بلير ينفي تلقيه إخطاراً حول عدم شرعية الحرب بالعراق

نفى بلير ما ذكرته صحيفة بريطانية عن إبلاغه ان الإطاحة بصدام حسين تشكل مخالفة للقانون الدولي.

لندن: نفى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الأحد المعلومات التي أفادت بان المستشار القانوني الرئيسي للحكومة البريطانية نبهه العام 2002 الى ان الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين تشكل مخالفة للقانون الدولي.

وذكرت صحيفة "مايل اون صنداي" البريطانية الاحد ان المستشار بيتر غولدسميث ابلغ بلير في رسالة خطية بذلك قبل ثمانية اشهر من غزو العراق. وقالت الصحيفة ان غولدسميث اجبر على التزام الصمت بعد محاولته ثني بلير عن دعم الحرب على العراق.

وردا على سؤال لمحطة "سي ان ان" حول صحة هذه المعلومات، قال بلير "لا، ليست كذلك". وقالت "مايل اون صنداي" ان لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق التي يراسها السير جون تشيلكوت، وهو احد كبار الموظفين المتقاعدين، والتي بدأت اعمالها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، لديها رسالة المستشار القانوني.

ومن المقرر ان تستمع اللجنة الى كل من بلير وغولدسميث مطلع العام المقبل. وقال بلير الذي كان يتحدث من القدس "ان افضل ما في هذا التحقيق هو انه يتيح لكل طرف تقديم ادلة". وقدم بيتر غولدسميث في النهاية مسوغات قانونية للحرب قبل ايام من اندلاعها في اذار/مارس 2003 في تقرير مقتضب محكم الصياغة. وتعقد لجنة التحقيق جلسات علنية حتى شباط/فبراير 2010 ويفترض ان تقدم تقريرها بحلول اواخر 2010.