الشرطة البريطانية تحقق مع معارض بحريني بتهمة السرقة

القضية كما كشفت الأجهزة الأمنية البريطانية لا اسباب سياسية لها بل جنائية عبر اتهامات بالسرقة ضد المعارض البحريني عبد الرؤوف الشايب المقيم في بريطانيا.

المنامة: اكدت مصادر دبلوماسية بريطانية أن السلطات البريطانية اعتقلت احد البحرينيين الذين منحوا حق اللجوء السياسي وهو المعارض عبدالرؤوف الشايب للتحقيق معه في اتهامات بالسرقة رافضة كشف مزيد من التفاصيل حول الحادثة ، وتشير المعلومات إلى ان مجموعة من زملاء المعارض الشايب هم من تقدموا ببلاغ ضده بعد استيلائه على مجموعة من الاجهزة الخاصة بهم خفية مما دعاهم لتقديم شكوى رسمية ضده.

الشايب الذي يتواجد في العاصمة البريطانية كاحد اقطاب المعارضة، سبق ان اعترفت "الخلية الارهابية" التي ضبطتها الاجهزة الامنية في البحرين بانه كان وراء تدريباتها العسكرية في سوريا ولبنان ، كما سبق وان قضت المحكمة الجنائية الأولى في يوليو 2006 بسجن الشايب، سنة واحدة مع النفاذ، ودفع كفالة إفراج للاستئناف قدرها 1000 دينار بحريني، وذلك بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة "التحريض على الدعارة والتكسب منها" كما قضت المحكمة بالسجن سنة واحدة مع الإبعاد عن البلاد لكل من زوجته (الاوزبكية)، و3 فلبينيات، وسجن أحد أقرباء الشايب سنة واحدة مع النفاذ وكفالة 1000 دينار بحريني لوقف تنفيذ العقوبة، كما حوكم الشايب باتهامات بالاعتداء على خادمة.

كما انتقدت البحرين في عدة مناسبات منح بريطانيا اللجوء لمواطنين لا يلاحقهم القضاء بجرائم سياسية حيث عبر وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في مقابلة سابقة له عن انزعاجه من التدخلات الخارجية في منطقة الخليج ككل معتبرا موضوع "اللجوء السياسي مزعج لنا، ونحن نتواصل فيه مع الحكومة البريطانية".

وتتهم جمعيات حقوقية السلطات البريطانية باستغلال بعض المواطنين البحرينين ومنح اللجوء السياسي دون مبرر بغية الضغط على البحرين وتحقيق مآرب خاصة بها.

وعلى صعيد منصل عبرت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي‮ ‬الأوروبي‮ ‬لحقوق الإنسان‮ ''‬تحت الإشهار‮'' ‬عن قلقهما الشديد واستنكارهما ‬من تقديم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان‮ (‬المنحل‮) ‬نبيل رجب أول ‬برفع شكوى جنائية إلى النائب العام ضد رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية ومطالبته بحبسه وتطبيق المادتين السيئتين الذكر في‮ ‬قانون العقوبات البحريني.