الهاشمي: الخيارات مفتوحة لنقض القانون أو تصديقه

ترك متحدث باسم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الباب مفتوحًا أمام خياري نقض قانون الانتخابات مجددًا اوالموافقة عليه مشيرًا إلى أنّ تحديد موقف الآن قد يبدو سابقًا لأوانه، مؤكدًا أن تمرير أي قانون لا بد أن يراعي ضمان أصوات العراقيين في الخارج وفق الدستور وتمثيل عادل للأقليات مع المحافظة على مقاعد المحافظات التي من الخطأ المساس بها... بينما بدأ الحديث في بغداد عن امكانية تأجيل الانتخابات حتى اذار (مارس) المقبل مع تصاعد التحذيرات من دخول البلاد في فراغ دستوري وسياسي خطر سيؤثر على الاوضاع الامنية ويعرقل الانسحاب الاميركي من البلاد.

لندن: أكد عبد الإله كاظم المتحدث باسم طارق الهاشمي اليوم ان نائب رئيس الجمهورية " سيعكف على دراسة قانون الانتخابات المعدل الذي أقره مجلس النواب دراسة دقيقة حال وصوله بصورة رسمية"، مشيرًا إلى أن القانون لم يصل حتى هذه اللحظة إلى مكتب سيادته وقد يتأخر أيّامًا. وأضاف أنه "على الرغم من الإشكالات التي رافقت عملية التصويت على القانون والفقرات المتناقضة الموجودة فيه حاليًا، إلا أنّ الأستاذ الهاشمي سيتعامل مع القانون بمنتهى المسؤولية والموضوعية مراعيًا في ذلك كله المصلحة الوطنيّة العليا".

واشار كاظم الى ان "الحديث عن موقف محدد للأستاذ الهاشمي من القانون الآن قد يبدو سابقاً لأوانه إلا أننا نؤكد أن تمرير أي قانون للانتخابات لا بد أن يراعي ضمان أصوات العراقيين في الخارج وفق الدستور وتمثيل عادل للأقليات مع المحافظة على مقاعد المحافظات التي من الخطأ المساس بها" كما قال في تصريح صحافي ارسل المكتب الاعلامي للهاشمي نسخة منه الى "ايلاف" اليوم.

واختتم كاظم حديثه بالقول: "الحديث عن موقف محدد للأستاذ الهاشمي من القانون الآن قد يبدو سابقاً لأوانه، إلا أننا نؤكد أن تمرير أي قانون للانتخابات لا بد أن يراعي ضمان أصوات العراقيين في الخارج وفق الدستور وتمثيل عادل للأقليات، مع المحافظة على مقاعد المحافظات التي من الخطأ المساس بها. وقال "نتمنى أن يصل القانون على عجل ليتمكن الأستاذ الهاشمي من دراسته و اتخاذ القرار المناسب دون مزيد من التأخير".

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من دعوة وجهها الرئيس العراقي جلال طالباني الى نائبه الهاشمي بعدم نقض القانون مجددا مشيدا بتفاق القوى السياسية على تعديلاته الاثنين الماضي. وقال طالباني الليلة الماضية ان تعديلات مجلس النواب على القانون تعتبر تجسيدًا لتطلعات الشعب العراقي وحذر ان الكسب غير الواقعي لطرف على حساب اخر او محاولة توظيف الانتخابات بصيغ غير مشروعة للاخلال بالتوازن الوطني سيلحق افدح الاضرار بالجميع.

واضاف طالباني ان التعديلات التي اجراها مجلس النواب على القانون امس تعتبر تجسيدا "لتطلعات الشعب العراقي بكل مكوناته وطيفه الوطني وتعبيراً عما تتطلبه العدالة والتوافق الوطني وتعزيز العملية الديمقراطية". واثنى طالباني على الجهد الذي بذلته الكتل النيابية والشعور بالمسؤولية العالية الذي انطوت عليها حواراتهم وتجاذباتهم واخذهم بالاعتبار المصالح المتوازنة لكل الاطراف المعنية بالانتخابات. واضاف "ان الكسب غير الواقعي لطرف على حساب طرف او محاولة توظيف الانتخابات بصيغ غير مشروعة للاخلال بالتوازن الوطني سيلحق افدح الاضرار بالجميع في المحصلة النهائية وهو ما لاينبغي ان يسود في العلاقات الوطنية".

ورأى ان ما تقرر من نسب الزيادة في السكان وشمول جميع المحافظات بها، يحقق في ظل غياب الاحصاء السكاني تطلع جميع ابناء الشعب العراقي بغض النظر عن تمايزاتهم في الدين او المذهب او القومية او غيرها كما يحقق وحدة مفهوم المواطنة التي هي اساس المساواة بين السكان في الداخل والخارج".

وكان الهاشميقدقال امس إنه سيتعامل مع قانون الانتخابات بصيغته الجديدة كما تعامل مع سابقه الذي كان قد نقضه الأسبوع الماضي. ويتمتع الهاشمي في مجلس الرئاسة المكون منه والرئيس الطالباني ونائب الرئيس الآخر عادل عبد المهدي بحق نقض القوانين التي يقرها مجلس النواب مطالبا بتعديل المادة الأولى من قانون الانتخابات وزيادة تمثيل عراقيي الخارج في البرلمان من نسبة 5% الى 15% وهو ما ترفضه عدد من الكتل السياسية حيث يرى أن القانون بصيغته الحالية يمنح عراقيي الخارج سبعة مقاعد فقط ويطالب بزيادتها لتتناسب مع عددهم الذي يراه قد وصل الى نحو اربعة ملايين. فيما يرى مخالفوه أن عددهم اقل من المعلن.

وسيحتم رد الهاشمي بنقضه المتوقع الجديد والأخير للقانون بصيغته الجديدة على مجلس النواب تاجيل الانتخابات حيث يجري الحديث عن امكانية ان يكون اذار (مارس) موعدا جديدا لها. ومن جهته اكد رئيس مجلس النواب اياد السامرائي انه في حال نقض الهاشمي مجددًا لقانون الانتخابات، فإنَّ هذه ستؤجل الى اذار (مارس) المقبل محذِّرًا من الدخول في فراغ دستوري.

وعبر السامرائي في تصريحات نشرت اليوم عن مخاوفه من اي نقض جديد لقانون الانتخابات كونه قد يؤدي إلى تعقيدات أشدّ. وقال ان "الانتخابات لن تكون قبل نهاية شباط او بداية اذار المقبلين وستمتد اذا ما نقض القانون مجددًا الى نهاية شهر اذار وستكون هناك مخاطر لأنَّ هناك جملة اجراءات لا يمكن اختزالها من قبل المفوضية التي ستبدأ من الصفر". وطالب رئاسة مجلس الوزراء بحماية الدستور وملء الفراغ الدستوري الذي سيتركه انتهاء الدورة النيابية في 15 اذار من العام المقبل. وحذر من ان "التراجع في المسيرة الديمقراطية سيضع البلاد امام ازمة كبيرة تفتح باب الفتنة وتساهم بعودة الدكتاتورية وتساعد على التدخلات الاقليمية" منتقدًا الدعوات التي صدرت من بعض السياسيين بضرورة مقاطعة الانتخابات المقبلة.

واذا ما نقض الهاشمي القانون مجددًا فإنّه سيعود الى مجلس النواب ثانية للتصويت عليه، لكن هذا الامر يواجه معضلة تحقيق النصاب القانوني لاتخاذ قرار بشان النقض حيث انه يتطلب موافقة ثلاثة اخماس اعضاء المجلس اي 175 نائبًا من مجموع 275 هم اعضاء المجلس وهو امر قد لايتحقق بصعوبة، مدخلاً البلاد في ازمة سياسية ودستورية. وتخشى السلطات العراقية ان يؤدي هذا الفراغ الى تدهور امني خطير يؤدي الى استكمال الانسحاب العسكري الاميركي من البلاد والمقرر بنهاية عام 2011. وكان 190 نائبا حضروا جلسة مجلس النواب التي تمت الموافقة فيها على تعديلات القانون الاثنين الماضي لكن 50 منهم يمثلون العرب والتركمان قد انسحبوا منها رافضين تعديل حصص المحافظات من المقاعد البرلمانية.

واقرت التعديلات الجديدة في القانون الذي أقر في الثامن من الشهر الحالي اضافة نسبة 2.8 بالمئة لكل محافظة كمعدل للنمو السكاني استناداً إلى احصاء العام 2005. ويؤكد الدستور ضرورة أن يكون لكل مئة الف مواطن نائب كما تنص التعديلات على أن يدلي العراقيون بأصواتهم أينما كانوا داخل او خارج العراق لصالح مرشحي محافظاتهم. لكن الهاشمي رد على ذلك قائلا انها غير دستورية ومجحفة وتتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار.

وكانت غالبية الإعتراضات النيابية التي قادها نواب عراقيون بعضهم عن محافظة نينوى الشمالية تتعلق بـ"تجاوز التشريع المعّدل على حصص المحافظات من المقاعد في البرلمان"كما يقولون. وقد أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ان الانتخابات لن تجري في موعدها المحدد مرجحة تأجيلها لشهر او شهرين عن موعدها المحدد. واضاف الحيدري لقد طلبنا من وزارة التجارة ان تزودنا بسجلات عام 2005 بشكل رسمي مشيرا الى ان التعداد السكاني لدى مفوضية الانتخابات يشير الى ان نفوس العراق لعام 2005 يبلغ 28 مليون و385 الف و534 نسمة لكن المفوضية تريد استلام الارقام بشكل رسمي من وزارة التجارة.

اما النائب عن جبهة التوافق السنية ونائب رئيس اللجنة القانونية سليم الجبوري فقد قال "ان مفوضية الانتخابات ابلغت البرلمان ان أجراء الانتخابات في موعدها المحدد دستوريا أصبح مستحيلا لذا فهي تطلب مهلة أخرى بالإضافة إلى الإشكاليات التي تتعلق بتصويت الخارج والآلية التي يمكن اعتمادها فيه". واشار الى إن المفوضية ستضع تعليمات تطلع عليها مجلس النواب والرئيس واللجنة القانونية لغرض اعتبارها أساسا لهذا الموضوع.

اما رئيس كتلة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في الائتلاف العراقي الشيعي بمجلس النواب جلال الدين الصغير فقد اكد قائلا "ان الانتخابات النيابية لايمكن ان تجرى في موعدها المحدد بأي حال من الاحوال". واضاف" ان القانون سواء نقض مرة اخرى او مرر فان الفترة المتبقية لايمكن ان تجرى فيها الانتخابات واعتقد ان التأجيل سيكون حاضرًا للانتخابات".