الصحافي الكويتي لا يزال محتجزا وقوى سياسية تتبنى موقفه

لم يستجد أي جديد على قضية الصحافي الكويتي المحتجز إثر رفضه المستمر دفع الكفالة، التي تقررت ضده بعد تحقيق معه في شكوى قدمها ضده رئيس الوزراء الكويتي، لكن دخول منظمات دولية، وقوى سياسية محلية على خط الأزمة يعطي الإنطباع بأن القضية سيجري حسمها في غضون اليومين المقبلين، حيث مساع مؤثرة ستبذل خلال الساعات المقبلة، لإنهاء هذه القضية وكبح إنتشارها دوليا خشية أن تؤثرفي سمعة دولة الكويت.

الكويت: بعد ساعات من بيان لافت أطلقته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية على موقعها الإلكتروني أمس بشأن قضية استمرار السلطات الأمنية الكويتية في احتجاز الصحافي والمحامي الكويتي محمد عبدالقادر الجاسم، لرفضه المستمر حتى الآن سداد قيمة كفالة قررتها النيابة العامة الكويتية في ضوء التحقيق معه إثر الشكوى المقدمة من رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، فقد تحركت قوى سياسية محلية عدة على مستويات مختلفة للفت الأنظار الى قضية إحتجاز الصحافي الجاسم الذي طلب من أسرته أمس أن تجلب له الدواء والملابس، إعتقادا منه أنه سيمضي فترة أطول لإصراره على رفض دفع الكفالة التي يؤكد أنها تؤسس ضمنا لإدانته في الخصومة مع الشيخ المحمد، مجددا من داخل مقر إحتجازه القول إن خصومته مع رئيس الوزراء ذات طابع سياسي ناقد، وليس بينه وبين الشيخ المحمد خصومة شخصية من أي نوع.

ونظمت القوى السياسية المحلية الكويتية - تحت مظلة تجمع 11\11- مهرجانا كبيرا أمس إستمر حتى وقت متأخر من ليل أمس حضره عدة نواب في البرلمان الكويتي، الذين استغلوا المهرجان للتصويب بكثافة على وزارة الشيخ المحمد، في مشهد تكرر كثيرا في الأوان الأخير، ويلخص الى حد بعيد الأزمة السياسية المتفاقمة في الكويت منذ سنوات بين الحكومة والبرلمان.

وشاركت أسرة الصحافي الكويتي المحتجز في المهرجان، وتلت إبنته الكبرى كلمة باسم عائلتها ناشدت من خلالها والدها المحتجز ألا يتزحزح عن موقفه القاضي بعدم دفع الكفالة، وعدم التراجع في المعركة التي يخوضها، مطالبة الرأي العام الكويتي بضرورة التحرك لشرح أبعاد القضية كاملة، مؤكدة تماسك أسرتها خلف الصحافي الجاسم، لكن نوابا شاركوا في المهرجان خاطبوا إبنة الصحافي المحتجز مؤكدين لها أنهم سيفعلون تحركهم القانوني والدستوري خلال ساعات للدفاع عن الجاسم، بيد أن النائب مسلم البراك قال إن رئيس الوزراء يحاول أن يجعل ذاته مصونة من النقد، وهذا لن يحدث إلا لذات أمير البلاد فقط - وفقا للنائب البراك- الذي تحدث عن مساع حكومية للإنقلاب على الدستور، وإطلاق عصر القمع.

ووفقا لمعطيات وإنطباعات عدة في الداخل الكويتي فإن مساعي مؤثرة ستبذل خلال الساعات المقبلة، لإنهاء هذه القضية، وكبح إنتشارها دوليا، خشية أن تؤثر في سمعة دولة الكويت، بعد بيان منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الذي إنتقد بشدة السلطات الكويتية، معتبرة أن هذا الإجراء يقوض من سمعة بلد كالكويت معروف بنظامه الديمقراطي، وإنفتاحه، وسط معلومات تتردد كويتيا بأن منظمات حقوقية أخرى قد تدخل على الخط خلال الساعات القليلة المقبلة، لإدانة احتجاز الصحافي الكويتي الذي لقي دعم مناوئيه أيضا في الرأي خلال أزمة إحتجازه، متحدثين عن رفضهم لمبدأ قمع أي رأي أو فكر بغض النظر عن الشخص، ومطالبين بالإفراج الفوري عنه بضمان شخصي.

وترددت خلال الساعات الماضية أنباء غير مؤكدة عن قرار وشيك للنيابة العامة الكويتية باستبدال الكفالة المقررة منذ يوم الأحد الماضي، الى قرار بمنعه من مغادرة الكويت، كإجراء قانوني بديل، طالبت به قوى سياسية كأحد الحلول التي من شأنها أن تطلق سراح الصحافي الجاسم. يشار الى أن الحكومة الكويتية لم تعلق على تداعيات احتجاز الصحافي الجاسم منذ بدء القضية.