طالباني ونائبه وقعا قانون الانتخابات بإنتظار الهاشمي

اعلن مجلس الرئاسة العراقية الليلة ان الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي قد وقعا على قانون الانتخابات الذي وافق عليه مجلس النواب الاثنين الماضي بتعديلاته الجديدة، لكنهما اكدا انه لا يخلو من ثغرات يمكن معالجتها عبر تعديلات يقوم بها البرلمان لاحقاً، او عبر الاجراءات التنفيذية للمفوضية العليا للانتخابات، واشارا الى انهما بأنتظار مصادقة نائب الرئيس الثاني طارق الهاشمي الذي كد انه سيعكف على دراسة القانون من كل النواحي ويبحث في مكامن الخلل الموجودة فيه مشددا على انه لن يوافق الا على قانون عادل يساوي بين العراقيين ولا يظلم فيه احد.

وقالت الرئاسة العراقية ان طالباني وعادل عبد المهدي قد وقعا على القانون، الذي وصلت نسخة منه الى مجلس الرئاسة في وقت سابق اليوم، وان الجهود مبذولة لاستكمال مصادقة الهاشمي " انطلاقاً من الهم المشترك لاجراء الانتخابات في الموعد المقرر، والتي يعتبرها الجميع ركناً اساسياً في البناء السياسي الدستوري للنظام العراقي"، كما اكدت في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه.

واشارت الرئاسة الى انه كما في المرة السابقة، فقد اكد عبد المهدي ان المنطق الذي يحكم التوقيع على القوانين الواردة من مجلس النواب هو مراعاة هذه القوانين لثلاثة امور اساسية: الاول هو عدم تعارض هذه القوانين مع اية مادة او فهم دستوري.. والثاني هو انها تحقق العدالة والتوافق الوطني العام..

والثالث هو ان لا يقود النقض الى تعطيل او تأخير وارباك العملية السياسية. واكد ان القانون السابق او القانون الحالي لا يخلو من الملاحظات والثغرات لكنه يرى ان معالجتها يجب ان تتم عبر التعديلات التي يمكن ان يقوم بها مجلس النواب لاحقاً او عبر الاجراءات التنفيذية للمفوضية العليا للانتخابات "وهو ما سيمكننا جميعاً من ان نزيل القلق العام او اية ثغرة موجودة في القانون. واضاف ان ذلك يسمح ايضا بعدم تعطيل العملية الانتخابية والتي هي اساس وجوهر النظام السياسي الذي يجب ان لا تعطله الامور التي - مهما عظمت- تبقى اقل اهمية من الامور الجوهرية.

واشار عبد المهدي الى انه سيعمل مع طالباني والهاشمي "لمواصلة الجهود لتذليل كل العقبات والصعوبات والبقاء على مستوى المسؤوليات التي اؤتمن عليها مجلس رئاسة الجمهورية والبقاء فوق الحساسيات والتجاذبات السياسية المختلفة".

اما الهاشمي فقد اكد الهاشمي من جهته انه سيبدأ دراسة قانون الانتخابات عن كثب وقال ان "هدفنا كان ولازال منذ البداية الوصول الى قانون دستوري عادل يضمن حقوق العراقيين جميعا أينما كانوا "، وأضاف "نقضنا القانون السابق على خلفية مسألتين أساسيتين هما عدم توافق القانون مع الدستور وعدم تحقيق العدالة ". واشارالى انه سيعكف على دراسة القانون من كل النواحي ويبحث في مكامن الخلل الموجودة فيه مضيفا " وصل القانون الى مجلس الرئاسة اليوم حيث ستبدأ المدة القانونية لمجلس الرئاسة والمحددة بعشرة أيام " . واوضح قائلا " ظاهريا القانون يحتوي تناقضا واضحا واستخدم أكثر من مقياس لحساب المقاعد وعلى الرغم من هذا التناقض إلا إنني سأبحث جديا عن آليات محتملة للمقاربة بين التناقض الموجود وسأتحاور مع كل الأطراف المعترضة والموافقة , الرسمية وغيرها للبحث عن الوسائل المتاحة التي قد تمكننا من تجاوز نقاط الخلل والضعف الموجودة في القانون".

وشدد الهاشمي بالقول اخيرا "نحن حريصون على ان يكون القانون دستوريا عادلا ولن نوافق الا على قانون عادل يساوي بين العراقيين ولا يظلم فيه احد، ولن نسمح ان يظلم فيه احد " .

وفي وقت سابق اليوم ترك متحدث بأسم الهاشمي الباب مفتوحا امام خياري نقض قانون الانتخابات مجددا اوالموافقة عليه مشيرا الى ان تحديد موقف الآن قد يبدو سابقاً لأوانه مؤكدا أن تمرير أي قانون لا بد أن يراعي ضمان أصوات العراقيين في الخارج وفق الدستور وتمثيل عادل للأقليات مع المحافظة على مقاعد المحافظات التي من الخطأ المساس بها بينما بدأ الحديث في بغداد عن امكانية تأجيل الانتخابات حتى اذار/مارس المقبل مع تصاعد التحذيرات من دخول البلاد في فراغ دستوري وسياسي خطير سيؤثر على الاوضاع الامنية ويعرقل الانسحاب الاميركي من البلاد .

وأكد عبد الإله كاظم المتحدث باسم الهاشمي اليوم ان نائب رئيس الجمهورية " سيعكف على دراسة قانون الانتخابات المعدل الذي أقره مجلس النواب دراسة دقيقة حال وصوله بصورة رسمية" مشيراً إلى أن القانون لم يصل حتى هذه اللحظة إلى مكتب سيادته وقد يتأخر أياما.

وأضاف أنه "على الرغم من الإشكالات التي رافقت عملية التصويت على القانون والفقرات المتناقضة الموجودة فيه حاليا إلا أن الأستاذ الهاشمي سيتعامل مع القانون بمنتهى المسؤولية والموضوعية مراعياً في ذلك كله المصلحة الوطنية العليا".

واشار كاظم الى ان "الحديث عن موقف محدد للأستاذ الهاشمي من القانون الآن قد يبدو سابقاً لأوانه إلا أننا نؤكد أن تمرير أي قانون للانتخابات لا بد أن يراعي ضمان أصوات العراقيين في الخارج وفق الدستور وتمثيل عادل للأقليات مع المحافظة على مقاعد المحافظات التي من الخطأ المساس بها" كما قال في تصريح صحافي ارسل المكتب الاعلامي للهاشمي نسخة منه الى "ايلاف" اليوم.

واختتم كاظم حديثه بالقول: "الحديث عن موقف محدد للأستاذ الهاشمي من القانون الآن قد يبدو سابقاً لأوانه، إلا أننا نؤكد أن تمرير أي قانون للانتخابات لا بد أن يراعي ضمان أصوات العراقيين في الخارج وفق الدستور وتمثيل عادل للأقليات، مع المحافظة على مقاعد المحافظات التي من الخطأ المساس بها. وقال "نتمنى أن يصل القانون على عجل ليتمكن الأستاذ الهاشمي من دراسته و اتخاذ القرار المناسب دون مزيد من التأخير".

وسيحتم رد الهاشمي بنقضه المتوقع الجديد والأخير للقانون بصيغته الجديدة على مجلس النواب تاجيل الانتخابات حيث يجري الحديث عن امكانية ان يكون اذار/مارس موعدا جديدا لها.

ومن جهته اكد رئيس مجلس النواب اياد السامرائي انه في حال نقض الهاشمي مجددا لقانون الانتخابات فأن هذه ستؤجل الى ذار/مارس المقبل محذرا من الدخول في فراغ دستوري.

وعبر السامرائي في تصريحات نشرت اليوم عن مخاوفه من اي نقض جديد لقانون الانتخابات كونه قد يؤدي لتعقيدات اشد. وقال ان "الانتخابات لن تكون قبل نهاية شباط او بداية اذار المقبلين وستمتد اذا ما نقض القانون مجددا الى نهاية شهر اذار وستكون هناك مخاطر لان هناك جملة اجراءات لا يمكن اختزالها من قبل المفوضية التي ستبدأ من الصفر". وطالب رئاسة مجلس الوزراء بحماية الدستور وملء الفراغ الدستوري الذي سيتركه انتهاء الدورة النيابية في 15 اذار من العام المقبل. وحذر من ان "التراجع في المسيرة الديمقراطية سيضع البلاد امام ازمة كبيرة تفتح باب الفتنة وتساهم بعودة الدكتاتورية وتساعد على التدخلات الاقليمية" منتقدا الدعوات التي صدرت من بعض السياسيين بضرورة مقاطعة الانتخابات المقبلة.

واذا ما نقض الهاشمي القانون مجددا فانه سيعود الى مجلس النواب ثانية للتصويت عليه لكن هذا الامر يواجه معضلة تحقيق النصاب القانوني لاتخاذ قرار بشان النقض حيث انه يتطلب موافقة ثلاثة اخماس اعضاء المجلس اي 175 نائبا من مجموع 275 هم اعضاء المجلس وهو امر قد لايتحقق بصعوبة مدخلا البلاد في ازمة سياسية ودستورية . وتخشى السلطات العراقية ان يؤدي هذا الفراغ الى تدهور امني خطير يؤدي الى استكمال الانسحاب العسكري الاميركي من البلاد والمقرر بنهاية عام 2011 .

وكان 190 نائبا حضروا جلسة مجلس النواب التي تمت الموافقة فيها على تعديلات القانون الاثنين الماضي لكن 50 منهم يمثلون العرب والتركمان قد انسحبوا منها رافضين تعديل حصص المحافظات من المقاعد البرلمانية.