الحكومة العراقية والبرلمان يختلفان حول موقفهما من البعثيين

إتخذ الخلاف بين المسؤولين والقوى السياسية في العراق حول التعامل مع البعثيين منحى جديدا اليوم وعلى اعلى المستويات، وشكل حزب البعث مصدر خلاف بين رئيس الحكومة والبرلمان، اذ ان الاتهامات التي أطلقها نوري المالكي اليوم من كربلاء حول محاولة بعض الأطراف السياسية إعادة البعثيين إلى السلطة عن طريق المصالحة الوطنية، قابلتها تصريحات اياد السامرائي من مدينة سامراء التي ألمحت الى أن بعض الأطراف تستغل الأحداث لتصفية الآخرين سياسيا. وكانت الحكومة العراقية اتهمت وقوف حزب البعث وراء تفجيرات الاحد الدامي، ورفض المالكي الحوار معهم مؤكدا انه لن يسمح بعودتهم.

وقال المالكي في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) في تصريحات له، اثر افتتاح مشاريع خدماتية، ان بعض الأطراف السياسية تحاول إرجاع البعثيين إلى السلطة عن طريق مشروع المصالحة الوطنية. واكد ان الضغوط التي تتعرض لها حكومته لارجاع البعثيين ستمنى بالفشل دائما، وقال ان هذه الضغوط فاشلة ولن تجدي نفعاً "لان المواطنين باتوا يعرفون مخططات ذلك الحزب الدموي الذي ما زال يستخدم الأسلوب الإرهابي من اجل إثبات وجوده عبر العمليات المسلحة التي يرتكبها ضد المدنيين الأبرياء في مختلف محافظات العراق". ونفى ان تكون حكومته هي التي سعت للتصالح معهم مضيفا ان المصالحة الوطنية التي بدأتها الحكومة في الفترة السابقة أثمرت محبة وتكاتفا، واشار الى ان الذين يدعون إن المصالحة لم تنجح يقصدون أنها لم تنجح مع البعثيين والطائفيين "وهؤلاء غير مشمولين بالمصالحة وغير مقصودين بها لأنهم جروا الناس إلى الاقتتال وجعلوهم فرقا".

وقال ان العراق الجديد لابد أن يبنى على أساس مبدأ العدالة والمساواة لانهما من يوصل العراقيين إلى المحبة والأخوة، ودعا المواطنين الى اختيار المرشحين الكفوئين في الانتخابات التشريعية المقررة مطلع العام المقبل.

اما رئيس مجلس النواب اياد السامرائي فقد اكد ان المجلس سيعمل على تغيير هيئة اجتثاث البعث ويستبدل قيادتها ويغيرها بهيئة جديدة، واضاف السامرائي خلال زيارته لمدينة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد) ان موضوع اجتثاث البعث تحول الى وسيلة للابتزاز والتهديد والتصفيات السياسية، وشدد على ان المجلس سيقف بوجه هذه المحاولات ويختار هيئة بديلة تمتاز بالحيادية والعدالة.

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب الاسبوع المقبل على اختيار قيادة جديدة لهيئة المساءلة والعدالة التي حلت محل هيئة اجتثاث البعث القديمة، لكن نوابا اكدوا معارضتهم للتشكيلة الجديدة المقترحة لهذه القيادة على اعتبار ان المرشح لرئاستها وليد التميمي ينتمي الى حزب الدعوة الاسلامية بقيادة المالكي، اذ انها ستفتقد لحياديتها، حسب قولهم، مطالبين بلجنة تقودها تتصف بالمصداقية والحياد.

وكانت هيئة المساءلة قد شكلت مؤخرا بالاشتراك مع مفوضية الانتخابات وعدد من الوزارات المختصة لجنة لتدقيق سير المرشحين للانتخابات المقبلة لمنع المنتمين الى حزب البعث المحظور الذي حكم البلاد 35 عاما من الترشح فيها.

ومع تواصل العد التنازلي لموعد الانتخابات التشريعية العراقية العامة في كانون الثاني/يناير المقبل وبرغم مرور اكثر من 6 سنوات على سقوط نظامه في العراق فإن حزب البعث يبرز على الساحة السياسية العراقية بقوة حاليا، ويحتل صدارة الجدل الانتخابي ومحوره بين الائتلافات والكيانات السياسية المتنافسة، التي تتصاعد حملاتها بالضد او مع هذا الحزب وعودة مناصريه لاحتلال دورعلى هذه الساحة التي لفظته منذ نيسان /ابريل عام 2003 ووضعت حواجز دستورية تحظر نشاطه.

وبرغم مرور هذه السنوات الست فأإن البعثيين مازالوا مؤثرين وفاعلين في المشهد السياسي العراقي بقوة من خلال تباين المواقف السياسية منهم : بين قوى تتصدرها الاحزاب السياسية الدينية وخاصة الشيعية منها التي تشن حملة شعواء ضدهم وتعارض اي محاولات وتحت اي غطاء لعودتهم الى مواقع المسؤولية، او حتى التعاون مع المناصرين لهم، واخرى تدعو لعمليات فرز بين المسيئين منهم ومحاسبتهم، وبين الذين انخرطوا في صفوف الحزب لاسباب معيشية او وظيفية من اجل دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم الادارية التي اكتسبوها على مدى 35 عاما هي فترة حكمهم في العراق.

ويراقب المواطنون العراقيون، المعني الاول بهذا السجال، بحذر الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة بكل تحالفاتها وائتلافاتها الحالية بإنتظار اليوم الموعود للادلاء بأصواتهم وحسم هذا الجدل المتصاعد. ويحظر الدستور العراقي الحالي نشاط حزب البعث ويعتبره حزبا شوفينيا وتتهمه السلطات بتدبير تفجيرات بغداد الاخيرة التي ادت الى مصرع واصابة حوالي الفي عراقي.