بريطانيا تدرس ردها الرسمي على الخطط الايرانية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تدرس اليوم بريطانيا ردها الرسمي على اعلان ايران أمس بناء عشر محطات جديدة لتخصيب اليورانيوم، الأمر الذي يعد انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.
لندن: قالت وزارة الخارجية البريطانية انها تشعر "بقلق بالغ" ازاء التوسع الهائل في تشييد طهران للمنشآت النووية كما أعلن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد امس.
وأمر الرئيس الايراني ببناء خمس محطات وتحديد مواقع خمس آخرين خلال اعلانه الذي جاء بعد يومين فقط من اصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يدين ايران بموافقة 25 عضوا مقابل معارضة ثلاثة أعضاء القرار وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان ان اعلان الرئيس الايراني "من الواضح أنه مسألة تثير قلقا خطيرا لأنه سيكون خرقا متعمدا لخمسة قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي".
وأضافت "نحن بحاجة لدراسة ردنا بالشراكة مع وكالة الطاقة الذرية وآخرين بينهم مجموعة 3 زائد 3" التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الى جانب ألمانيا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قال يوم الجمعة الماضي ان التصويت على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل "أوضح اشارة ممكنة لايران بأن عليها أن تتخلى عن خططها النووية وبأن العالم يعلم ما تفعله وما تحاول أن تفعله".
وأضاف "يجب أن يقبلوا العروض التي قدمت حتى تكون لديهم طاقة نووية مدنية بدعم منا لكنهم يجب أن ينبذوا الاسلحة النووية".
وأشار الى أن المرحلة المقبلة في النزاع النووي مع ايران يجب أن تكون فرض المزيد من العقوبات عليها اذا لم تستجب للقرار الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
التعليقات
اعلان التحدي
شمروخ -على الجمهورية الإيرانية الإسلامية ان تعلن علنا بأنها لن تتخلى عن التخصيب النووي سواء المدني او العسكري إلا عندما تتخلى كل الدول في العالم عن مخزوناتها النووية العسكرية والمدنية بما فيها الكيان الصهيوني وحاميها الولايات المتحدة والدول الغربية والشرقية على حد سواء .
اعلان التحدي
شمروخ -على الجمهورية الإيرانية الإسلامية ان تعلن علنا بأنها لن تتخلى عن التخصيب النووي سواء المدني او العسكري إلا عندما تتخلى كل الدول في العالم عن مخزوناتها النووية العسكرية والمدنية بما فيها الكيان الصهيوني وحاميها الولايات المتحدة والدول الغربية والشرقية على حد سواء .