معاهدة لشبونة تساعد على دفع سياسة التوسيع إلى الأمام

سيدعم دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ دور البرلمان في اتخاذ القرارات في المؤسسات الأوروبية

بروكسل: أكد البرلمان الأوروبي على أهمية دوره في إقرار أي عملية توسيع مستقبلية في الإتحاد الأوروبي. جاء ذلك في نص قرار تم التصويت عليه اليوم خلال جلسة عامة عقدها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حول سياسة التوسيع الأوروبية، مشيراً إلى أن دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ من شأنه دعم دور البرلمان في عملية اتخاذ القرارات في المؤسسات الأوروبية، ومن هنا "لا توسيع بدون موافقة البرلمان" بحسب نص القرار.

ودعا القرار مؤسسات الإتحاد الأوروبي إلى تعزيز مفاهيم معايير كوبنهاغن وهي المعايير الواجب على أي دولة مرشحة لعضوية الإتحاد الأوروبي مراعاتها بالكامل، "يجب مراعاة مسؤوليات وواجبات الحكومات والمواطنين في الدول المرشحة للإنضمام قبل الحديث عن أي توسيع"، بحسب تعبير البرلماني الأوروبي غابرييل ألبيرتيني من مجموعة الحزب الشعبي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.

وشدد القرار على تصميم النواب الأوروبيين على مساندة سياسة التوسيع الأوروبية، مشدداً على التطور الإيجابي الذي حققته هذه السياسة حتى الآن. وأوضح ألبيرتيني بأن معاهدة لشبونة سوف تعطي دفع جديد لسياسة التوسيع وتشجع مضي أوروبا قدماً نحو إقامة علاقات جديدة مع دول الجوار.

وبخصوص تركيا، يتضمن نص التقرير البرلماني الأوروبي دعوة لأنقرة من أجل إجراء المزيد من الإصلاحات والوفاء بمعايير كوبنهاغن، خاصة لجهة حقوق الإنسان وحرية التعبير وحقوق النساء.

كما عبر النص عن إستمرار مخاوف البرلمانيين الأوروبيين من "تقاعس" تركيا عن حل العديد من المسائل العالقة مثل قبرص وتطبيق بروتوكول أنقرة بشكل كامل، ولفت النظر إلى أن الصراعات التاريخية التي ترفض أنقرة الإعتراف بها مثل مذابح الأرمن لا تزال تشكل عقبة في طريق تقدم تركيا نحو الإتحاد الأوروبي.

ويذكر بأن البرلمان الأوروبي كان استبق قراره بعقد جلسة مناقشة حول سياسة التوسيع وتركيا خصوصاً شارك فيها كل من وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي.

وتحدث بيلدت عن فؤائد سياسة التوسيع الأوروبية، كما تطرق إلى موضوع تركيا، "هناك مبادرة في تركيا باتجاه حل المسألة الكردية بشكل ديمقراطي، ويجب تشجيعها بالرغم من أنها لا زالت خاضعة للنقاش الداخلي التركي" وفق تعبيره.

أما المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع أولي راين، فقد كان أكثر قسوة، إذ أكد أن أمام أنقرة طريق طويل قبل الوصول إلى بروكسل، خاصة لدى الحديث عن الإصلاحات وقبرص وحقوق الإنسان.

إلى ذلك، عبر نواب أوروبيون مستقلون عن معارضتهم للتقرير، واصفين سياسة التوسيع الأوروبية بـ "المتساهلة" مع الدول المرشحة خاصة تركيا، أما بخصوص كرواتيا فقد أكد التقرير أن هذا البلد يستطيع الإلتحاق بالإتحاد الأوروبي في عام 2012، في حين تتعزز الآفاق الأوروبية لدول البلقان.