الأمم المتحدة تمدد تدابير مكافحة القرصنة في الصومال

مثل هذا التمديد يكشف دون أدنى مجال للشك أن مسألة القرصنة في الصومال ممتدة حتى العام الجديد ومكافحتها على كافة المستوياتلم تتمكن من القضاء عليها بعد.

نيويورك:مدد مجلس الامن الدولي الاثنين لعام واحد الاذن المعطى للدول الغربية بمكافحة القرصنة البحرية في المياه الاقليمية وعلى اراضي الصومال، محذرا من دفع الفديات للقراصنة.

ووافق اعضاء مجلس الامن ال15 بالاجماع على قرار جديد في هذا الصدد يحمل الرقم 1897، في وقت تزداد فيه انشطة القراصنة واخرها احتجاز ناقلة نفط يونانية الاحد كانت متجهة من السعودية الى الولايات المتحدة.

ولاحظ المجلس في قراره ان "دفع الفديات التي تتعاظم قيمتها للقراصنة وعدم احترام الحظر على الاسلحة" التي وجهتها الصومال "يشجعان القرصنة قبالة السواحل الصومالية".

وكان الممثل الخاص للامم المتحدة في الصومال احمد ولد عبدالله ندد في 18 تشرين الثاني/نوفمبر امام مجلس الامن بدفع الفديات، معتبرا ان القرصنة في هذه المنطقة باتت "مسالة مربحة".

ويمدد القرار 1897 حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 الاذن الممنوح للدول المعنية بمكافحة القرصنة البحرية، وذلك بادخال سفن حربية الى المياه الصومالية لمطاردة القراصنة في ظل موافقة الحكومة الصومالية.

وينص ايضا على السماح لهذه الدول باتخاذ كل التدابير الضرورية والملائمة "في الصومال" للتصدي لاعمال القرصنة.

ويدعو القرار الدول التي تكافح القرصنة الى "توقيع اتفاقات مع الدول المستعدة لاستقبال القراصنة لنقل عناصر من اجهزة هذه الدول الخاصة بمكافحة الجريمة على متن القطع الحربية، وذلك لتسهيل التحقيقات والملاحقات" بحق هؤلاء القراصنة.

وتجوب منذ نحو سنة مياه خليج عدن شمال الصومال، اعداد كبيرة من السفن من دول عدة لمكافحة القراصنة.

وواجهت الدول التي اعتقلت سفنها قراصنة مشاكل متعلقة بكيفية احالتهم على القضاء بسبب عدم وجود نصوص قانونية واضحة بهذا الصدد.

وتقدمت دول عدة بمشروع القرار بينها خصوصا الصومال والسيشيل وهما دولتان يجول القراصنة في مياههما، اضافة الى اليونان وقبرص وليبيريا وبنما.