الهاشمي: قانون الانتخابات مازال متعثرا وسننقضه مجددا

في وقت تتزايد ضغوط أميركية على بغداد لإنهاء أزمة قانون الانتخابات ما زالت الجهود الرامية الى توافق حوله متعثرة رغم تواصل اتصالات ومباحثات "ماراثونية" تجريها القوى السياسية من أجل التوصل إلى حل وسط يقضي بإصدار مفوضية الانتخابات تعليمات تمنح عراقيي الخارج حقوقهم في التمثيل بمقاعد يوازي عددها في مجلس النواب الجديد مقابل عدم نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي للقانون مجدداً في وقت بدأ الحديث عن ترحيل موعد الانتخابات الى نهاية اذار (مارس) المقبل.

لندن: اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لنائب الرئيس الاميركي جو بايدن ان قانون الانتخابات العراقية ما زال عليلا مشيرا الى امكانية نقضه مجددا في وقت تتزايد ضغوط أميركية على بغداد لإنهاء ازمة القانون حيث الجهود الرامية الى توافق حوله متعثرة رغم تواصل اتصالات ومباحثات ماراثونية تجريها القوى السياسية من اجل حل وسط يقضي باصدار مفوضية الانتخابات تعليمات تمنح عراقيي الخارج حقوقهم في التمثيل بمقاعد يوازي عددهم في مجلس النواب الجديد مقابل عدم نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي للقانون مجددا في وقت بدأ الحديث عن ترحيل موعد الانتخابات الى نهاية اذار (مارس) المقبل .

وخلال اتصال اجراه بايدن مع الهاشمي اليوم فقد اشار المسؤول الاميركي الى رغبته في حل المشاكل العالقة بشأن قانون الانتخابات معربا عن امله في ان يتوصل العراقيون الى حل توفيقي عادل في اقرب فرصة ممكنة . وقال انه يتفهم حساسية هذا الموضوع مؤكدا في الوقت ذاته عدم رغبة الولايات المتحدة التدخل في شؤون العراق الداخلية" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتب الهاشمي الى "ايلاف" . وعبر عن تمنياته بإنهاء الخلل الدستوري الذي حصل بتجاوز المواد المعترض عليها الى مواد مصادق عليها في مجلس النواب "متفهما قيام الهاشمي بدوره وواجبه تجاه بلده وفق الدستور".

من جانبه اكد الهاشمي ان القانون لازال عليلا وقال "ان ما سمعناه عن ايجاد حلول لمشكلة احتساب مصوتي الخارج واخرى الى اعادة مقاعد المحافظات التي تم التجاوز عليها دون حق لم نلمسها بعد". و اضاف "موقفنا واضح ومازلنا عند وعدنا في التعامل بمرونة مع اي الحلول التي تعيد الحق الى نصابه لكن الوقت يمر دون ان نرى فعلا ولم يبق امام اتخاذ القرار الكثير".

وعلمت "إيلاف" ان اتصالات ومباحثات تتواصل في بغداد تشارك فيها مفوضية الانتخابات وبعثة الامم المتحدة في العراق ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ورئيس لجنة الامن والدفاع القيادي في الائتلاف الشيعي هادي العامري بمتابعة من السفير الاميركي كريستوفر هيل من اجل التوصل الى حل وسط لانهاء ازمة قانون الانتخابات التي ستعطل بالتأكيد اجراء الاقتراع العام المنتظر.

وقال مصدر نيابي ان النقاش يدور حاليا حول الاتفاق على تعليمات تصدرها مفوضية الانتخابات لمعالجة تصويت عراقيي الخارج الذين يطالب الهاشمي بزيادة تمثيلهم في مجلس النواب الجديد من 5% الى 15% حيث سيمكن بعدها اقناعه بعدم نقض القانون مجددا وفتح الطريق امام تحديد موعد جديد وثابت للانتخابات التشريعية المقررة لحد الان في الثامن عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل.

واشار المصدر الى انه في حال الاتفاق على هذه التعليمات فإنها ستصدر على شكل ملحق بقانون الانتخابات وبشكل يلبي مطالب الهاشمي بالنسبة إلى ضمان حقوق عراقيي الخارج في التمثيل بنسبة تتوازى مع عددهم الذي يصل الى ثلاثة ملايين نسمة يحق لمليون وربع المليون منهم التصويت في الانتخابات المقبلة. ومن شأن هذا الملحق ان يدفع الهاشمي الى تصديق القانون ومن ثم تجنيب البرلمان الدخول في مناقشات جديدة وتأخير الانتخابات الى اجل بعيد وما سيسببه ذلك من فراغ دستوري وسياسي قد يؤخر الانسحاب الاميركي من البلاد المقرر بنهاية عام 2011.

ومن جانبه قال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم الجبوري إن المشاورات مستمرة للتوصل الى اتفاق بين الأطراف السياسية الأساسية حول القانون يضمن عدم نقضه مرة اخرى. وأوضح في تصريح صحافي اليوم أن مصير الاتفاق يبقى رهنا باقتناع الهاشمي معربا عن اعتقاده ان التوافق بين مختلف الاطراف كفيل بالتوصل لاتفاق مرض لجميع الاطراف.
واعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي امس نقض الهاشمي لقانون الانتخابات غير دستوري موضحا "أن المحكمة الاتحادية قضت بان نقض الهاشمي غير دستوري". ووصف النقض بأنه مخاطرة سياسية ستضر به قبل إضرارها بالعملية السياسية في العراق.

وأكد المالكي أن الكتل السياسية ستعلن قريبا التوصل لاتفاق حول قانون الانتخابات مشيرا الى ان ما قام به الهاشمي ليس سوى دعاية انتخابية. وشدد على انه ليس من صلاحية أحد ولا مجلس النواب وبحسب الدستور إحالة الحكومة على حكومة تصريف أعمال كونها حكومة منتخبة وفق الدستور.

وتواصل الادارة الاميركية ضغوطا على القادة العراقيين حول ضرورة التوصل الى اتفاق ينهي ازمة قانون الانتخابات ويتولى هذه المهمة نائب الرئيس جو بايدن الذي يجري اتصالات متواصلة مع الرئيس جلال طالباني ونائبيه وفرقاء سياسيين اخرين. وفي هذه الاتصالات يحث بايدن السياسيين العراقيين على ضرورة التعاون لإنجاز تسوية لصيغة قانون الانتخابات تكون منصفة للجميع وتتيح إجراء الانتخابات في جميع انحاء العراق بوقت واحد.

ورغم تواصل هذه الجهود فقد كشف النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي عن أن مباحثات رؤساء القوى السياسية بشأن قانون الانتخابات لم تتوصل حتى الان الى اتفاق بشأن تمريره في مجلس الرئاسة. وقال في تصريح صحافي إن رؤساء الكتل السياسية عقدوا اجتماعا مع اعضاء هيئة الرئاسة العراقية إلا ان الاجتماع لم يسفر عن اي نتائج وعبر العزاوي عن اعتقاده ان الهاشمي سينقض القانون مجددا بسبب حصة المحافظات التي أضيفت في التعديلات الاخيرة للقانون. وكان تعديل قانون الانتخابات قد حصل على تأييد الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني وكتل اخرى فيما رفضه نواب من كتل التوافق والحوار الوطني والعراقية ودعوا الهاشمي الى نقضه مجددا.

ومن جهته أكد مكتب الهاشمي أن نائب الرئيس "لم يحصل حتى الآن على رد مفوضية الانتخابات حول الضمانات التي قدمتها كتل سياسية ومن ضمنها المفوضية حول مقاعد المحافظات كما تم الاتفاق يوم الخميس الماضي". وقال المتحدث باسم المكتب عبد الإله كاظم إن الهاشمي لم يتوصل بعد إلى أي رد من مفوضية الانتخابات التي وعدت بإرسال ردها وضمانتها بشكل رسمي وتحريري كما اتفق معها شفويا". وأشار إلى أن "الهاشمي اتفق خلال لقائه يوم الخميس مع قادة كتل سياسية في البرلمان وممثلي الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات على ضمانات معينة تضمن حقوق جميع المحافظات من دون استقطاع مقاعد من أي محافظة لجهة على مصلحة جهة أخرى".

وأوضح كاظم أن "الهاشمي طالب هذه الجهات ومنها مفوضية الانتخابات والكتل السياسية بتقديم ضمانات خطية كما اتفق عليه بصورة شفوية من اجل عدم لجوئه إلى النقض والمصادقة على قانون الانتخابات". وقال إن الاقتراحات لحل الأزمة تنطوي على آلية لتلبية مطالب نائب الرئيس بمزيد من التمثيل للعراقيين في الخارج في البرلمان القادم. ومن شأن استخدام هذه الآلية تجنب إجراء تغيير للقانون الانتخابي. وأضاف "مازلنا نقول إن هذا القانون اكثر اجحافا من القانون الاول.. لكننا نقول ايضا اذا كانت هناك آليات عادلة وحقيقية وقابلة للتطبيق وليست شكلية تضمن تصويتا عادلا لعراقيي الخارج وتضمن عدم اقتطاع أي مقعد من أي محافظة فسيتم القبول بهذا القانون وبهذه الآلية... وبعكسه فإن الاعتراض قادم مرة اخرى."

واضاف ان المفوضية العليا قد ابلغت الهاشمي ان تصويت العراقيين في الخارج سيكون وفق القائمة المفتوحة وليس المغلقة موضحا ان ذلك كان موضع ترحيب الهاشمي الذي يرفض بشكل قاطع تقليص عدد مقاعد محافظات معينة وفقا لتعديل البرلمان وهو ملتزم بالنقض الثاني اذا لم يتم تعديل حصتها بما يتناسب مع عدد نفوسها.

وكان البرلمان قد قرر في التعديل إجراء الانتخابات وفق السجل الانتخابي لعام 2005 واعتمد كنسبة للزيادة في عدد سكان المحافظات معدلا الفقرة السابقة التي صوت عليها والتي تنص على توزيع مقاعد البرلمان على المحافظات وفق البطاقة التموينية المعتمدة من وزارة التجارة العراقية واعتماد السجل الانتخابي لعام 2009.

وأدى هذا التعديل الى إنقاص مقاعد عدد من المحافظات في البرلمان مثل الموصل وصلاح الدين وكركوك ومنحها لمحافظات كردستان الثلاث اربيل ودهوك والسليمانية الامر الذي كان موضع احتجاج النواب العرب. وجاء التعديل بعد ان لوح بارزاني بالانسحاب من الانتخابات في حال اعتماد البطاقة التموينية في توزيع عدد المقاعد على المحافظات. وإزاء هذا التأخير في الاتفاق فقد توقع وزير الداخلية العراقي جواد البولاني اجراء الانتخابات مع نهاية آذار (مارس) المقبل.

وعزا الوزير العراقي السبب الى نقض قانون الإنتخابات وعدم الوصول الى توافق سياسي حول النقاط المختلف عليها في القانون. واشار البولاني في تصريح لبي بي سي إلى ان "غياب الحوار الواعي وتغليب المصالح الفئوية الضيقة كانت السبب الرئيس وراء تأجيل إقرار قانون الانتخابات". وتوقع ان تحمل الانتخابات المقبلة مفاجآت ومتغيرات في العملية السياسية في البلاد، مؤكدا ان العراق "يواجه تحديا سياسيا وليس تحديا امنيا وهو تحد تساهم فيه قوى سياسية داخلية واقليمية".

وقال البولاني ان "الواقع الامني في العراق شهد تحسنا امنيا ملموسا خلال السنتين الماضيتين على الرغم من خطورة الخروقات التي تواجه القوات العراقية"، معزيا ذلك الى طبيعة ادارة وتداخل المؤسسات والأجهزة العاملة فيه وعدم منح وزارته المسؤولية الكاملة للاشراف عليه.