بريطانيا تحتجز أفراداً دون مناقشات سياسية كافية

قالت مفوضية الجينات البشرية في تقرير صدر اليوم الثلاثاء ان بريطانيا أقامت أكبر قاعدة بيانات في العالم للحمض النووي (دي.ان.ايه) دون مناقشة سياسية كافية وان الشرطة تحتجز أفرادا من حين لاخر لمجرد ادخال بياناتهم الخاصة بالحمض النووي في نظامها.

لندن: دعت اللجنة التي تقدم المشورة للحكومة البريطانية في الجوانب الاجتماعية والقانونية والاخلاقية لعلم الوراثة الى مراجعة قاعدة البيانات وقالت ان من الضروري سن قوانين جديدة تحكم استخدام هذه البيانات. وأضافت المفوضية أن تغييرات في وظيفة هذه القاعدة حولت النظام من مخزن للحمض النووي لمرتكبي الجرائم الى قاعدة بيانات للمشتبه بهم.

وقال التقرير ان أكثر من ثلاثة أرباع الشبان السود بين سن 18 عاما و35 عاما مدرجون في النظام. وأنشئت قاعدة البيانات عام 1995 وتحتوي على معلومات الحمض النووي لخمسة ملايين مواطن أي ما يوازي ثمانية في المئة من السكان لتصبح أكبر قاعدة بيانات في العالم طبقا للنسبة التي تمثلها من السكان.

وقال الاستاذ الجامعي ورئيس المفوضية جوناثان مونتجومري في بيان "لم يناقش البرلمان رسميا قط انشاء قاعدة البيانات الوطنية للحمض النووي والضمانات المتعلقة بها." ومضى يقول "أنشئت من خلال تعديل قوانين كانت موضوعة أساسا لتنظيم أخذ بصمات الاصابع والادلة الجسمانية قبل التوصل الى طريقة أخذ عينات الحمض النووي."

وقال التقرير انه لم يتضح كيف حسنت قاعدة بيانات الحمض النووي من تحقيقات الشرطة. ونقل التقرير عن ضابط كبير متقاعد في الشرطة لم يذكر اسمه قوله "أصبح المعتاد الان القاء القبض على مرتكبي أي جريمة" للحصول على عينة من الحمض النووي. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية ان قاعدة البيانات كانت "أداة حيوية لمكافحة الجريمة" وربطت بين أكثر من 410 الاف مسرح جريمة وبين عينات مطابقة للحمض النووي واحتمال التوصل الى مجرم خلال الفترة بين 1998 ومارس اذار 2009 .

ولم يتسن على الفور الاتصال برابطة كبار ضباط الشرطة للتعليق. وقال ساسة معارضون وجماعات لحقوق الانسان ان التقرير يمثل دليلا اخر على أن بريطانيا أصبحت "مجتمعا مراقبا" حيث يجري تخزين التفاصيل الشخصية للمواطنين كما تجري مراقبة تحركاتهم بشكل متواصل.

وقال جيمس بروكنشير المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الظل للمحافظين ان حكومة جوردون براون رئيس الوزراء العمالي سمحت بتوسيع قاعدة بيانات الحمض النووي "لمجرد التوسع في حد ذاته بغض النظر عما اذا كان الشخص بريئا أو مذنبا." وأضاف أن الجميع يتم التعامل معهم وكأنهم موضع شبهات. وأوصى التقرير بأن يصدر البرلمان البريطاني قوانين جديدة تحدد بوضوح سلطات الشرطة وقاعدة بيانات الحمض النووي.