الجنائية العراقية تؤكد أمر أعتقال قاضي محكمة صدام

أكد مسؤول رفيع في المحكمة الجنائية العليا العراقية ما نشرته "ايلاف" اليوم عن وجود وثائق لدى المحكمة تدين القاضي محمد عريبي الخليفة رئيس الممحكمة الجنائية الثانية تحمل توقيعه بإلقاء القبض على 12 شخصا ينتمون إلى الأحزاب الدينية أعدمهم النظام السابق.

قال المسؤول الذي نقلت تصريحه "السومرية نيوز" اليوم إن "المحكمة الجنائية العليا تمتلك وثائق رسمية من زمن النظام السابق تحمل توقيع قاضي المحكمة محمد العريبي خليفة الذي قاد محكمتي ( رموز النظام السابق في جريمتي الانفال وقمع انتفاضة الجنوب )عندما كان الأخير يشغل منصب قاض في محكمة محافظة الديوانية"، مؤكدا أن "الوثائق تشير إلى إصداره أمرا بإلقاء القبض على 12 شخصا ينتمون إلى الأحزاب الدينية في الديوانية".

وأضاف أن "الوثائق تؤكد إعدام هؤلاء الأشخاص من قبل النظام السابق بعد صدور أمر القاضي العريبي بإلقاء القبض عليهم". واشار أن "المحكمة الجنائية العليا أصدرت أمرا قبل أسبوعين بتحويل القضايا التي ينظر فيها العريبي إلى قضاة آخرين بعد تأكدها من صحة الوثائق التي تدين العريبي". ولم ينفِ المسؤول في المحكمة أو يؤكد هروب العريبي خارج العراق لكنه أشار إلى تقديم القاضي العريبي طلب أجازة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وكان القاضي محمد العريبي خليفة يترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة عناصر وقادة نظام صدام السابق، وينظر في ملفي قضيتي حلبجة والأحزاب الدينية.

واشارت ايلاف في تقريرها الى صدور مذكرة اعتقال بحق محمد العريبي الخليفة لأنه تسبب في 1991 بإعدام 12 معارضا شيعيا وانه قد شوهد في مطار بغداد الدولي الخميس الماضي وغادر على إحدى طائرتين كانت الأولى متجهة إلى طهران والأخرى إلى اربيل حيث يتمكن عبرها من الهروب إلى الخارج .

ويستند أمر اعتقال العريبي إلى انه كان قاضيا للتحقيق في أحداث انتفاضة عام 1991 حيث أحال 12 من المعارضين من أتباع المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر والد مقتدى الذي تم اغتياله في النجف العام 1999.