عبد المهدي والهاشمي يناقشان طرق التعامل مع قانون الانتخابات

ناقش نائبا رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، الخميس عددا من الأمور المهمة وفي مقدمتها طرق تعامل مجلس الرئاسة مع قانون الانتخابات لاسيما بعد مصادقة رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عبد المهدي على هذا القانون.

بغداد: أشار بيان صحفي إلى أن النائبين أشادا خلال اللقاء الذي سادته "روح التفاؤل"، بـ"الجهود المبذولة من اجل الوصول إلى اتفاق نهائي خصوصا بعد حل مسألة آليات تصويت العراقيين في الخارج وموضوع الأقليات وحصول كافة المحافظات على عدد من المقاعد وفق النسبة والتناسب"، مع الحرص على "متابعة الجهود ووضع كل الامور في النصاب المقبول لدى الجميع"، على حد وصف البيان الذي أصدره مكتب عبد المهدي

وكان الهاشمي أعلن في بيان سابق الخميس أنه "بدأ دراسة أولية للمادة التي اعترض عليها في قانون الانتخابات"، مشيرا الى "أن قضية مصوتي الخارج التي نقضنا القانون لأول مرة بسببها واقترحنا تعديلا مناسبا لها لم تحل بالصيغة التي تمنيناها ولكن الصيغة التي كتبت بها المادة جيدة وتحقق العدالة شريطة أن تقدم آلية واضحة لطريقة احتساب الأصوات"، على حد وصفه

وقال الهاشمي"ليطمئن جميع العراقيين المقيمين في الخارج، أنا في حوار عميق بدأته منذ يوم أمس مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتقديم آليات وتعليمات واضحة مقبولة يتم الاتفاق عليها لضمان أصوات العراقيين في الخارج وهذا بالضبط ما كنا نطالب به سابقا"، وأضاف نائب الرئيس العراقي منوها "طلبنا فقط آليات احتساب يتفق عليها وتعتمد في التنفيذ ولم يتم ذلك واليوم يقدم نفس المقترح بعد أسبوعين وها نحن اليوم بانتظار تلك الآليات وهذا تأخير واضح"، على حد وصفه

وشدد على "أن المهم اليوم هو أن لا يفرق القانون بين مصوتي الخارج ومصوتي الداخل ويحقق الدستور الذي يقضي بأن يكون لكل 100 ألف عراقي مقعد، أي أن قيمة الصوت العراقي هي نفسها في الداخل والخارج والقانون بمادته التي عدلت والتي تنص في المادة الاولى الفقرة 2 على أن يصوت العراقيين اينما كانو لقوائم محافظاتهم او لمرشحيهم على ان يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص".

وتابع الهاشمي "هذا النص يساوي بين كل العراقيين ويلغي تحجيم المهجرين بنسب ومقاعد محددة وتبقى آليات وضمانات المفوضية هي التي ستمكننا من تحقيق ذلك"، وختم القول معلنا أنه سيتباحث في الايام القادمة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "لنربط النهايات السائبة لضمان قيمة الصوت الانتخابي العراقي وتحقيق العدالة، ولكننا من جهة اخرى لن نغفل عن حقوق المحافظات العراقية وسيكون لنا شوط آخر في استعادتها"، على حد وصفه