احالة 11 قضية فساد باليمن الى نيابة الأموال العامة

تمت احالة أشخاص إلى نيابة الأموال العامة اليمنية لاتخاذ إجراءات على خلفية قضايا فساد

صنعاء: أكّد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد الآنسي إنه تمت إحالة 10 أشخاص إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم على خلفية قضايا فساد، وذلك في كلمته في افتتاح ورشة عمل حول تقرير المواءمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تستمر يومين. وقال الآنسي إن الهيئة تعمل على مواءمة قانون مكافحة الفساد مع مواد وبنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وخاصة الإلزامية منها، ومواءمة القانون أيضاً مع القوانين النافذة.

وأشار الآنسي إلى تعاون الهيئة مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات القضائية والقانونية والضبطية، والدعم المقدّم للهيئة من مؤسسة التعاون الفني الألماني "GTZ"، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

من جانبه قالت نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو اصبع انه تم إحالة 11 قضية فساد إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وتقديم المتورطين إلى المحاكمة، وتسلّم الهيئة 11234 إقراراً بالذمة المالية. وقالت أبو اصبع إن الهيئة تلقّت 569 بلاغ وشكوى منها 309 بلاغات وشكاوى من اختصاص الهيئة تضم 39 شكوى وبلاغ عبر الصحف والمواقع الإلكترونية.

وذكرت أن اليمن "من الدول القليلة التي بدأت بتنفيذ مشروع مواءمة قانون مكافحة الفساد مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وهناك توجّه حكومي لمكافحة الفساد، كما أن اليمن ثاني دولة عربية بعد الأردن تنشئ هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد".

ولفتت إلى سعى الهيئة لإصدار قانون لحماية مقدّمي البلاغات والشكاوى، وتعديلات دستورية وقانونية لإزالة العوائق أمام مساءلة شاغلي الوظائف العامة، تشمل تعديل قانون العقوبات والجزاءات، وتعديل قانون مكافحة الفساد.

وأشارت أبو اصبع إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي سيتم إطلاقها الشهر القادم في مراحلها النهائية حالياً، كما تنوي الهيئة إدراج مفاهيم مكافحة الفساد في المناهج الدراسية لمراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.