أميركا والهند تتعهدان بتوسيع نطاق التعاون

واشنطن: في إشارة أخرى على العلاقات القوية بين البلدين ، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج أمس الثلاثاء عن مبادرات لتوسيع نطاق التعاون للتصدي لعدد من القضايا التي تتراوح من مكافحة الإرهاب إلى التصدي لظاهرة التغير المناخي. وقال أوباما إن "العلاقة بين الولايات المتحدة والهند سوف تكون إحدى الشراكات الحاسمة في القرن الحادي والعشرين".

يشار إلى أن زيارة سينج الرسمية للبيت الأبيض هي أول زيارة خلال رئاسة أوباما ، وتعد انعكاسا للأهمية التى توليها واشنطن للعلاقات مع نيودلهي. وأضاف :"هذا هو السبب وراء إعطائي الأولوية لتوسيع نطاق التعاون بين دولتينا". ووقع المسئولون الهنود والأميركيون سلسلة من الاتفاقيات. ومن بين هذه الاتفاقيات ، توسيع نطاق الجهود لمكافحة "الإرهاب" والمزيد من التبادل في مجال التعليم وتطوير طاقة نظيفة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والعمل على وقف انتشار التكنولوجيا النووية الخطيرة وتنسيق السياسات الاقتصادية لتشجيع زيادة الوظائف.

وقال سينج :"إننا اتفقنا على تكثيف تعاوننا في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد على نحو من شإنه توفير المزيد من الوظائف وتحقيق الرفاهية في بلدينا وتحفيز الانتعاش الاقتصادي العالمي". ويأتي اجتماع البيت الأبيض قبل أسبوعين من قمة برعاية الأمم المتحدة في كوبنهاجن تهدف إلى التوصل إلى معاهدة دولية لخفض الغازات الدفيئة التي تعتبر السبب الرئيسي وراء ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتعهد أوباما وسينج بأن بلديهما سوف يعملان على نحو وثيق لتطوير أشكال نظيفة للطاقة للمساعدة على الحد من التهديد الذي تشكله ظاهرة الاحتباس الحراري. ويعد كسب تأييد الهند هدفا رئيسيا لأوباما. وقاومت الهند أي إجراءات شديدة تعوق نموها بوصفها قوة اقتصادية صاعدة.

وأضاف أوباما :"قررنا أن نتخذ إجراءات وطنية هامة سوف تدعم قدرة العالم علي مكافحة ظاهرة التغير المناخي...إننا اتفقنا على دعم هذه الالتزامات بشفافية كاملة من خلال عمليات مناسبة فيما يتعلق بتطبيقها". وتعهد أوباما وسينج بالتطبيق الكامل لاتفاق نووي وقعت عليه الدولتان العام الماضي سوف يسمح للهند بشراء تكنولوجيا نووية أميركية متقدمة للطاقة للأغراض المدنية ويلغي سياسة أميركا الخاصة بحظر تصدير المواد النووية للهند على مدى أكثر من ثلاثين عاما.

وقال :"في الوقت الذي دخلنا فيه في شراكة فيما بيننا في تشكيل اقتصاد المعرفة ، فإن أمامنا اليوم الفرصة لأن نصبح شركاء في تطوير اقتصاد أخضر في المستقبل". ويعتبر الاتفاق بمثابة محور العلاقات القوية الناشئة بين الدولتين في السنوات الأخيرة بعد عقود من جمود العلاقات إبان الحرب الباردة. وكان سلف أوباما ، الرئيس السابق جورج بوش ، قد اتفق على تنفيذ الاتفاق النووي في عام 2005 لمساعدة الهند على سد احتياجاتها المتزايدة من الطاقة لدفع اقتصادها الذي ينمو بسرعة.

ومع ذلك ، فإن الاتفاق كان مثيرا للجدل لأن الهند ليست طرفا في معاهدة حظر الانتشار التي تهدف إلى احتواء انتشار الأسلحة النووية والمواد الخطيرة. وقال سينج إن بلاده ملتزمة بمنع انتشار المادة النووية وسوف تشارك بالكامل في "قمة أوباما" العام المقبل لبدء مناقشات بشأن التخلص من الأسلحة النووية. وأضاف سينج :"الهند ترحب بتجديد الاهتمام الدولي بنزع السلاح النووي وحظر الانتشار...إننا مؤيدون دائما لإقامة عالم خال من الأسلحة النووية".

وتعكس مظاهر الاحتفاء بسينج خلال الزيارة الدور الهام الذي تلعبه الهند كقوة في جنوب آسيا وكثقل مضاد للصين في المنطقة على الرغم من أن أوباما عاد لتوه من رحلة هامة إلى بكين جرت متابعتهاعن كثب في نيودلهي. وقال أوباما إنه قبل دعوة سينج لزيارة الهند العام المقبل.

وأضاف أوباما خلال استقبال سينج :"اليوم ، دولتانا زعيمتان عالميتان ، تدفعهما الرغبة في إقامة مستقبل يسوده الأمن والرفاهية لكل الدول وليس الرغبة في الهيمنة على الدول الأخرى". وسعى أوباما إلى تخفيف حدة قلق الهند إزاء المساعدات المالية الأميركية الضخمة لباكستان ، المنافس اللدود للهند في القارة ولكنها تمثل لاعبا فاعلا في جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب على طول الحدود مع أفغانستان.

وقال أوباما :"إننا نرغب في أن نشجع الوسائل التي يمكن من خلالها أن تشعر الهند وباكستان بالأمان وتركزان على تنمية بلديهما وشعبيهما". وأعرب الرئيس الأميركي عن امتنانه لالتزام الهند بشأن أفغانستان. ويذكر أن سينج حذر في خطب ألقاها أمس الأول الاثنين من أي محاولات لاسترضاء تنظيم القاعدة أو حركة طالبان ، قائلا إن تحقيق الأمن في كل من باكستان وأفغانستان يعد أمرا ضروريا للاستقرار في جنوب آسيا.