الاردن يسعى لتنفيذ اصلاحات اقتصادية بعد حل البرلمان

عمان: قال خبراء اقتصاديون ومسؤولون مصرفيون إن الحل المفاجئ للبرلمان الاردني قد يمهد الطريق أمام الحكومة لتنفيذ اصلاحات السوق المتعطلة في صورة تشريع مؤقت.

واضافوا أن الخطوة المفاجئة من جانب الملك عبد الله يوم الاثنين لحل البرلمان في منتصف مدته جاءت نتيجة احباط الحكومة فيما يخص اقرار قوانين مؤيدة للاستثمار والحفاظ على الانضباط المالي لتحفيز النمو.

وقال الخبير الاقتصادي البارز ابراهيم سيف وهو أيضا الامين العام للمجلس لاقتصادي والاجتماعي وهو هيئة استشارية حكومية ان الامر بات اسهل الان على الحكومة للمضي في الاصلاحات التي تريد القيام بها.

ويواجه الاردن البالغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة انكماشا اقتصاديا بعد عدة سنوات من النمو القوي. وحصل الانتعاش على دعم من قوة الاستثمار الاجنبي المباشر وتحويلات العاملين في منطقة الخليج.

ويملك الملك أغلب السلطات الدستورية في الاردن بما في ذلك تعيين الوزراء واقرار التشريعات. وأمام الحكومة أربعة اشهر لاعلان موعد الانتخابات الجديدة لكن مشرعين يقولون ان الدستور يسمح للملك بتأخيرها.

ورفض البرلمان في اب- اغسطس مشروع قانون للاصلاح الضريبي كان المستثمرون الاجانب يعتبرونه ضروريا. وبدلا من ذلك اختار مجلس النواب الذي يضم 110 اعضاء زيادة الضرائب على قطاعات البنوك والتعدين والاتصالات.

وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه "أرسل النواب اشارات سيئة للمستثمرين وأفزع ذلك الصناديق المحتملة ورأس المال الذي تشتد اليه الحاجة لاعادة الاقتصاد الى مساره الصحيح."

واتهم كثير من نواب البرلمان المنحل السلطات بالانحياز لصالح كبرى الشركات والمستثمرين الاجانب الذين يديرون حاليا أعمالا رئيسية في قطاع التعدين مثل بوتاش كورب أوف كندا وفرانس تليكوم التي تملك حصة الاغلبية في شركة الهاتف الثابت الوحيدة في المملكة.

وخفف حل البرلمان الضغط بشأن اقرار ميزانية 2010 ومعالجة قطاع الخدمة المدنية الذي يستهلك أكثر من 40 في المئة من ميزانية الدولة
وينظر المستثمرون الى اقرار الميزانية الجديدة دون قيود على أنه المحاولة الجادة الاولى لكبح الانفاق الحكومي لتعويض تأثير الازمة المالية على الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات.

وقال نور نور الدين ابزاخ مسؤول الاستثمار لدى شركة مجموعة العربي للاستثمار الذراع الاستثمارية للبنك العربي ان تلك الخطوة من شأنها زيادة ثقة المستثمرين في التغيير للافضل من خلال ازالة عقبة رئيسية أمام الاصلاحات الضرورية لتحفيز الاقتصاد.

وتسعى ميزانية 2010 لخفض العجز المتنامي الذي سيبلغ مستوى قياسيا عند 1.176 مليار دينار (1.6 مليار دولار) أو 7.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية ديسمبر كانون الاول بعد سنوات من الانفاق الحكومي بلا قيود.