السويسريون يصوتون غدا على حظر تصدير السلاح

يصوت السويسريون غداً على حظر تصدير للسلاح، وذلك كمحاولة للحفاظ على السلام العالمي وحيادية بلادهم.

جنيف: يستعد السويسريون للادلاء بأصواتهم غدا على مبادرة مجموعة (سويسرا بدون جيش) غير الحكومية بالتعاون مع أحزاب اليسار والتي تطالب فيها بحظر تصدير السلاح كخطوة مهمة لاحلال السلام في العالم والحفاظ على الحياد السويسري.

وتضامنت مع تلك المبادرة نحو 44 منظمة سويسرية غير حكومية أخرى من أنصار السلام وأغلبها ذات ميول يسارية. وقال سكرتير المنظمة صاحبة المبادرة ريتو موسمان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الجيش السويسري يستورد ما بين 70 و 80 في المئة من احتياجاته وبالتالي فالبلاد ليست بحاجة الى الصناعة المحلية.

واقترح تحويل المصانع التي تعمل في التصنيع العسكري الى التصنيع في مجالات مدنية مثل الطائرات المدنية وأجهزة الطاقة الشمسية ومعدات محركات الطيران المدنية وانتاج سيارات الاسعاف وعربات اطفاء الحرائق كاملة التجهيز بمعدات الاتصالات وأحدث التقنيات المتطورة.

ورأى أن معارضي المبادرة يبالغون في عدد العمال المشتغلين في مجال التصنيع العسكري مستندا في ذلك الى دراسة أعدها معهد البحوث الاقتصادية في بازل (باك بازل) والذي أقر بأن عدد العاملين في مجال التصنيع العسكري يقع في حدود 5100 شخص.

ووفق بيانات وزارة الاقتصاد السويسرية فلا تشكل صادرات السلاح نسبة كبيرة من اجمالي صادرات البلاد بل تمثل فقط 33ر0 في المئة من حجم الصادرات السنوية أي ما يعادل نحو 716 مليون دولار عن عام 2008 وهو مايدعم موقف انصار المبادرة في ان الاستغناء عن تصدير السلاح لن يضر الاقتصاد.

ورغم تراجع صادرات سويسرا في النصف الأول من هذا العام بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الا أن صادراتها من السلاح قد ارتفعت خلال تلك الفترة بزيادة 9 ملايين دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

من ناحيتها رأت وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لويتهارد في مبررات معارضتها لتلك المبادرة أن جزءا كبيرا من صناعة السلاح يعتمد في الأساس على تطوير البحوث في المجالات التقنية الدقيقة والميكنة وهي مجالات ذات تطبيقات مهمة أيضا في مجالات مدنية أخرى مثل الاتصالات أو الطب و غيرها وبالتالي فغياب مراكز البحوث السويسرية عن تلك المجالات البحثية سينعكس سلبا أيضا على صناعة البحث العلمي التطبيقي في البلاد.

وتضع سويسرا قيودا كثيرة على تصدير السلاح من أهمها ألا يكون الى مناطق الحروب والصراعات أو الى دول غير مستقرة سياسيا ولذا فهي تتحفظ كثيرا على تصدير السلاح الى دول في أميركا اللاتينية أو جنوب شرقي آسيا أو بعض دول الشرق الأوسط الا ان اصحاب المبادرة يطالبون بضمانات من الدول التي يصدر لها السلاح بعدم استخدامه في القرن الافريقي أو أفغانستان أو العراق.

يذكر أن هذا الأستفتاء ليس الأول من نوعه في سويسرا حسب موسمان من منظمة سويسرا بدون جيش حيث قال ل (كونا) كانت المرة الأولى في عام 1972 بعد فضيحة بيع أسلحة الى نظام الميز العنصري في جنوب افريقيا بصورة غير قانونية ورفضها السويسريون بنسبة 3ر50 في المئة ثم مبادرة أخرى في عام 1997 دعت الى حظر تصدير المعدات الصناعية ذات الاستخدام المزدوج اي تلك التي يمكن استخدامها في المجالات الحربية والمدنية على حد سواء و رفضها السويسريون أيضا.(