استفتاء حول تصدير الاسلحة في سويسرا

قُرر يوم غد كموعد لوضع حد للتساؤلات في سويسرا حول مبيعات الاسلحة لدول الحروب.

جنيف: تطرح تساؤلات في سويسرا التي تعتبر نموذجا للحياد والمناقبية حول مبيعات الاسلحة الى دول في حالة حرب مثل باكستان او تشاد، وقد تقرر الاحد وضع حد لها في استفتاء.

ويعبر انصار الحظر عن قلقهم قائلين "في العام 2008 احتلت باكستان البلد الذي يشهد نزاعات مسلحة كبيرة المرتبة الاولى" بالنسبة للصادرات السويسرية من المعدات الحربية، منددين بشدة ب"التجارة القذرة" التي تشارك فيها سويسرا. وهذا التصويت الشعبي الذي نظم بمبادرة "مجموعة من اجل سويسرا بلا جيش" التي حشدت اكثر من مئة الف توقيع، مهد الطريق الى اجراء استفتاء.

وفي الواقع ترغب "مجموعة من اجل سويسرا بدون جيش"، وهي منظمة غير حكومية تأسست في 1982 مع هدف طموح هو الغاء الجيش السويسري، بان تنتهج البلاد "سياسة خارجية متماسكة بدون المشاركة في النزاعات والقتل بصورة غير مباشرة". لكن الحكومة نددت بهذه الحجة مؤكدة انه "من غير المطروح توريد الاسلحة لاطراف في حالة نزاع او دول تنتهك فيها حقوق الانسان بشكل خطير ومنهجي".

لكن في الوقت الذي تشدد فيه برن على سياستها لمراقبة صادرات المعدات الحربية -التي بلغت قيمتها 722 مليون فرنك سويسري (477,7 مليون يورو) في 2008 - تواصل المجموعة من اجل سويسرا بدون جيش تنديدها "بدعم سويسرا المباشر او غير المباشر للحروب في العالم".

ويتهم انصار الحظر سويسرا بانها تصدر او انها صدرت معدات حربية الى بلدان "متورطة في حروب ونزاعات كامنة او تنتهك حقوق الانسان مثل الولايات المتحدة وباكستان والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية او كوريا الجنوبية".وفضلا عن باكستان تشير المجموعة الى بيع طائرات تدريب من قبل الشركة السويسرية بيلاتوس الى تشاد في 2006، وان "النظام القائم لم يتأخر في استخدامها لقصف السكان".

ورد المسؤول السويسري عن عمليات مراقبة تصدير المعدات الحربية سايمون بلاس في حديث لصحيفة نوفيليست "بالنسبة لهذا الموضوع المحزن، ليس لدى سويسرا اي شيء تلوم نفسها عليه. ان السلطات التشادية هي التي لم تحترم تعهداتها باستخدامها الطائرة لغايات عسكرية".

لكن يبدو ان هذه الحجة لم تقنع كافة السكان لان نصف السويسريين فقط يعارضون في الوقت الحاضر المبادرة بحسب استطلاعات الراي. لذلك آثرت الحكومة وشركات القطاع ان تلعب ورقة الاقتصاد بتأكيدها ان 5100 وظيفة مرتهنة بشكل مباشر او غير مباشر بصادرات المعدات الحربية. وحذرت الحكومة من ان هذا الرقم قد يتضاعف ان اخذت في الاعتبار "الانعكاسات السلبية المحتملة لحظر الانتاج والتجارة بالنسبة لسلع مدنية او ذات الاستخدام المزدوج".

ويؤكد انصار الحظر من جهتهم ان صادرات سلع التجهيزات العسكرية لا تمثل سوى 0,50% من الصادرات الاجمالية للبلاد. وقد اكدت السلطات هذا الرقم. وحتى الان رفض السويسريون الذين استشيروا مرتين حول مبيعات الاسلحة، التعبير عن تأييدهم للحظر. وفي العام 1997 رفضوا حتى بغالبية اكثر من 77% مشروعا في هذا المنحى.