22 قتيلا بعملية خطف رهائن في جنوب الفيليبين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
قُتل 22 شخصا في عداد مجموعة من السياسيين المحليين والصحافيين تم خطفهم في جنوب الفيليبين وهم ضمن 40 نائبا وصحافيا خطفوا على يد مسلحين في ولاية ماغويداناو
مانيلا: عثرت السلطات الفيليبينية الاثنين على جثث 22 شخصا كانوا في عداد مجموعة من السياسيين المحليين والصحافيين تم خطفهم في جنوب الفيليبين، كما اعلن قائد المنطقة العسكري. وكان هؤلاء الضحايا من ضمن مجموعة من 40 نائبا وصحافيا خطفوا على يد مسلحين في ولاية ماغويداناو في جزيرة مينداناو، حسب ما اعلن قائد عسكري اقليمي.
ويبدو ان اعمال العنف هذه مرتبطة بخصومات سياسية بين مرشحين قبل الانتخابات لمنصب حاكم المقررة العام المقبل. وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل روميو برونر لوكالة فرانس برس "اكتشفنا 22 جثة". واضاف لمحطة التلفزيون "اي بي اس-سي بي ان" ان "معظم الجثث تحمل اثار الرصاص. نعتقد ان جثثا اخرى مدفونة ايضا ونحن نبحث عنها".
وكان الميجور جنرال الفريدو كايتون قال في وقت سابق في مقابلة اذاعية "وصلت قواتنا الى المنطقة التي حصلت فيها عملية خطف السيارات والاشخاص، وهؤلاء اخذوا (...) وتم قتلهم بالرصاص من قبل المسلحين". واضاف "لقد انتشلنا 21 جثة ورجالنا يواصلون تمشيط المنطقة بحثا عن البقية"، مضيفا انه لا يسعه تقديم المزيد من المعلومات حول هوية القاتلين.
وكان روميو برونر اكد سابقا ان مسلحين مرتبطين بسياسي محلي نافذ اخذوا 40 شخصا رهائن، من بينهم بعض خصومه من النواب و20 صحافيا محليا. ومن بين الرهائن زوجة محافظ ماغينداناو اسماعيل مانغونداداتو، وبعض مساعديه ومناصريه، بحسب برونر.
وكان الصحافيون يرافقون مانغونداداتو الذي عزم على الترشح الى منصب حاكم ولاية مانغينداناو ذات الاغبية المسلمة في انتخابات مرتقبة في ايار/مايو. وقد يتعلق الاختطاف بتنافس بين عشيرتي الحاكم الحالي ومانغونداداتو، بحسب برونر. وليس نادرا ان تتم تصفية الحسابات بين عشائر متنافسة في جنوب الفيليبين، حيث يدور نزاع بين الجيش والمتمردين الانفصاليين المسلمين.
واعربت الحكومة الفيليبينية عن شجبها ووعدت بمعاقبة الذين نفذوا هذه "المجزرة". وقال جيس دوريزي، مستشار الرئيسة غلوريا اريو "انها مجزرة بحق المدنيين". واضاف "هذا العنف الاعمى يجب ان يتوقف. اطالب باعلان حالة الطوارىء في المنطقة ومصادرة جميع الاسلحة". ومن ناحيته، اكد غابرييل كلاوديو، المستشار السياسي للرئيسة، ان "العدالة ستتحقق وستتم معاقبة منفذي الجريمة".