بلجيكا تدعو إلى نقاش ديمقراطي بشأن الحجاب

اكد معاون مدير مركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية في بلجيكا ان بلاده ليست في حالة حرب بشأن منع الحجاب أو السماح به ودعا الى نقاش ديمقراطي حول الموضوع.

بروكسل: نوه معاون مدير مركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية في بلجيكا إدوارد دولرييل، إلى ضرورة الحفاظ على "الوعي الديمقراطي" لدى مناقشة مسألة إرتداء الحجاب الإسلامي وإعلان باقي المظاهر الدينية والفلسفية في المدارس والمؤسسات العامة.

وأشار دولرييل في تصريحات اليوم إلى أن بلجيكا ليست في حالة حرب، "فلا يوجد في البلاد فريقان متصارعان بشأن منع الحجاب أو السماح به، بل نقاش ديمقراطي حول حقوق وواجبات المواطنين".

وقال إن مركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية ليس بصدد لعب دور الحكم بين الرافضين والمؤيدين لفكرة منع الحجاب، موضحاً أن مهمة المركز، كأحد أطراف النقاش الذي يجري في البلاد حالياً بهذا الشأن، هو توفير المعلومات وإعطاء التحليلات الموضوعية والتركيز على المفاهيم الأساسية المتمثلة بضرورة حماية الحريات الأساسية.

وتابع دولرييل كلامه بالتأكيد على ضرورة أن يعي الجمهور أن الحقوق الأساسية "ليست مطلقة"، فـ"إن وضع حدود للحقوق الأساسية يجب أن يتم في إطار قانوني شرعي وأن يستند إلى مبررات مقبولة من جميع الأطراف المعنية بالنقاش، وبكلام آخر، يجب أن يكون المنع إستثناءً وليس حالة أساسية"، بحسب تعبيره.

واعتبر معاون مدير مركز تكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية أن النظام المعمول به حالياً في المدارس ، حيث تترك حرية السماح للطالبات بارتداء الحجاب أو منعهن من ذلك لإدارة المؤسسة التعليمية، قد أصبح قديماً ولايفي بمتطلبات الوضع الحالي.

وطالب المركز بمنع إرتداء الحجاب كلياً في المدارس الإبتدائية وترك حرية الإختيار للطالبات في الجامعة والمعاهد العليا، أما بخصوص المرحلة الثانوية، وهي المرحلة التي تثير الإشكالات الأكبر، "فلا بد من توافق السلطات المحلية والفيدرالية وإصدار تشريع رسمي حازم بهذا الخصوص"، بحسب تعبيره.

يذكر أن النقاش لا يزال يحتدم في الأوساط البرلمانية والمدنية البلجيكية بشأن منع أو السماح بإرتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية والمؤسسات العامة بانتظار صدور قرار مناسب خلال العام القادم، في الوقت الذي لا يثير فيه ارتدائه في الشارع أي مشاكل تذكر في البلاد.