لكسب التاييد الشعبي... لكن الجماهير ان عرفت الحقيقة فانها ستنفض عنه، وهذا هو ما سيحدث".

ومن الجدير بالذكر ان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي .كان قد شن حملة إعلامية وسياسية كبيرة من اجل تغيير فقرة المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات وزيادتها من 5 الى 15% .الأمر الذي دفع بالائتلاف العراقي الموحد اكبر كتلة في البرلمان الى الإعلان عن نقضها لنقض طارق الهاشمي في حالا إصرار الأخير على موقفه. وكاد نقض طارق الهاشمي ان يؤدي الى إرباك إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.فقد أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات عن توقيفها لإجراءاتها الاستعدادية لإجراء الانتخابات.كما تم اقحام المرجعية الدينية الشيعية متمثلة بالمرجع الشيعي الاول علي السيستاني الذي أوصى بضرورة التوصل الى حل يحظى بمقبولية من الجميع.شرط إجراء الانتخابات في موعدها المقرر لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل إجراء الانتخابات عن موعدها المقرر في 16-1-2010 . الا ان تأجيل موعد الانتخابات بضعة ايام إضافية عن موعدها المحدد لن يؤثر حسب مراقبين كثيرا على العملية السياسية. وكان العديد من النواب قد صرحوا ان قانون الانتخابات لم يكن مثاليا لكنه يفي بالغرض مقارنة بظروف العراق.

ووافق مجلس النواب العراقي في الثامن من الشهر الحالي على قانون الانتخابات بعد نقاشات متعسرة.استمرت أربعة أشهر . وقد خصص القانون ثمانية مقاعد للأقليات، خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج والقوائم الصغيرة من أصل 323 مقعدا.
وتؤكد المادة 138 من الدستور العراقي على ان يتخذ مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس ونائبيه قراراته بالإجماع وليس بالأغلبية كما تنص على ان المهلة الخاصة بالمجلس الرئاسي للموافقة على القوانين او نقضها هي 15 يوما (اي 23 من الشهر الحالي حيث كان مجلس النواب قد صادق على القانون في 8 من الشهر الحالي) وفي حال عدم اتخاذ اي قرار خلال المدة المذكورة يعد القانون نافذا.

ويطالب الهاشمي بتعديل قانون الانتخابات وزيادة نسبة حصة المهجرين الى خارج البلاد في مقاعد مجلس النواب من 5 % إلى 15 % معتبرا أن المادة الحالية تمثل إجحافا بحق المهجرين والمهاجرين العراقيين في الخارج والذين يبلغ عددهم أربعة ملايين نسمة كما قال .وينص الدستور العراقي على حق نقض أي قانون يجري التصويت عليه ويقره مجلس النواب وهذا الحق ممنوح لمجلس الرئاسة المؤلف من رئيس الجمهورية ونائبيه. ومن شروط المصادقة الرئاسية على مشاريع القوانين المصادق عليها برلمانيا الإجماع وبالتالي فإن من حق أي عضو في المجلس نقض أي قانون. ويعيد النقض الرئاسي الأول القانون إلى مجلس النواب ليعاد مرة أخرى إلى مجلس الرئاسة لتوقيعه وإقراره وإذا تم نقضه مرة أخرى فيتم التعديل ويعاد إلى الرئاسة ولن يكون من حق الرئاسة نقضه هذه المرة بل إن أي نقض يعود فيه القانون إلى مجلس النواب لإقراره نهائيا دون الرجوع إلى الرئاسة.

وكان مسؤولون عراقيون كبار قد صرحوا ان الأمم المتحدة ومسؤولين أميركيين، مارسوا ضغوطا هائلة من اجل إقرار قانون الانتخابات.

فيما اتهمت جهات سياسية سنية و شيعية -طارق الهاشمي بالبحث عن دعاية انتخابية، وإحداث شق بين العراقيين من خلال تركيزه على زيادة المقاعد التعويضية لمهجري العراق الذين يعيشون خارج العراق،على حساب المهجرين داخل العراق، فيما تساءل آخرون وشككوا في أسباب صمت الهاشمي طوال الخمسة أشهر الماضية، ومطالبته في الأيام الأخيرة من عمر مجلس النواب بإحداث تغيير في قانون الانتخابات. وهو أمر من شانه خلق تشويش وقلقلة للعملية السياسية، حسب تصوراتهم.

يذكر ان التصويت على إقرار قانون الانتخابات واجه مشاكل كبرى كادت ان تطيح بالعملية السياسية في العراق، خصوصا فيما يتعلق بحل قضية الانتخابات في مدينة كركوك الغنية بالنفط، والتي يطالب الأكراد بضمها لإقليم كردستان منذ الإطاحة بنظام صدام حسين. وسط معارضة عربية شديدة وتركمانية، إضافة الى فشل مجلس النواب في إقرار قانون الأحزاب وتمريره الى البرلمان القادم. ويضم قانون الأحزاب العراقية والكتل السياسية العديد من الفقرات، أهمها وجوب كشف الأحزاب عن مصادر تمويلها، إضافة إلى مشاكل كبيرة أخرى.

ومهما يكن من امر فانه وحسب مراقبين فان مجلس النواب قد عقد عزمه على إهمال نقض طارق الهاشمي، والذهاب الى التصويت مباشرة على إجراء التعديلات التي تم الاتفاق عليها بين قادة الكتل السياسية. ومن الجدير بالذكر ان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، كان قد شن حملة إعلامية وسياسية كبيرة من اجل تغيير فقرة المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات وزيادتها من 5 الى 15% . الأمر الذي دفع بالائتلاف "العراقي الموحد"، اكبر كتلة في البرلمان الى الإعلان عن نقضها لنقض طارق الهاشمي في حال إصرار الأخير على موقفه.

وكاد نقض طارق الهاشمي ان يؤدي الى إرباك إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، فقد أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات عن توقيفها لإجراءاتها الاستعدادية لإجراء الانتخابات. كما تم اقحام المرجعية الدينية الشيعية متمثلة بالمرجع الشيعي الاول علي السيستاني الذي أوصى بضرورة التوصل الى حل يحظى بمقبولية من الجميع، شرط إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وهو الامر الذي يبدو انه لن يتحقق.

ويرى مراقبون انه في الوقت الذي خسر فيه طارق الهاشمي نقضه، ربح آخرون من الكتل السياسية الأخرى، وذلك من إخلال إضعاف حكومة نوري المالكي وتحويلها الى حكومة تصريف إعمال بسبب تأجيل الانتخابات، مما يعني ربما تجريد رئيس مجلس الوزراء وزعيم دولة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الطامح بولاية ثانية، من استخدام مقدرات الحكومة والسلطة في حملته الانتخابية القادمة. وحسب المراقبين فانه مهما يكن من امر ومن شد وتجاذبات فان الخاسر الوحيد وسط هذه الفوضى هو المواطن العراقي دون غيره.